أعلنت الجمعية التأسيسية للدستور أن المثيرون للفتنة والمنادين للتصويت بلا ، يسوقون موادا لم تذكر اًصلا في المسودة النهائية ، متعجبة من مصدر هذه الشائعات والأكاذيب على حد وصفها.
وأكدت اللجنة في مؤتمر صحفي عقد عر الجمعة 13 ديسمبر 2012 بمجلس الشورى ، على صحة إجراءاتها والخروج بصورة أكثر توافقية لمشروع الدستور الجديد وسيكون صندوق الانتخابات هو الفيصل
وكذبت اللجنة ما ساقه البعض من ربط الأسعار بالأجور ، موضحة أن الحد الأدنى للأجور والمعاشات لأول مرة منصوص عليه في الدستور الجديد ، والرئيس انخفضت صلاحيته بنسبة 40 % ورئيس الوزراء انخفضت صلاحياته بنسبة 60 % ، وبات التأمين الصحي شاملا ومتاح لغير القادرين.
وتابع البيان: "جاءت الجمعية التأسيسية اليوم لترد على من يدعي الأكاذيب، وتؤكد أن أعضاء الجمعية منتخبين، وأن هذه الاتهامات لا تستند لدليل أو أي واقع".
أضاف: "الحقيقة الثابتة أن جميع أطياف الشعب شاركت في الدستور وزعم البعض أن الدستور يؤدي لعدم الاستقرار، وهذا كذب لأنه بمجرد انتهاء الدستور سينتهي كل شيء ويعود الاستقرار للبلاد".
وأكمل البيان: "الدستور يحفظ حق المرأة، وهذا ما قيل في المادة 10 فهي تكفل حقوق المرأة كاملة، كما تزايد البعض أن الدستور يكفل حقوق الإنسان، وذلك تنفيذاً للمادة 80 فهي تكفل حقوق الإنسان والحرص علي المعلومات".
Top of Form