رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء: العملية تمر بصورة جيدة واستبدلنا المعتذرين بقضاة احتياط.. عبدالعزيز: القانون لم يكفل للناخبين طلب تحقيق الشخصية من القضاة.. رياض: أزمة تأخير الإجراءات والشكاوى تسبب بها قلة الموظفين تواجد القضاة المشرفون على الاستفتاء على الدستور منذ صباح اليوم "السبت" فى اللجان العامة والفرعية وحرص القضاة على التواجد مبكرا وفتح اللجان أمام المواطنين وذلك لإحباط محاولات إفشال الاستفتاء على الدستور بعمل مقاطعة أو التشكيك فى هوية القضاة، وقامت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بتوزيع عدد 6376 قاضيًا على لجان بنفس عدد القضاة فى عشر محافظات، كما تغلبت اللجنة العليا للانتخابات على مشكلة القضاة المعتذرين من خلال وجود البديل ومن القضاة أيضًا. ومن جانبه، صرح سمير أبوالمعاطى رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بأن الانتخابات مرت فى الساعات الأولى من الصباح بشكل جيد كما انحصرت الشكاوى فى عمليات تأخير الإجراءات وإصرار بعض القضاة على أداء الصلاة، وقال أبوالمعاطى إن الإقبال الشديد هو الذى تسبب فى حالة الارتباك، موضحا أن الكلام الذى أثير عن اعتذار بعض القضاة عن الإشراف اليوم غير صحيح لأن من اعتذروا كان بالأمس وليس اليوم وتم استبدالهم بعدد من القضاة الذين وضعوا احتياطيًا للإشراف على الاستفتاء. وقال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق إن العملية الانتخابية تمر بصورة جيدة اليوم ولم تؤثر دعوات المقاطعة على الانتخابات ويكفى أن الأخطاء التى لوحظت على القضاة لم تكن كبيرة مثل الانتخابات السابقة، كما أكد أنه يشرف على الانتخابات وسط حالة من الإقبال الشديد من قبل الناخبين وتأمين جيد من قبل رجال الأمن والشرطة. فيما أوضح عبدالعزيز أن توزيع القضاة جاء عبر خطة محكمة قامت بها اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف عبدالعزيز أن عملية إصرار بعض الناخبين على رؤية البطاقات الشخصية للقضاة لم يوجد بالقانون أو حتى الإعلان الدستورى الأخير نص صريح عنه إلا أنه من الواقع العملى من حق أى شخص أن يتحقق من شخصية من يشرف على لجنته الانتخابية عند دخوله اللجنة للإدلاء بصوته بشكل لائق كنوع من الطمأنينة، خاصة فى ظل الشكوك التى تنتاب بعض المواطنين والتى صورها الإعلام عن وجود أزمة فى إشراف القضاة على الانتخابات. وأوضح عبدالعزيز أن ما يذاع عن وجود أزمة فى إشراف القضاة غير صحيح بالمرة والدليل عدم اكتشاف وجود أى تغييب من قبل القضاة عن اللجان. بينما قال المستشار حسام رياض رئيس محكمة شمال القاهرة والمشرف على إحدى لجان مدينة نصر إن التأخير فى الإجراءات أو فتح بعض اللجان سببه قلة أعداد الموظفين على عكس الانتخابات السابقة سواء البرلمانية أو الرئاسية، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات قامت بتوزيع القضاة بحسب رؤيتها، مضيفا أنه لا توجد شكاوى من المواطنين بخصوص القضاة خاصة ما يتعلق بالإشراف أو التوجيه، وقال إنه ليس معنى الإشراف على الاستفتاء تعاطفاً مع الرئيس أو جماعة الإخوان المسلمين وإنما هى عملية طبيعية وواجب وطنى وعلى القضاة القيام به. وأوضح المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل ورئيس غرفة العمليات المشرفة على الاستفتاء أنه تم حل الأزمة الخاصة بعدم السماح للإعلاميين والصحفيين من الدخول للجان الفرعية. وقال رءوف فى تصريحات صحفية إن المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل لإدارة التفتيش القضائى قد وجه رؤساء اللجان الفرعية للسماح للصحفيين بالدخول إلى اللجان بإثبات للشخصية إلا أن بعض رؤساء اللجان امتنعوا عن ذلك بسبب خروجه عن القانون من خلال عدم وجود تصريحات حضور الاستفتاء داخل اللجان الفرعية والعامة.