إجبار الجامعات على تعيين حملة الماجستير والدكتوراة

يواجه المجلس الأعلى للجامعات أزمة حادة بسبب تعيين حملة الماجستير والدكتوراة فى الاقسام العلمية بالكليات على حساب الاحتياجات الفعلية للأقسام وأوائل خريجى الكليات .
شهد الاجتماع الأخير للمجلس برئاسة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى معارضة شديدة من أغلبية الأعضاء لتعيين حملة الماجستير والدكتوراة بدون حصر الاحتياجات الفعلية للأقسام التى تعانى من وجود فائض كبير فى أعضاء التدريس بالإضافة الى الاعتداء على حقوق أوائل الخريجين فى التعيين كمعيدين بالكليات .
كما تجاهل الوزير اعتراض المجلس على فتح باب تلقى طلبات حملة الماجستير والدكتوراة وطلب من بعض الجامعات فتح الباب لتلقى الطلبات عن طريق الإعلان وتم قبول طلبات المتقدمين بجامعة القاهرة .
أكد الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أن طلبات المتقدمين من حملة الماجستير والدكتوراة للتعيين بكليات الجامعة سيتم عرضها على مجالس الكليات لإبداء الرأى فيها وتحديد احتياجاتها من هذه الطلبات، مشيرا الى عدم التعيين إلا بناء على موافقة الأقسام العلمية التى تقوم بعمل الحصر المطلوب لاحتياجاتها. وأوضح رئيس الجامعة حفظ حق أوائل الخريجين فى التعيين كمعيدين بكليات الجامعة عندما يأتى عليهم الدور .
وأوضح رئيس الجامعة انه لن يتم البت فى طلبات المتقدمين إلا بعد موافقة الاقسام العلمية . وكان المجلس الاستشارى لقانون تنظيم الجامعات الجديد برئاسة الدكتور عادل عبد الجواد رئيس المجلس قد رفض تعيين طلاب الماجستير والدكتوراة بالكليات بالمخالفة لاحتياجات الأقسام العلمية وبدون إجراء حصر فعلي لاحتياجات الاقسام من حملة الماجستير والدكتوراة ومنح أولوية لتعيين أوائل الخريجين وأبناء كل جامعة فى التعيين .
وطلب المجلس الاستشارى عدم التعيين إلا بناء على احتياجات فعلية للاقسام وبعد الانتهاء من الحصر الشامل لاحتياجات الاقسام ووفقا لقانون تنظيم الجامعات الجديد .
وكانت وزارة التعليم العالى قد طالبت وزارة المالية بتوفير الدرجات المالية المطلوبة لتعيين حملة الماجستير كمدرسين مساعدين وحملة الدكتوراة كمدرسين بالجامعات، ولاقت هذه المطالب احتجاجات شديدة من أعضاء هيئات التدريس بالكليات بسبب ارتفاع هذه الأعداد عن احتياجات الاقسام ووجود فائض كبير فى هذه الدرجات بالأقسام العلمية .