قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، مد أجل النطق بالحكم فى قضية "أحداث محمد محمود" لجلسة 19 يناير القادم. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى، وبعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمرى، وحضور يوسف الدفتار ممثل النيابة العامة، وأمانة سر محمد عبد العزيز، وصبحى عبد الحميد.
وكانت المحكمة قد حجزت قضية أحداث شارع محمد محمود، والمتهم فيها 379 متهما، من بينهم 3 أمريكيين وسورى و3 سيدات و55 طفلا، للنطق بالحكم بجلسة 15 ديسمبر الموافق أمس السبت، لكن لتصادفها مع الاستفتاء علي مشروع الدستور تم تأجيلها لليوم الأحد، لتقرر المحكمة البت فيها بجلسة 19 يناير المقبل مع التنبه على المتهمين المخلى سبيلهم بالحضور.