العليا للانتخابات: لم نعلن نتائج الاستفتاء وسنقاضي المشككين في نزاهتنا

خالد ميري - جودت عيد
تلقت اللجنة العليا للانتخابات الأحد 16 ديسمبر، محاضر الفرز والتصويت من جميع اللجان العامة والفرعية في المحافظات العشر،التي شهدت انتخابات المرحلة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور .
وأكد المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة، أن اللجنة العليا ستقوم بالمراجعة الشاملة وإعادة الجمع للنتائج ،التي سبق وتم إعلانها في مقار اللجان بعد انتهاء عمليات الفرز.
وشدد على أن اللجنة العليا لن تعلن النتائج الآن ، حيث من المقرر إعلان النتيجة الرسمية النهائية للتصويت في مرحلة الاستفتاء بالداخل والتصويت بالخارج مرة واحدة ،بعد انتهاء عملية الاستفتاء بالكامل .
وقال إن عملية التصويت بالخارج ستنتهي الاثنين 17 ديسمبر،ليبدأ الفرز والذي يجب أن ينتهي بحد أقصى الخميس القادم ليتم يوم الجمعة، إرسال النتائج إلى اللجنة العامة بوزارة الخارجية لمراجعتها وتسليمها إلى اللجنة العليا .
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن كل النتائج تخضع للمراجعة ، وأن اللجنة ستتخذ القرار القانوني المناسب بالنسبة للجنتين الفرعيتين، التي تم الفرز وإعلان النتائج فيها قبل الساعة الحادية عشرة من مساء السبت 15 ديسمبر ، وهو الموعد الذي قررت اللجنة العليا مد التصويت إليه في كل اللجان .
ومن ناحية أخرى أكد المستشار محمود شوشة، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات أن ما تردد عن وجود رؤساء لجان فرعية أو أعضاء في اللجان العامة من غير الهيئات القضائية هو محضر أكاذيب وافتراء ، وأن من يردد هذه الأكاذيب والشائعات هدفه التشكيك والطعن في نزاهة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات .
وطالب من لديه دليل على ذلك بتقديمه للجنة ، وأكد أن اللجنة ستتخذ إجراءات قانونية ضد من يشكك في نزاهتها وأن الجريمة المنصوص عليها في القانون تصل إلى الحبس طبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية في أي شخص يطعن في نزاهة الانتخابات والاستفتاءات.