عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا استثنائيا طارئا فى مقر جريدة "الوفد"، برئاسة وكيل أول النقابة جمال فهمي، للتضامن مع الجريدة وصحفييها، عقب الاعتداء الهمجى الذى تعرضت له الجريدة. ورصد مجلس النقابة بغضب شديد مظاهر العدوان الفاشى المستمر والمتكرر على الصحف ووسائل الإعلام وحريات النشر والتعبير، فضلا عن تهديد السلامة الشخصية وحياة الصحفيين والإعلاميين. ودعى المجلس جموع الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وجميع المعنيين بالحريات، إلى الاصطفاف والاحتشاد للتصدى لمن يحملون الأسلحة البيضاء والخرطوش والرصاص الحى فى مواجهة القلم والعدسة، فى مسعى خائب لطمس جرائم الميليشيات المسلحة التى تعيث فى البلاد عنفا وفسادا وترويعا وقتلا، وكذا حجب مظاهر الاتجاه بدفة الحكم إلى استبداد فاضح يسرق دماء الشهداء ويفرغ أهداف "ثورة يناير" من مضمونها. ولفت المجلس فى بيان له حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن المعلومات التى كانت متاحة حول استهداف مقر "الوفد"، وعدم التصرف حيالها تعد تقصيرا أمنيا فاضحا، يفتح الباب لتساؤلات حول دور الأمن فى حماية المعتدين على مقر الجريدة، فى واقعة تعتبر يوما أسود فى تاريخ الصحافة المصرية. وأشار المجلس إلى أن الاعتداءات التى تبدو منهجية ومدبرة، وتمت فى أسبوع واحد فقط على مقر جريدة "الوفد" ومحاولة حرقه، وقبله اغتيال الزميل الشهيد الحسينى أبوضيف، والضرب المبرح الذى تعرض له الزميل حسين العمدة من جريدة "الوطن"، ثم حصار مدينة الانتاج الإعلامى والتهديد العلنى بالقتل لعديد من الصحفيين والإعلاميين واستعداء الرأى العام على الصحافة ووسائل الإعلام، كل هذا يبدو مخططا بشكل منهجى ويتم أحيانا تحت رقابة وسمع وبصر أجهزة الدولة بدرجة تصل إلى التواطؤ، وذلك ضمن سياق معاد للحريات يحتضنه النظام الحالى بالسكوت على التحريض ضد الإعلام ورعايته. وحمل مجلس النقابة رئيس الجمهورية، ومن ورائه وزارة الداخلية وجميع سلطات الدولة التنفيذية، مسئولية هذه الاعتداءات ومايترتب عليها، ويدعو المجلس لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير الفورية والحاسمة لحماية مقرات الصحف ووسائل الإعلام وحياة العاملين بها. وقرر المجلس مايلي: الانضمام إلى البلاغات التى قدمتها صحيفة "الوفد" للنيابة العامة، بشأن الاعتداء الإجرامى الذى تعرضت له الصحيفة، ويدعو المجلس جموع الزملاء للمشاركة فى المسيرة التى ينظمها الزملاء العاملين فى صحيفة الوفد غدا (الاثنين) فى الثالثة عصرا، من مقر الجريدة إلى دار نقابة الصحفيين. بالإضافة إلى تقديم بلاغ باسم نقابة الصحفيين إلى النائب العام ضد رئيس الجمهورية والمسئولين عن الأجهزة الأمنية التابعة له، باعتباره مسئولا عن عدم تنفيذ القانون والتقاعس عن أداء واجبه فى حماية جميع المواطنين. كما قرر المجلس الدعوة لاجتماع مشترك، يوم الخميس المقبل 20 ديسمبر 2012، مع رؤساء تحرير الصحف ومسئولى القنوات الفضائية وكل المعنيين بقضايا الحريات، للنظر فى وسائل مقاومة الهجمة العدائية غير المسبوقة التى تستهدف حق المصريين فى صحافة وإعلام حر. كماقرر المجلس تسمية قاعة المسرح الكبرى بدار النقابة "قاعة الشهداء"، تكريما لشهيدى حرية الصحافة أحمد محمود والحسينى أبوضيف. كما قرر المجلس البدء فورا فى إجراءات تصميم نصب تذكارى تخليدا لذكرى الشهيدين، واعتبار يوم استشهاد الزميل أبوضيف 12 ديسمبرعيدا سنويا لحرية الصحافة. ودعا المجلس إلى وقفة صامتة بالأقلام والعدسات، فى الواحدة ظهر يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2012، أمام دار النقابة، يشارك فيها صحفيو وإعلاميو ومثقفو مصر تحت شعار "الصحافة والإعلام الحر نور لن ينطفئ".