معتقلون مسلمون في أثيوبيا يرفضون تهم الإرهاب المنسوبة لهم

أ ش أ
نفت مجموعة من المعتقلين المسلمين اتهموا بالتآمر للضلوع في انشطة إرهابية، صحة جميع التهم المنسوبة اليهم خلال جلسة استماع أمام المحكمة العليا الفيدرالية بأديس أبابا الاثنين 17 ديسمبر.
واعتقل هؤلاء المتهمون والبالغ عددهم 29 مسلما إثيوبيا وبينهم 9 من زعماء المسلمين البارزين في البلاد عقب احتجاجات قاموا بها ضد الحكومة مؤخرا حيث شملت لائحة الاتهام الموجهة إليهم التخطيط والاعداد والتآمر والتحريض على العنف ومحاولة إرتكاب اعمال ارهابية، وكذلك محاولة اسقاط الحكومة وإقامة دولة إسلامية من شأنها أن تقوض الدستور العلماني للبلاد.
ومن بين المتهمين حبيبة محمود زوجة وزير الخدمة المدنية السابق والتي اتهمت بتهريب أموال لدعم التطرف الديني.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة إسقاط إحدى التهم الموجهة إلى المجموعة وهي محاولة إسقاط الحكومة وإقامة دولة إسلامية دون أن تسقط المحكمة جميع التهم الأخرى بالرغم من دفع فريق الدفاع بأن جميع التهم غير صحيحة وغير دستورية.
وقال المحامي تمام ابابولجا وهو أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين في تصريحات للصحفيين إن تهمة محاولة إسقاط الحكومة وإقامة دولة إسلامية أسقطت ولكن الاتهامات للمجموعة بالمشاركة في أنشطة الارهابية مازال قائمة، مشيرا إلى أن جلسات المحاكمة سوف تبدأ في يناير المقبل عندما يقدم ادعاء المحكمة شهود الإثبات.
وبدأ مسلمون في يناير الماضي مظاهرات ضد الحكومة الإثيوبية لرفضهم ما وصفوه بمحاولات من الدولة لتشجيع وفرض أفكار طائفة "الأحباش" المعتدلة من خلال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البلاد وبأنها كانت تتعمد تأجيل إجراء انتخابات جديدة لهذا المجلس حتى لا تجلب أراء أخرى إلى تشكيلته، لكن الحكومة نفت صحة هذا المزاعم.