تشهد جامعة طنطا صراعًا بين مجلس الجامعة من جهة، والدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي، وطلاب المنح من جهة أخرى، وذلك عقب قرار الوزير بتعيين طلاب المنح؛ الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والغضب الشديد من قبل أعضاء هيئة التدريس الذين هددوا بتعليق العملية الدراسية بشكل كامل بكليات الجامعة، وعلى رأسها كلية الآداب. أشار الدكتور محمد زكي السديمي، وكيل كلية آداب طنطا، إلى أن وزير التعليم العالي تعامل مع الجامعة على أنها من الوزارات التي يملك التعيين فيها، متجاهلاً اللوائح والقوانين، والتي تنص على ضرورة عرض التعيينات على الأقسام، ثم مجلس الكلية، وبعدها الجامعة، والتي يتم التعامل معها على حسب حاجة الأقسام بتخصصاتها المختلفة مع العلم بأن الكلية في الأساس تعاني من زيادة كبيرة في أعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي يصبح معه هذا القرار بمثابة إهدار للمال العام، وتعدٍ سافرٍ على استقلال الجامعات.
أكد الدكتور محمد النشار، الأستاذ بكلية الآداب، أن هذا القرار لم تتم دراسته بشكل كاف من قبل الوزير قبل إصداره، وقد لوحظ التخبط الشديد فيه بعدما أرسل خطابًا للجامعة بتحديد التخصصات التي في حاجة لأعضاء هيئة تدريس جدد، وعقب ذلك ب 3 أيام. جاء القرار الثاني بالتعيين الإلزامي على مجلس الجامعة مباشرة، وهو تعيين يخل بمبدأ تكافؤ الفرص لأن الإعلان عن الوظائف بالجامعة لا ينبغي أن يكون مشروطًا بأن يكون المتقدمين من أصحاب المنح. وأضاف النشار قائلاً إن 5700 من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من غيرالمنح؛ لهم حق في الدخول في الإعلان، وذلك هو الدافع وراء اعتصام أساتذة الجامعة أمس أمام مكتب رئيس الجامعة لوقف تنفيذ القرار الذي وصفوه بالكارثة، والتنبيه على مجلس الجامعة بعدم السير في تلك الأخطاء تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما دفع مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة إلى رفض تنفيذ قرار وزير التعليم العالي والتمسك باستقلالية الجامعة واستقلالية الأقسام العلمية بها. وعلى الجانب الآخر؛ قام طلاب المنح بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ قرار وزير التعليم العالي، مؤكدين أنه يتم اختيار عضو المنحة بالجامعة من خلال مخاطبة الأقسام العلمية؛ حيث تحصر الكليات التخصصات التي تعاني من العجز في أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكذلك التخصصات النادرة التي ترغب في باحثين يقومون بعمل ماجستير ودكتوراه في هذه التخصصات، يلي ذلك الإعلان عن طلب منحة دراسية في التخصصات المختلفة، ثم يتقدم الباحثون ويتم الاختيار حسب لائحة طلاب المنح البحثية، والتي يطبق فيها قانون المجلس الأعلى للجامعات 49 لسنة1972 مادة 133 و136 في تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين، وبالتالي فإن طلاب المنح هم أوائل دفعاتهم، وبعد ذلك يجتاز طالب المنحة السنة التمهيدية للماجستير، ثم يسجل للماجستير في التخصص الذي تكلفه به الجامعة.
