أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة النطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلاميا " بأحداث محمد محمود " لجلسة 19 يناير المقبل، لتزامنها مع يوم السبت الموافق 15 ديسمبر الجارى الذى يعد إجازة رسمية بالمحاكم لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور. وقد صدر القرار برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي بعضوية المستشارين محمد طه جابر و جمال السمري و حضور يوسف الدفتار ممثل النيابة العامة و أمانة سر محمد عبد العزيز و صبحي عبد الحميد. وكانت المحكمة قد حجزت قضية أحداث شارع محمد محمود و المتهم فيها 379 متهما من بينهم 3 أمريكان وسوري و3 سيدات و55 طفلا للنطق بالحكم بجلسه 15 ديسمبر و نبه علي المتهمين المخلي سبيلهم بالحضور . اخبار البديل-مصر Comment *