استمرار توافد المعينين علي »الشوري«

القصبي ومحيي الدين أبرز الحاضرين.. ومني مكرم ترفض الحديث

أعضاء الشورى المعينين يملأون استمارات العضوية واصل النواب المعينون في مجلس الشوري التوافد علي مقر المجلس أمس لإنهاء إجراءات العضوية واستخراج الكارنيهات، و كان من بين النواب المعينين أمس د. القصبي زلط وعبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ود. مني مكرم عبيد والمهندس أيمن هيبة عن حزب غد الثورة وكذلك المهندس د. محمد ومحيي الدين عضو غد الثورة ومقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية.
وأكد عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية أن تعيينه بالمجلس لم يكن بشكل شخصي وانما المقصود به هيئة عامة دينية لها كيان وتاريخ وتضم مريدين يبلغون 5 ملايين مواطن وهي مشيخة الطرق الصوفية .
وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين ردا علي اتهام الشيخ عبدالمجيد الشرنوبي له بأن تعيينه كان مكافأة له علي صمته عن الدستور الجديد: الشرنوبي هو شخص واحد ولايمثل الا نفسه ولا يتحدث باسم الطرق الصوفية، وهيئة الطرق الصوفية كانت مصممة علي أن تمثل في مجلس الشوري وهي من قامت بترشيحي .
ونفي ماذكره البعض من أن الطرق الصوفية دعت مريديها لاتخاذ موقف محدد من الدستور وانها تركت الحرية لمريديها للتصويت بالرفض أو القبول .
بينما رفضت د. مني مكرم عبيد الإدلاء بأية تصريحات صحفية.
من جانبه كشف د. عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري، عن إعداد اللجنة مجموعة من التشريعات التي لها الأولوية خلال الفترة القادمة ومنها قانون حماية حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وقانون مكافحة البلطجة والحد الادني والاقصي للأجور وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة التي تندرج تحته شرائح مختلفة.
وقال الكومي، في تصريحات بالمجلس أمس إن اللجنة ستبدأ فعلياً في توجيه دعوات للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية وغيرها من أجل فتح حوار مجتمعي حول القوانين المشار إليها ، موضحاً أن لجنة حقوق الإنسان استعانت في مشروعها الخاص بحق وحرية الرأي والتعبير بالمشروع الذي عكف مجلس الشعب علي إعداده قبل الحل، بجانب عدد من الدساتير الأخري كالدستور العراقي و الليبي بجانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
مشدداً علي أن الشوري لن يقر أو يصدر أي تشريعات إلا بعد تنظيم حوار مجتمعي شامل حولها، موضحاً أن مجلس الشوري لن يعوق العمل التشريعي بل سيساعد مجلس الشعب في إنجاز القوانين عبر إدارة الحوار المجتمعي و دراسته دراسة متأنية بما يضمن عدم الطعن عليه.
كما نفي وكيل لجنة حقوق الإنسان بالشوري إعادة تشكيل اللجان النوعية بالمجلس بعد القرار الرئاسي بتعيين 90 عضواً، موضحاً أن تشكيل اللجان لا يتم إلا في حالتين حسب اللائحة الداخلية للمجلس، الأولي مع الانعقاد الأول لمجلس الشوري عقب انتخابه والثانية مع التجديد النصفي.