قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة مد أجل النطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث محمد محمود» لجلسة 19 يناير المقبل، وذلك لتزامن يوم السبت الموافق 15 ديسمبر الجارى والذى كان مقررا للنطق بالحكم والذى يعد اجازة رسمية بالمحاكم لاجراء الاستفتاء على الدستور. صدر القرار برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي بعضوية المستشارين محمد طه جابر و جمال السمري وحضور يوسف الدفتار ممثل النيابه العامه و أمانة سر محمد عبد العزيز وصبحي عبد الحميد وكانت المحكمة قد حجزت قضية احداث شارع محمد محمود والمتهم فيها 379 متهما من بينهم 3 أمريكان وسوري و3سيدات و55 طفل للنطق بالحكم بجلسه 15 ديسمبر و نبه علي المتهمين المخلي سبيلهم بالحضور.