قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، مد أجل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث محمد محمود"، لجلسة 19 يناير المقبل. جاء القرار لتزامن انعقاد الجلسة مع موعد إجراء الاستفتاء على الدستور، يوم السبت الموافق 15 ديسمبر، والذي يعد أجازة رسمية بالمحاكم. صدر القرار برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي بعضوية المستشارين محمد طه جابر، وجمال السمري، وحضور يوسف الدفتار، ممثل النيابة العامة، وأمانة سر محمد عبدالعزيز، وصبحي عبد الحميد.
وكانت المحكمة قد حجزت قضية إحداث شارع محمد محمود و المتهم فيها 379 متهما من بينهم 3 أمريكان وسوري و3سيدات و55 طفل للنطق بالحكم بجلسة 15 ديسمبر، ونبه علي المتهمين المخلي سبيلهم بالحضور.