أزمة الرواتب في السلطة الفلسطينية تتسبب بركود اقتصادي

خلقت أزمة الرواتب للعاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية حالة من الركود الاقتصادي في الأسواق الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية.
ووصلت الأزمة إلى حد الإضراب عن العمل في المدارس الحكومية بعد تعذر وصول المعلمين إلى مدارسهم لعدم توفر تكلفة مواصلاتهم.
ولم تقتصر الشكاوى على المعلمين فقط، بل إن أكثر من 81 ألف موظف في أجهزة ودوائر ووزارات السلطة الفلسطينية لم يتلقوا رواتبهم منذ 60 يوما تقريبا، إلى جانب عدم استلام رواتبهم كاملة منذ خمسة أشهر، وكانت الحكومة تعتمد على تجزئتها بسبب عدم تمكنها من صرفها كاملة.
ولم يقتصر تأثير تأخر الرواتب على الموظفين أنفسهم، بل تعداها إلى التجار وأصحاب المحال التجارية الذين يشكون من ركود اقتصادي كبير.
وتسعى شخصيات سياسية واقتصادية ، من خلال اجتماعات ولقاءات مع إدارة البنوك العاملة في فلسطين ، لصرف رواتب للموظفين إلى حين انتهاء الأزمة، على غرار ما قام به البنك العربي الإسلامي والذي أعلن عن بدء صرف رواتب الموظفين بدون فوائد اليوم الاثنين.
ويقول رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة خليل عساف "لقد اتصلنا مع إدارة البنوك وخاصة أن الجميع يعرف أن فائضا عاليا من السيولة لدى البنوك، وبالتالي على البنوك أن تساهم في وقف معاناة الناس البسيطة والموظفين الذين لم يعودوا قادرين على تأمين لقمة العيش لأبنائهم".
وتعليقا على ذلك، قال المحلل والخبير الاقتصادي الفلسطيني نصر عبد الكريم إن الرواتب تكاد تكون مصدر دخل لأكثر من 200 ألف أسرة في فلسطين، وانقطاع الرواتب لمدة 20 يوما يعني أن القدرة الاستهلاكية للمواطنين ستتراجع والسيولة ستجف بالاقتصاد، فضلا عن بطء الحركة الاقتصادية وركود عام وكل ذلك يؤدي إلى مضاعفة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عامين.
وفيما يتعلق بدور الحكومة في رام الله لحل الأزمة من خلال خطط اقتصادية داخلية ، أوضح أن الحكومة استنفذت كافة الخيارات الممكنة، وتبدو الآن عاجزة ومشلولة مثلها مثل المواطن، فكان يفترض أن تفكر في الخيارات منذ سنوات وتتخذ تدابير كافية تحسبا لهذه الأزمة، ولكنها بدت وكأن وقوع هذه الأزمة ليس في حساباتها.