سياسيون: «العسكرى» أصدر قانوناً للتصالح مع «نزلاء طرة» قبل انعقاد البرلمان

أثارت قضية التصالح مع رجال النظام السابق المسجونين حالياً على ذمة قضايا تتعلق بنهب المال العام، جدلاً سياسياً واسعاً، خاصة بعد أن كشف بعض السياسيين عن إصدار المجلس العسكرى، تعديلاً على قانون الاستثمار فى 3 يناير الماضى، أى قبل انعقاد مجلس الشعب بعشرين يوماً، يتيح التصالح فى جرائم الاستيلاء على المال العام.
وينص القانون، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، على أنه يجوز التصالح مع المستثمرين فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر جميع الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة، إذا استحال ردها العينى، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وفى حالة صدور حكم نهائى غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح، بالإضافة إلى ما سبق، إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضى بها، ويترتب على إتمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر.
وتنص المادة الثانية من التعديل على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
قال بهاء الدين أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، إنهذا التعديل يتفق مع صحيح القانون والواقع، وإن المصلحة العليا للوطن تقتضى التصالح مع رجال النظام السابق الموجودين بالسجن، برد الأموال المنهوبة، لاستحالة رد هذه الأموال خاصة المهربة للخارج قبل خمس سنوات على الأقل، لأن شروط رد الأموال المهربة أن يصدر فيها حكم نهائى بات، إلى جانب أن أغلب هذه الأموال موجودة بدول لم توقع على اتفاقية مكافحة تهريب الأموال.
وطالب «أبوشقة» بإضافة فقرة إلى القانون 118 مكرر من قانون العقوبات، على أن الجرائم الواردة فى هذا الباب إذا تم سداد المبلغ أو التصالح تنقضى الدعوى العمومية، حتى يتم فتح الباب لاسترداد الأموال المهربة، على أن يكون رد الأموال والمبالغ بفوائدها أو قيمتها الآن، أو وقت ارتكاب الجريمة أيهما أكبر.
فيما قال عصام سلطان، عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط، إن تاريخ صدور القانون فى 3 يناير والذى وصفه بأنه «فترة الريبة» التى سبقت انعقاد البرلمان فى 23 يناير، كان يجب على المجلس العسكرى أن يتوقف عن إصدار التشريعات أو المراسيم بقوانين احتراماً لقرب موعد انعقاد البرلمان، إلا أنه لم يفعل، وأصدر عدداً من المراسيم منها هذا المرسوم و3 أخرى، خاصة بالانتخابات الرئاسية وقانون الأزهر وقانون تعمير سيناء، وهذا يدل على أن المجلس العسكرى له مآرب أخرى، من صدور هذه المراسيم، خصوصاً أنها لم تكن ملحة، ولم تكن هناك حالة من حالات الضرورة التى تستلزم مثل هذا التسرع، وبالتالى كشفت عملية الإصدار المتسرعة عما وراءها من أن هناك علاقات ما تربط البعض بنزلاء سجن طرة، وأن هناك رغبة فى تحريرهم وتهريبهم خارج البلاد، وترتيب العلاقات بينهم وبين هؤلاء البعض على نحو يشبه عملية اقتسام المال المسروق، لافتاً إلى أن القانون الجديد مخالف للدستور جملة وتفصيلاً، والأفضل أن يطلق عليه مسمى «القانون الفضيحة»، وقال إنهم كأعضاء فى مجلس الشعب سيطالبون بإلغاء هذا التعديل فى أسرع وقت. واعتبر الدكتور أحمد السيد النجار، خبير الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، القانون الجديد دعوة للنهب والسرقة، ورسالة للمواطنين أن ينهبوا، وعندما تكتشف الحكومة سرقتهم سيرددون ما أخذوه وقت وقوع الجريمة فقط.
وأضاف «النجار» أن رد القيمة السوقية وقت ارتكاب الجريمة «جريمة أخرى»، ويعنى أن من سرق منذ 10 سنوات واستفاد منها أضعاف هذا المبلغ، ستأخذ منه الحكومة ما سرقه فقط وقتذاك.
وقال «النجار» إن الحل فى رد هذه الأموال تطبيق القانون الطبيعى برد الأموال أو الأراضى التى حصلوا عليها وتنفيذ العقوبة، فرد المسروقات جزء من العقوبة مع السجن، وإلا أصبح القانون «جنة للصوص» حسب قوله.
فيما طالب النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، بتعديل القانون، بحيث يتم استرداد ما يعادل 75٪ من السعر الحالى من العقار أو الأرض محل الاتهام، حتى يحقق أعلى فائدة للدولة، وأنه سيتقدم بمشروع قانون بهذا الشكل، لافتاً إلى أن الصلح مع سجناء طرة هو السبيل الوحيد لتشجيعهم على رد الأموال التى نهبوها وهربوها للخارج.
فيما اعتبر أمير سالم، المحامى والحقوقى، إصدار هذا القانون استمراراً لجرائم النظام السابق، واستكمالاً لحلقات الفساد بإلغاء نصوص قانون العقوبات، ووصفه ب«الفضيحة الدستورية»، وإنهاء لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات المصرى، لأن إلغاء أحكام القضاء السابقة يعنى ضرب عرض الحائط بأحكام القضاء وما سارت عليه مصر منذ أكثر من مائة عام.
وقال «سالم» إن تطبيق هذا القانون سيتسبب فى خروج تجار المخدرات واللصوص والقتلة والنصابين للمطالبة بمعاملتهم بالمثل تحت اسم «مستثمرين» لأن تعريف المستثمر وفقاً للقانون أنه تاجر، وسيدخل فيه من أدخلوا اللحوم والمبيدات الفاسدة والمسرطنة، وحينها سيطالبون بإلغاء أحكامهم مقابل دفع «رشوة للدولة» لاقتسام بعض من الأموال التى سرقوها. وحذر «سالم» من أن إلغاء الردع فى القانون والتصالح مع اللصوص سيفتح الباب لتصبح مصر دولة حاضنة للجريمة وبلا قانون، وستصبح مصر بوتقة للمجرمين من أصغر تاجر إلى أكبر مستثمر، وهو ما لم يجرؤ عليه نظام مبارك نفسه