القبض على 3 ملتحين يحملون أسلحة بمحيط "القائد إبراهيم"

تمكنت أجهزة الحماية المدنية من إطفاء حريق اشتعل في 3 سيارات في محيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية،وتم القبض على 3 ملتحين متلبسين بحمل أسلحة وزجاجات في اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الاستفتاء.
و لا يزال الشيخ أحمد المحلاوي داخل المسجد في حماية فوات الأمن التي حاصرت محيط المسجد، بينما تم نقل عدد من المصابين بجروح واختناقات وحالات إغماء بسيارات الإسعاف إلى المستشفي الجامعي لتلقي العلاج.
وكانت ساحة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية شهدت اشتباكات عنيفة بين مؤيدي ومعارضي الاستفتاء ، وأسفرت عن وقوع عدة إصابات من الطرفين، وذلك عقب انتهاء صلاة الجمعة وخطبة الشيخ أحمد المحلاوي التي انتقد فيها استمرار التظاهر ضد الاستفتاء، مما أدى لقيام عدد من المتظاهرين لترديد هتافات مناوئة لمضمون الخطبة استفزت المؤيدين وتبادل الطرفان المشادات الكلامية التي تطورت لاشتباكات عنيفة وتراشق متبادل بالحجارة والزجاجات الفارغة.
انتقلت على الفور سيارات من حاملات الجنود تابعة لفرق الأمن بالإسكندرية وفرضت طوقاً أمنياً للفصل بين المتظاهرين ومنعت أياً منهم للدخول في محيط المسجد ، ولكن عدد من أنصار الشيخ المحلاوي حاولوا الدخول للمسجد مما أدى إلى تجدد الاشتباكات على كورنيش محطة الرمل بالأسلحة البيضاء والحجارة .
واضطرت قوات الأمن لإطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين والسيطرة على حريق أشعله المتظاهرون في سيارة كانت تحمل أسلحة بيضاء وزجاجات فارغة استخدمها عدد من الأشخاص في الاعتداء على المعارضين الذين تجمعوا بحديقة الخالدين المقابلة لمسجد القائد.
ورفع المتظاهرون الإعلام المصرية ولافتات توضح أسباب رفضهم للدستور الجديد منها " لا لدستور لا يضمن الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والحريات " وذلك قبل مشاركتهم في صلاة الجمعة .
ومن جانبه قال الشيخ أحمد المحلاوي إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم في خطبة الجمعة أن المشاركة في الاستفتاء واجب شرعي على كل مسلم فهي شهادة ومن يتركها فهو آثم..وأضاف :" أيا أن كان التصويت فيجب علي كل المصريين أن يخرجوا للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على دستورهم ".
وانتقد المحلاوي الرافضين للمسودة الحالية للدستور , قائلا :" الذين يطالبون بإلغاء المسودة الحالية وتشكيل لجنة جديدة أقول لهم أن الإعلام ضللكم ونسيتم أنكم طالبتم بإعادة تشكيل اللجنة وبالفعل تم إعادة تشكيلها "..ورأى المحلاوي أن التوزيع العادل للجمعية التأسيسية كان من المفترض أن يكون بنسبة 70 % للإسلاميين في مقابل 30 للقوى الأخرى، وفقا لنسبة مجلس الشعب المنحل لأن الشعب اختار الإسلاميين بهذه النسبة .
وقال أن اللجنة التي وضعت الدستور كانت برضا ومشاركة القوى السياسية الأخرى بدليل أنهم شاركوا فيها على مدار 5 أشهر ، وانتقد المحلاوي أداء وسائل الإعلام ووصفها بالمضللة والتي تقوم بتشويه الحقائق للشعب .