مجرد فكرة

إن لم يكن ما حدث هو حائط صد يحمي اللصوص، ماذا يمكن أن نسميه؟
أمر مضحك أن تعتقد الحكومة أنها تحافظ علي المال العام بالقانون الجديد الذي أصدرته أوائل يناير الماضي ويقضي بتعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذي صدر عام 7991. هذه التعديلات تثير السخرية والضحك في آن واحد فهي بكل وضوح تحمي الحرامي وتقول له صراحة: »اسرق« وإن لم يتم اكتشاف جريمتك ألف مبروك ما سرقته. أما لا قدر الله إذا لم يكتشف أحد السرقة ما عليك سوي إعادة المسروقات مع كل الشكر والتيسيرات في السداد.. ويا دار ما دخلك شر.. ولا خير!
هكذا فكرت الحكومة وقررت »جواز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها«. ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر جميع الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة، أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني علي أن يتم تحديد قيمتها السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
يا سلام.. قمة »الطبطبة علي اللصوص ومرتكبي الجرائم«.. يعني اسرق وانهب أراضي وعقارات وبعد 01 سنوات مثلا إذا تم ضبطك كل المطلوب منك ان تعيد قيمتها بسعرها »وقت ارتكاب الجريمة« وليس سعرها »وقت اكتشاف الجريمة«.. السرقة بالملايين والرد بالملاليم!
مش فاهم أي عبقري الذي وضع وأصدر هذا القانون الذي يدعو الجميع للسرقة ومن أوسع الأبواب!
والقانون إياه يقضي أيضا بأنه »يترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء إلي باقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه«. ليه؟! مش عارف.. هل المستثمر الحرامي علي رأسه ريشة لكي يتمتع بكل هذه المزايا دون غيره من اللصوص الآخرين الذين سهلوا له جريمته؟!
الذي أفهمه ان الجميع يعاقبون دون استثناء إذا كان القانون الجديد يهدف الحفاظ علي المال العام .
لا أنا ولا غيري يريد ذبح المستثمر لكن المنطق يقضي بعدم ترك الحبل علي الغارب فالمال السايب يعلم السرقة.. وال»طبطبة« علي اللصوص والحرامية معناها »اسرقني لو سمحت«!
ومعناها أيضا أن »إللي بالي بالك« ماشي علي خط الثورة .. بأستيكة!