البرادعي: التوسع في اختصاص القضاء العسكري خطر.. والتصالح مع الفاسدين محاولة إجهاض الثورة

* محمد البرادعي: التصالح مع قيادات النظام السابق في جرائم الفساد المالي استمرار لمحاولات لإجهاض للثورة
كتب – إسلام الكلحي :
قال الدكتور محمد البرادعي السياسي المصري البارز إن الحديث عن التصالح مع قيادات النظام السابق في جرائم الفساد المالي وعدم محاكمتهم عن الفساد السياسي هو استمرار النظام في محاولة إجهاض الثورة.
وأضاف البرادعي في تغريدات عبر صفحته الشخصية على تويتر أن التوسع المفرط في اختصاص القضاء العسكري هو أحد سمات النظم الشمولية، وتابع متسائلاً :''أين مجلس الشعب من القانون الحالي الذي يضرب الشرعية والحرية في مقتل؟''
وأختتم البرادعي تغريداته مؤكدا إن الصورة ستنتصر، حيث قال :”إلى أخوتي وأخواتي الذين فجروا الثورة.. الثورة بكم ومعكم ستنتصر”.
كان ممتاز السعيد وزير المالية، إن الحكومة لم تتلقى عروضاً رسمية من “نزلاء طره” من اجل التصالح مع الدولة مقابل التنازل عن ممتلكاتهم، بل رسائل شفهية خصوصاً من احمد عز وحسين سالم. وعلق نشطاء على إعلان وزير المالية قائلين ” عند أمه يا ادهم” فيما وصفه آخرون بأنه تنازل عن حقوق الشهداء وباب لتقنين الفساد حيث ينسف أسس العدالة .
يذكر أن المجلس العسكري قد صدق قبل انعقاد البرلمان على تعديلات على القانون رقم 4 لسنة 2012، بشأن حوافز الاستثمار والذى يتيح للدولة التصالح مع رجال الأعمال الفاسدين الحاصلين على مساحات من الأراضي وتراخيص مشروعات استثمارية فى عهد النظام السابق.
ونص القانون على أنه “يجوز التصالح مع المستثمر فى الجرائم التى ترتكب بصفته أو بشخصه، أو التى اشترك فى ارتكابها، وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها، ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة، وما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وفى حالة صدور حكم نهائى غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح، بالإضافة إلى ما سبق، إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضى بها”. علي أن يحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله، بموجب توكيل خاص يسمح له بذلك، وممثل عن الجهة، ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض على رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة، على حسب الأحوال، بمحضر التصالح المعتمد والنائب العام بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، ويترتب على إتمام التصالح، وفقا لما سبق، انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه. وتضمن القانون مادة تنص على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التى تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها، تتعلق بالعقود المشار إليها، وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام، ويحقق التوازن العقدى، وفى حالة وصول اللجنة مع الأطراف لتسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء”.