د. فاروق العقدة تعقد لجنة السياسة النقدية هذا الاسبوع اجتماعها الثاني لهذا العام برئاسة د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، وسط حالة من التوتر مع تزايد المخاطر و التحديات التي يواجهها الاقتصاد،فاحتياطي النقد الاجنبي انخفض لمرحلة الخطر وعجز الموازنة ويرتفع ويتزايد معه اقتراض الحكومة من البنوك ليصل سعر الفائدة علي أذون الخزانة الي 16٪ ويضاف الي هذا كله ارتفاع معدل التضخم السنوي و استمرار حالة الركود في الاسواق.. تلك الاوضاع أوجدت حالة من التضارب في الاراء والتوقعات، فبينما يري بعض خبراء الاقتصاد أن الاوضاع تتطلب العمل علي خفض سعر الفائدة لتنشيط الاستثمار وتحفيز النمو وتفادي الزيادة المستمرة في تكلفة اقراض الحكومة، يري آخرون انه من الأفضل العمل علي رفع سعر الفائدة لدعم قوة الجنيه أمام الدولار وتفادي الوقوع في حالة من الدولرة، خاصة و أن احتياطي النقد الاجنبي انخفض بشدة ولم يعد من الممكن استخدامه لمساندة الجنيه. واذا كانت هذه هي رؤية اساتذة الاقتصاد فأن مسئولي البنوك ينظرون للأمر بزاوية مختلفة فيستبعدون تماما رفع سعر الفائدة حاليا، ويتوقعون أن يلجأ البنك المركزي الي تثبيت سعر الفائدة عند نفس مستوياته الحالية مؤكدين أن السوق لم تطرأ عليه تغيرات تستدعي التغيير في سعر الفائدة. كان البنك المركزي قد اتجه لتثبيت سعر الفائدة في شهر فبراير الماضي عند مستوي 9.25٪ للايداع لمدة ليلة و10.25٪ للاقراض لليلة واحدة وكانت تلك اول مرة تثبيت لسعر الفائدة بعد ان شهدت نهاية عام 2011 أول زيادة في سعر الفائدة عقب ثبات استمر لأكثر من عام. يذكر ان البنك المركزي الاوروبي كان قد قرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوي 1٪ كما قرر الفدرالي الامريكي تثبيت أسعار الفائدة لليلة واحدة قرب الصفر، وأكد علي عزمه الاستمرار في هذه السياسة حتي أواخر عام2014.