غدا.. إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور.. و"العليا للانتخابات" ترد على أبرز سلبيات المرحلة الثانية.. واستبعاد نتائج اللجان التى بدأت الفرز قبل الحادية عشرة.. واللجنة تسلمت نتيجة 10 محافظات و2100 شكوى

تعلن اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى غدا الاثنين، نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بعد أن تنتهى اللجنة من تجميع نتائج اللجان الفرعية للمرحلة الثانية من الاستفتاء وفحص الشكاوى المقدمة من منظمات المجتمع المدنى ومركز حقوق الإنسان.
وقال المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بأن اللجنة بدأت فى تسلم نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء، ووصلت حتى الآن عدد النتائج التى تسلمتها اللجنة 10 محافظات، فيما تتوالى باقى النتائج نظرا لبعد المسافات عن مقر اللجنة العليا، مضيفا بأن الأمانة العامة للجنة ستقوم بمراجعة النتائج من خلال إعادة حساب أعداد الحضور والأصوات الصحيحة والباطلة.
وأشار أبو المعاطى إلى أن الخطوة التالية من مراجعة النتائج ضمها إلى نتائج المرحلة الأولى، وكذلك أصوات المصريين فى الخارج، وبعدها تقوم اللجنة العليا بالتوقيع عليها وإعلانها فى مؤتمر صحفى، سيتم الترتيب إليه والذى لم يتم تحديده حتى الآن.
من ناحية أخرى كشف المستشار محمود أبو شوشة أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، بأن اللجنة اجتمعت صباح أمس السبت، وقامت بمناقشة الشكاوى التى قدمت إليها خلال عملية الاستفتاء فى المرحلة الثانية على مشروع الدستور والرد عليها بشكل قانونى، وأن دور الأمانة العامة يقتصر فقط على تنفيذ القرارات التى اتخذتها اللجنة.
وقال عضو الأمانة العامة رداً على التشكيك فى نتائج الاستفتاء لمخالفته قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 46 لسنة 2011، وقيام اللجنة بتأجيل إعلان نتيجة المرحلة الاولى للاستفتاء قال: "إن المادة 37 من القانون تنص على أن "يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء النتيجة العامة بقرار منه، خلال ال 3 أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة النتائج ونشرها فى الجريدة الرسمية". إلا أن هذه المواعيد هى مواعيد تنظيمية غير ملزمة للجنة إذا ما رأت بان إعلان هذه النتيجة سيؤثر على نتائج المراحل التى تليها.
من جانبه قال مصدر من اللجنة العليا بان عدد الشكاوى التى تلقتها اللجنة العليا فى المرحلة الثانية وصل إلى 2100 شكوى من بينها تم معالجتها اثناء عملية الاستفتاء والجزء الآخر تقوم اللجنة بمناقشته والرد عليها، حيث يسمح القانون للجنة بأن ترد على أى شكاوى متعلقة بعملية الاستفتاء وإزالة ما يعوقها.
وأشار المصدر إلى أن أهم الشكاوى التى وصلت للجنة هو تأخر عدد كبير من القضاة إلى لجانهم وفتح اللجان الفرعية بعد ساعات طويلة من ميعادها الرسمى، وأن اللجنة ردت على ذلك بأنها قامت بتمديد فترة التصويت إلى الساعة 11 مساء بدلا من الساعة السابعة لتعويض الناخبين فترة عدم فتح اللجنة فى مواعيدها، أيضا من أبرز الشكاوى هو قيام بعض رؤساء اللجان الفرعية بغلق اللجان قبل مواعيدها الرسمية، وبدء عملية الفرز وإعلان النتائج والتى تم تحرير محاضر بشأنها، وأن اللجان ستقرر الرد على هذه الشكاوى باستبعاد نتائج تلك اللجان فى حالة ما إذا ثبت صحة ذلك.
وأوضح المصدر إما فيما يخص بعدم وجود أختام على أوراق الاقتراع فإن اللجان الفرعية قامت باستبعاد هذه الأوراق من النتيجة طبقا لتعليمات اللجنة وما أتاحه القانون فى هذا الشأن، مضيفان بأن اللجنة تسلمت شكاوى خاصة بعد السماح لبعض منظمات المجتمع المدنى ومراكز حقوق الإنسان من دخول اللجان لمتابعة سير عملية الاستفتاء.
ومن أبراز الشكاوى أيضا التى تسلمتها اللجنة هو قيام أحد الأشخاص بمحاولة تصوير ورقة الاقتراع وأخرى خاصة بقيام سيدة بالحصول على ورقة اقتراع وعدم وضعها فى الصندوق وغيرها من الشكاوى التى ستقوم اللجنة بالرد عليها خلال إعلان النتائج، مستبعدا بأن تقوم اللجنة بإعادة النتائج فى بعض اللجان التى شهدت تجاوزات من شأنها التأثير فى نتيجة الاستفتاء.