15 ألف قاضٍ يعتذرون عن استفتاء الدستور

«قنديل»: الموافقون فى «الإدارية» لا يتجاوزون 300 و«اللجنة» تبحث إجراء الاستفتاء فى يومين

كشفت مصادر قضائية، عن أن عدد القضاة الذين أعلنوا رفضهم الإشراف على استفتاء الدستور بلغ 15 ألف قاضٍ، وأن حالة من الارتباك سادت اللجنة العليا للانتخابات، فى ظل تزايد عدد القضاة المعتذرين. وقال مصدر قضائى باللجنة العليا ل«الوطن»، إنه جارٍ حصر الكشوف المرسلة من الهيئات القضائية، وعدد القضاة المعتذرين، وإن اللجنة ستبحث عن بدائل لضمان إشراف قضائى كامل على جميع اللجان العامة والفرعية، من بينها إجراء الاستفتاء على يومين، وتجميع أكبر عدد من الصناديق فى لجنة واحدة، كما حدث فى انتخابات الرئاسة.
وقال المستشار أحمد قناوى عضو غرفة عمليات نادى القضاة، إن النادى أرسل أمس أكثر من 8 آلاف اعتذار لقضاة وأعضاء بالنيابة العامة، كدفعة أولى، إلى اللجنة العليا للانتخابات، متوقعاً أن تصل النسبة خلال ساعات إلى 10 آلاف قاضٍ. وفى مجلس الدولة، كشفت مصادر قضائية بالنادى، عن أن نسبة القضاة المعتذرين تخطت ال1750 عضواً. وقال المستشار عبدالله قنديل، رئيس النادى النيابة الإدارية، ل«الوطن» إن عدد الأعضاء الموافقين على الإشراف فى النيابة الإدارية لا يتجاوز 300 عضو من إجمالى 4000 عضو بالهيئة. وفى هيئة قضايا الدولة، قال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة النادى، إن إجمالى الرافضين يزيد على 2200 عضو.
وقال السفير تامر منصور، سفير مصر لدى الإمارات، ل«الوطن» إنه تلقى إشارة عاجلة مساء أمس الأول بتأجيل الاستفتاء للأربعاء المقبل. وقال منصور إن التأجيل سيُعطى فرصة جيدة للمصريين فى الإمارات لتسجيل أسمائهم فى كشوف الناخبين. على جانب آخر والتزاماً بقرار تعليق العمل بالمحاكم، أجلت محكمة جنح أول أكتوبر محاكمة الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بتهمة سب وقذف الإعلامية جيهان منصور، إلى جلسة 23 فبراير المقبل، كما أجلت محكمة مدنى جنوب القاهرة، إدارياً، قضية تعويض اللوحات المعدنية المتهم فيها كل من أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لجلسة 19 يناير المقبل.