مجرد فكرة

محمود سالم
مرة أخري وثالثة وعاشرة أؤكد أن كل مصري تعرض للضرب علي القفا بالقانون الجديد الذي صدر أوائل يناير الماضي ويقضي بجواز التصالح مع المستثمرين اللصوص إذا أعادوا ما سرقوه من أموال أو أراض أو منقولات أو عقارات، ومن ثم ينتهي الأمر إلي انقضاء الدعوي الجنائية ضد هذا اللص أو ذاك الحرامي!
يوم 52 يناير الماضي طرحت هذه القضية متسائلاً عن العبقري الذي أصدر هذا القانون وكان وراء النص فيه علي نقطة في منتهي الخطورة ألا وهي أنه »يشترط للتصالح أن يرد المستثمر جميع الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة، أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة« وذلك إذا استحال ردها بشكل عيني!
والمعني واضح تمام الوضوح من هذه الفقرة الجهنمية التي تتيح لنزلاء طرة الأفاضل الذين سرقوا ونهبوا إعادة ما سرقوه ونهبوه منذ سنوات طويلة بالقيمة السوقية وقت السرقة ووقت النهب.. بمعني أن الأراضي التي استولوا عليها بالملاليم وتكسبوا من ورائها المليارات بإمكانهم أن يعيدوا ثمنها للشعب العبيط الأهبل - كما يعتقدون - بأسعار هذه الأراضي وقت ارتكاب الجريمة وليس بأسعارها الخيالية حالياً وليذهب الفارق إلي جيوبهم وخزائنهم التي امتلأت عن آخرها بالمليارات!
ويوم نشر مقالي اتصل بي أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار يدافع عن القانون مشيراً إلي أن تحديد القيمة السوقية للأراضي أو العقارات سيتم بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل!
وبالطبع لم أقتنع بما قاله رئيس الهيئة وقلت له رأيي بصراحة إن العبرة ليست بلجنة يشكلها الوزير أو الخفير، بل بنص القانون »الفضيحة« الذي يقرر حقوقا للصوص بإعادة الأراضي بقيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة وليس وقت رد الأرض المسروقة أو العقارات المنهوبة!
ما حدث هو باختصار شديد قمة الطبطبة علي نزلاء طرة ولا يبقي سوي تشكيل جماعة »آسفين يا بتوع طرة« علي غرار جماعة »آسفين يا ريس« وربما يصل الحال عقب إعفائهم من العقوبة إلي استقبال بالمزمار البلدي من أمام بوابة سجن المزرعة أو سجن العقرب إلي منازلهم أو مقار وظائفهم السابقة!
القانون إياه باطل وعلي مجلس الشعب إذا كان مجلساً ل»الشعب« أن ينهي هذا البطلان ويلغي هذه الجريمة المهينة لكل مصري!