تفقد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية سير عملية الاستفتاء على الدستور في عدد من اللجان الانتخابية ،للتأكد من حسن انتظام الخدمات الأمنية بها. قال وزير الداخلية إن الشعب المصري يضع اليوم أساسا قويا لنهضة البلاد واستقرارها الفترة المقبلة، حتى ينتهي الصراع السياسي، الذي قد يؤثر على الحالة الأمنية في بعض الأحيان. وأكد وزير الداخلية أن وجود القوات المسلحة رسالة قوية لطمأنة الشعب المصري حتى يتمكنوا من النزول والإدلاء بأصواتهم بحرية مطلقة. وأوضح أن هناك أكثر من غرفة عمليات لمتابعة الأحداث على مستوى الوزارة, بالإضافة إلى غرفة عمليات بالتنسيق مع القوات المسلحة, وغرفة عمليات بمجلس الوزراء لمتابعة كل ما يتعلق بسير العملية الانتخابية مثل الكهرباء والمياه, وكافة المشاكل التي يمكن أن تتعلق بسير العملية الانتخابية. وأضاف إن إجراء عملية الاستفتاء على مرحلتين أعطى الفرصة لتكثيف وتعزيز الخدمات الأمنية وأنه تم انتداب ضباط ومجندين من المصالح والإدارات لتعزيز العمل بمديريات الأمن وتأمين المقار والطرق المحيطة بها, كما تم توزيع قوات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية بشكل جيد. وقد التقى الوزير خلال جولاته بعدد من الناخبين حيث قام عدد كبير منهم بمصافحته وشكره على الأداء الأمني مطالبين إياه بتكثيف الجهود الأمنية في الشارع المصري . وقام الوزير بتحية رجال الشرطة والقوات المسلحة الموجودين باللجان ،مؤكدا لهم ضرورة مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن على الوصول إلى لجانهم الانتخابية باعتبارهم جزءا أصيلا من المجتمع المصري. وطالب اللواء احمد جمال الدين القوات بتأمين عملية الاستفتاء دون التدخل في فعالياته والوقوف على الحياد، وعدم دخول لجان التصويت إلا باستدعاء من قبل القاضي المشرف على لجنة الاستفتاء.. وأثناء تفقد الوزير اللجان بجاردن سيتي أكد له اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة أن رجال الشرطة يقومون بدورهم بطريقة مثالية لتأمين عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور. وقال مصدر أمني إن عناصر التأمين الشرطية ،انتشرت مبكرا بمقار خدمتها لتأمين 176 لجنة عامة و4930 مركزا انتخابيا و6724 لجنة فرعية في 10 محافظات تجرى بها عملية الاستفتاء بالمرحلة الأولى . وأضاف إن تعليمات صدرت لكافة القيادات والضباط والأفراد والمجندين المشاركين في التأمين بالتصدي لأي أفعال قد تعكر سير عملية التصويت أو تؤثر على حركة الناخبين أو آرائهم بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وناشد كافة المواطنين المشاركين في عملية الاستفتاء التعبير عن آرائهم في إطار تعظيم قيم الديمقراطية التي تحترم الرأي والرأي الآخر.