الجامعات: تعيين الحاصلين علي الماجستير والدگتوراة من الخارج مستحيل !

رئيس أكاديمية البحث العلمي : انتهينا من تعيين 200 باحث ولانستطيع تعيين أگثر من ذلك

أعلن د. ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي أنه قد تم الانتهاء من تعيين اكثر من 200 من الحاصلين علي الماجستير أو الدكتوارة في المراكزالبحثية الثمانية التابعة لوزارة البحث العلمي من بين مايقرب من ستة آلاف حصلوا علي الماجستير أو الدكتوراة من مختلف الجامعات المصرية وفي تخصصات مختلفة والتي كانت لجنة التعليم بمجلس الشعب قد ناقشت مشكلتهم مؤخرا.. أعلن ذلك بعد أن ثبت أن معظم الحاصلين علي هذه الدرجات العلمية من خارج الجامعات وعلي نفقتهم الشخصية وأن معظمهم يعمل في جهات أخري منذ سنوات وقد اقترب بعضهم من سن الأربعين.
كما ثبت أن 75٪ من هذه الدرجات العلمية تخصصات نظرية ومعظم الجامعات أو مراكز البحوث ليست في حاجة إليها إلا أن الحاصلين علي هذه الدرجات استغلوا مناخ الثورة وحاولوا الضغط علي المسئولين بالجامعات لتعيينهم بها مما دفع بالكثيرمن المسئولين فيها إلي الجهر بأنهم سيوقفون القيد من الخارج لطلاب الدراسات العليا مستقبلا إذا كان كل من يحصل علي الماجستير أو الدكتوراة من خارج الكلية سيطالب بتعيينه بالجبر في هذه الكلية بصرف النظر عن الحاجة إلي تخصص الرسالة التي حصل عليها من عدمه . وعلي الجانب الآخر قامت بعض الكليات بالجامعات بحصر الأماكن الشاغرة بها لعمل إعلانات خاصة بشغل هذه الأماكن من خلال المتقدمين لها ممن تنطبق عليهم الشروط سواء من الحاصلين علي الماجستير أو الدكتوراة من هذه المجموعات أو غيرها خاصة بعد أن خاطب المجلس الأعلي للجامعات برئاسة د.حسين خالد وزير التعليم العالي مختلف الجامعات لتحديد الأعداد التي تحتاجها إذا كان هناك عجز بأي من أقسام كلياتها وذلك بعد أن تلقت الوزارة 1673 درجة مدرس ومدرس مساعد من وزارة المالية خاصة بالحاصلين علي درجتي الدكتوراة والماجستير وطلاب المنح في حين رفضت كثير من الكليات تعيين أي من هؤلاء الحاصلين علي الماجستير أو الدكتوراة من الخارج نظرا لأن معظم تخصصاتهم نظرية ولايوجد حاجة لتعيين الحاصلين علي هذه الرسائل بهذه الكليات خاصة العملية منها .
ومن جانبه أعرب المجلس الاستشاري للتعليم العالي عن قلقه من جراء محاولة فرض تعيين الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه علي الأقسام العلمية بالكليات التي تعاني من وفرة في عدد أعضاء هيئات التدريس وأشار المجلس في بيان رسمي إلي رفضه التام لأي محاولة لفرض تعيينات حملة الماجستير و الدكتوراه علي الجامعات مشيرا إلي أن ذلك يتعارض مع عملية الإصلاح الشامل للجامعات التي يجب أن تبدأ بتقويم الامكانات البشرية والتقنية و قدرتها الاستيعابية سعيا الي خريج مطلوب و قادر علي المنافسة في سوق العمل يحمل شهادة معترفا بها دوليا .وتابع البيان أن تعيين الآلاف دون وجود حاجة فعلية أو سند من قانون أو دستور يعد إخلالا حقيقيا بمبدأ استقلال الجامعة و القوانين و اللوائح المنظمة للتعيين بالجامعات والتي تحددها خطط مجالس الأقسام تبعا للاحتياجات الآنية والمستقبلية ويتم فيها الاختيار من أوائل الخريجين علي أساس معاملات التفوق التراكمية والقدرات التدريبية والبحثية. وقال د. خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشاري أن توزيع الحاصلين علي الدرجات العلمية من خارج الهيكل الأكاديمي للكليات دون دراسة لاحتياجات الكليات الحقيقية من أعضاء هيئة التدريس سيخل بجودة العملية التعليمية وستكون له توابع خطيرة علي العملية التعليمية بالجامعات المصرية التي تعاني أساسا من توزيع غير متكافئ لأعضاء التدريس علي الكليات، لافتا إلي أن كليات الطب علي سبيل المثال تواجه مشكلة خطيرة بسبب تراكم تعيين أعضاء هيئات التدريس بما يحرم الجميع من ممارسة عملهم بالشكل المتعارف عليهما عالميا ويؤثر في كفاءة الأطباء. وأوضح د.سمير أن المبادئ المقترحة لقانون تنظيم الجامعات تشمل تعديل وضع المعيدين والمدرسين المساعدين بما يضمن لهم عند كتابة القانون الجديد جميع الحقوق الإدارية والصحية و المالية طبقا لجدول المرتبات المقترح تبعا للتوصيف الوظيفي وأن تحتسب الفترة المخصصة للبحث من تاريخ التسجيل لا التعيين. وكان الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي قد طالب الجامعات بحصر الدرجات المالية الخالية لتعيين الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه في الدرجات العلمية تنفيذا لاتفاق سابق.