اخبار مصر : النيابة الإدارية تنضم إلى معركة الضربة القاضية فى مواجهة محمد مرسى والاستفتاء

قرر مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، أمس، مقاطعة الإشراف على الاستفتاء ورفض الإعلان الدستورى الذى وضعه الرئيس محمد مرسى، وما يرتبط به من قرارات وقوانين، فيما عدا صرف مستحقات مصابى الثورة. ورفض النادى، فى مؤتمر صحفى، الاعتداء على المحكمة الدستورية العليا، مطالباً الرئيس بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، للوصول للمجرمين الحقيقيين ومحاسبتهم، مؤكداً أن القضاء الشامخ يأبى الإشراف على عمل غير شرعى، يعترف الجميع بعدم تحقيقه لآمال الشعب.
وقال المستشار عبدالله قنديل، رئيس النادى: «هناك أعضاء بالنيابة الإدارية والعامة والقضاء ومجلس الدولة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، ويؤيدون الاستفتاء»، مشيراً إلى أن التاريخ سيحاسبهم ولن يرحمهم، واختتم كلامه هاتفاً: «نموت وتحيا مصر».
وأعلن ناديا النيابة الإدارية بالشرقية والإسكندرية رفضهما الإشراف على الاستفتاء، بسبب «تعدى رئيس الجمهورية على السلطة القضائية واغتصاب سلطاتها والتعدى على المحكمة الدستورية».
فى سياق متصل، قال مصدر بالنيابة العامة ل«الوطن»: إن المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، أرسل كشوفاً بأسماء جميع أعضاء النيابة للجنة العليا للاستفتاء، ولم يعتد باستطلاعات الرأى الرافضة للمشاركة، وطالب الأعضاء بإرسال اعتذارات مكتوبه للجنة».
وقال المستشار أحمد قناوى، عضو مجلس نادى قضاة مصر، ل«الوطن»: إن النادى فوجئ بنحو 30 عضواً بالنيابة، ممن قبلوا الإشراف، يرسلون فاكسات اعتذار، مؤكدين انضمامهم لزملائهم الرافضين. وأضاف أن أعداد المتراجعين فى تزايد مستمر، وقد تصل إلى 100% خلال أيام قليلة.
وقال المستشار حسين قنديل، رئيس نادى قضاة المنصورة عضو تيار الاستقلال، إن القضاة سيعدون لوحة بأسماء من يخرجون عن الصف، ستعلق فى نادى القضاة، مضيفاً أن 5% من القضاة و2% من النيابة فقط، أعلنوا موافقتهم على الإشراف، ما جعل الرئاسة فى ورطة كبيرة، تطرح أسئلة حول قانونية الاستفتاء.