مجلس نقابة الصحفيين ينضم إلى بلاغات "الوفد" للنيابة العامة

قرر مجلس نقابة الصحفيين الانضمام إلى البلاغات التي قدمتها صحيفة "الوفد" للنيابة العامة بشأن الاعتداء الذي تعرضت له الصحيفة.
جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده مجلس نقابة الصحفيين، الأحد 16 ديسمبر، بمقر جريدة "الوفد" برئاسة وكيل أول النقابة جمال فهمي، للتضامن مع صحيفة الوفد وصحفييها في الاعتداء الذي وقع عليهم.
ودعا المجلس إلى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الفورية لحماية مقرات الصحف ووسائل الإعلام وحياة العاملين بها، وقرر الدعوة لاجتماع مشترك يوم الخميس المقبل مع رؤساء تحرير الصحف ومسئولي القنوات الفضائية والمعنيين بقضايا الحريات، للنظر فيما وصفوها بوسائل مقاومة الهجمة التي تستهدف حق المصريين في صحافة وإعلام حر.
ودعا المجلس للمشاركة في المسيرة التي ينظمها العاملون في صحيفة الوفد غدا الاثنين في الثالثة عصرا من مقر الجريدة إلى دار نقابة الصحفيين، كما قرر المجلس تسمية قاعة المسرح الكبرى بدار النقابة "قاعة الشهداء"، تكريما لشهيدي الصحافة أحمد محمود، والحسيني أبوضيف والبدء في إجراءات تصميم نصب تذكاري لهما، واعتبار يوم استشهاد الزميل أبوضيف "12 ديسمبر" عيدا سنويا لحرية الصحافة.
ودعا المجلس إلى وقفة صامتة بالأقلام والعدسات في الواحدة ظهر الأحد الموافق "23 ديسمبر" أمام دار النقابة تحت شعار "الصحافة والإعلام الحر نور لن ينطفئ".
وقال مجلس النقابة في بيان أصدره عقب الاجتماع إنه إذ يرصد بغضب مظاهر العدوان على الصحف ووسائل الإعلام وحريات النشر والتعبير، فضلا عن تهديد سلامة الصحفيين والإعلاميين، داعيا إلى التصدي لمن "يحملون الأسلحة البيضاء والخرطوش والرصاص الحي في مواجهة القلم والعدسة".
وقال البيان "إن من يفعلون ذلك مسعاهم خائب لطمس جرائم الميليشيات المسلحة التي تعيث في البلاد عنفا وفسادا وترويعا وقتلا، وكذا حجب مظاهر الاتجاه بدفة الحكم إلى استبداد فاضح يسرق دماء الشهداء ويفرغ أهداف ثورة يناير من مضمونها".
وأضاف البيان أن عدم التصرف حيال المعلومات التي كانت متاحة حول استهداف مقر"الوفد"،يمثل تقصيرا أمنيا "يفتح الباب لتساؤلات حول دور الأمن في حماية المعتدين على مقر الجريدة، في واقعة تعتبر يوما أسودا في تاريخ الصحافة المصرية".
وتابع بيان المجلس "ثم حصار مدينة الإنتاج الإعلامي والتهديد العلني بالقتل لعديد من الصحفيين والإعلاميين واستعداء الرأي العام على الصحافة ووسائل الإعلام، كل هذا يبدو مخططا بشكل منهجي ويتم أحيانا تحت رقابة وسمع وبصر أجهزة في الدولة يصل إلى درجة التواطؤ، وذلك ضمن سياق معاد للحريات يحتضنه النظام الحالي بالسكوت على التحريض ضد الإعلام ورعايته".