"العليا للانتخابات": الإقبال على الاستفتاء متوسط ومد فترة التصويت ساعتين.. وعدم إظهار القضاة لكارنيهاتهم أبرز الشكاوى التى تلقتها غرفة عمليات اللجنة.. وغلق مدرسة بروض الفرج بعد اقتحامها من الناخبين

أكد المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه أصدر تعليمات لكافة القضاة المشرفين على الاستفتاء بإبراز كارنيهات عضويتهم، ووضعها أمامهم لإتاحة الفرصة لأى ناخب من أجل الاطلاع عليها.
وكان عدد من الناخبين قد توافدوا على اللجنة العليا للانتخابات لتقديم شكاوى ضد عدد من القضاة باللجان الفرعية الذين امتنعوا عن إبراز الكارنيهات الخاصة بهم.
وكانت سيدتان ورجل قد دخلوا فى نقاش حاد اليوم مع المستشارين على عرفان ومحمود أبو شوشة عضوى الأمانة العامة للجنة العليا، وقال الناخبون إن القاضى المشرف عن إحدى لجان مصر الجديدة امتنع عن إبراز هويته الشخصية، مشككين فى مشاركة عدد من الموظفين فى الإشراف على الاستفتاء.
من جانبهما طالب عضوا الأمانة العامة، الناخبين، بالهدوء، وحذرا من التشكيك فى القضاة، وقالا إن هذا الأمر من شأنه أن يفقد الشعب الثقة فى السلطة القضائية.
وأوضح أبو شوشة أن تقسيم الاستفتاء على مرحلتين كان الهدف منه أن يكون هناك قاض على كل صندوق، وشدد على أن أعضاء اللجنة والقضاة لن يلوثوا سمعتهم بندب غيرهم للإشراف على الاستفتاء، كما يقول البعض من أعضاء جبهة الإنقاذ .
وفى سياق متصل قررت اللجنة العليا للانتخابات غلق اللجنة رقم 18 بالمدرسة الإعدادية بنين بروض الفرج، بعد اقتحام الأهالى لها وسرقة بطاقات الاقتراع، ووضعها بالقوة فى صناديق الانتخابات بعد تسويدها، مما اضطر القاضى رئيس اللجنة إلى غلقها، ووقف عمليات التصويت بها، وتقديم شكوى إلى غرفة عمليات وزارة العدل بذلك، وإبلاغ المستشار سمير ابو المعاطى بها.
كما قررت اللجنة مد عمليات التصويت إلى الساعة التاسعة مساء، نظرا للإقبال المتزايد من الناخبين على المشاركة فى التصويت بالمحافظات العشر التى تجرى بها الاستفتاء فى المرحلة الأولى.
وقال المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا إن عملية الاستفتاء تسير بهدوء، لافتا إلى أن الإقبال على اللجان كان يسير بنسبة متوسطة فى الساعات الأولى من فتح اللجان أمام الناخبين، إلا أن هذه النسبة ارتفعت بشكل متزايد، مع مرور الوقت، وبعد خروج العاملين بالقطاع الخاص من أعمالهم.
فى سياق متصل قال المستشار زغلول البلشى الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة أُخطرت من قبل وزارة الداخلية بأن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قام بتغيير محل إقامته على قصر الاتحادية، وإدراجه فى قاعدة بيانات الناخبين التى تم تحديثها من الفترة مارس إلى ديسمبر 2012، والتى فيها إدراج من بلغوا سن 18 عاما، مضيفا أن اللجنة قامت باستلام قاعدة البيانات، ولم تتدخل فى تغيير محل الإقامة الخاص برئيس الجمهورية، وإنما هذا الأمر يتعلق بوزارة الداخلية.
وأضاف البلشى أن اللجنة العليا تلقت شكوى من تأخر فتح اللجان بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، نتيجة حدوث اشتباكات بين عائلتين بينهما خصومة ثأرية، وتم قطع الطريق المؤدى إلى اللجان الانتخابية، مما أعاق وصول القضاة فى مواعيدهم، وفور تلقى اللجنة الشكوى اتصلت بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة التى قامت بالتدخل، وفض الاشتباكات، وفتح الطريق لوصول القضاة والناخبين إلى اللجان للتصويت.
وفيما يتعلق بما يثار حول تلقى غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطنى لشكاوى تتعلق بقيام بعض القضاة بتوجيه الناخبين إلى التصويت ب"نعم"، وقيام موظفين بالإشراف على صناديق الاقتراع بدلا من القضاة، قال البلشى: "إذا إذا كانت جبهة الانقاذ لديها شكاوى فعليها التقدم بها إلى اللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها"، نافيا أن يكون ورد إلى اللجنة أية شكاوى من جبهة الإنقاذ الوطنى، مشيرا إلى أنه فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع صباح أمس، تم رصد امتناع عدد من الموظفين الإداريين بالإسكندرية وشمال القاهرة، فتم الاتصال بوزارة التربية والتعليم، وتم الاستعانة بعدد من العاملين بها، واستبدالهم بموظفى المحاكم الممتنعين عن المشاركة فى عملية الاستفتاء .
وأضاف أنه لم يتم رصد أية شكاوى تتعلق بالدعاية الانتخابية خارج اللجان الانتخابية، ولكن تم رصد تأخر فتح اللجان لمدة لا تزيد عن ساعة فى محافظة شمال سيناء ببعض اللجان وسط المحافظة وسانت كاترين، نتيجة عدم معرفة القضاة بمقر اللجان.
من جانبه قال المستشار هشام رءوف رئيس غرفة العمليات بوزارة العدل إن الغرفة تلقت بلاغا بشأن لجنتين بمحافظة الإسكندرية أرقام 28 و103 منتزه أول يفيد بعدم وجود قاضٍ بها، وأن من يديرها موظف بالنيابة، وعلى الفور تحققت الغرفة من البلاغ، وتبين عدم صحته .
وأكد أن اللجنة الأولى يديرها المستشار محمد فتحى وكيل نيابة برج العرب واللجنة الثانية يديرها القاضى طاهر سعد، نافيا ما يتردد من التشكيك فى القضاة وتركهم للجان .