قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، مد أجل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا " بأحداث محمد محمود "، لجلسة 19 يناير المقبل لتزامنها مع يوم السبت الموافق 15 ديسمبر الجاري، الذى يعد أجازة رسمية بالمحاكم لاجراء الاستفتاء على الدستور يوم الاستفتاء علي الدستور. صدر القرار برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي، بعضوية المستشارين محمد طه جابر، وجمال السمري، وحضور يوسف الدفتار، ممثل النيابة العامة، و أمانة سر محمد عبد العزيز، وصبحي عبد الحميد. وكانت المحكمة قد حجزت قضية أحداث شارع محمد محمود والمتهم فيها 379 متهمًا من بينهم 3 أمريكان وسوري و3سيدات و55 طفل للنطق بالحكم بجلسه 15 ديسمبر ونبه على المتهمين المخلي سبيلهم بالحضور.