بالرغم من التصرف غير اللائق من حملة الماجستير والدكتوراة ومعهم بعض أوائل الخريجين والذي قاموا به يوم الثلاثاء الماضي بإحتلال مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وطرد العاملين بمكتبه والاستيلاء علي كل الأوراق والقرارات الخاصة المختلفة التي كانت تخص الجامعات ومراكز البحوث والمواطنين إلا أن د0معتز خورشيد وزير التعليم العالي لم يمنعه غضبه مما حدث من استمرار جهوده في محاولة البحث عن حل لمشكلة العديد من حملة هذه الشهادات الذين تنطبق عليهم الشروط .. مع تأكيده علي عدم رضوخه أو قبوله لأي ابتزاز من الذين يحاولون اللجوء إلي طريق البلطجة والإعتصام. وبعيدا عما تعرض له د0ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي من تطاول من جانب عدد من هؤلاء الباحثين والسباب الذي تعرض له منهم خاصة بعد أن عهد إليه وزير التعليم العالي بدراسة هذا الملف والبحث عن أفضل الحلول لأكبر عدد من المتضررين الذين تنطبق عليهم الشروط من بين هؤلاء الذين بدأوا اعتصامهم منذ مايزيد علي شهرين واحتلوا فيه الدور الثالث من مبني أكاديمية البحث العلمي وقرروا بعد أن فشلوا في إرهاب قيادات الوزارة والأكاديمية ومجلس الوزراء الصعود لمكتب الوزير لاحتلاله ومنعه من الدخول في رسالة تحذير للحكومة والتأثير علي هيبتها. تقول الأوراق أن هؤلاء المعتصمين يمثلون ثلاث فئات الأولي فيهم وهم أوائل الخريجين بالجامعات المختلفة حيث كان د0عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي السابق قد عرض علي مجلس الوزراء برئاسة د.عصام شرف منذ شهور قليلة إحياء مشروع تشغيل أوائل الخريجين الذي كان موجودا من قبل ثم توقف عام 2002 بأن تقوم الدولة بتعيين العشرين الأوائل من خريجي كل كلية بعد إستثناء المعيدين الذين تم تعيينهم في هذه الكليات للإستفادة منهم في مختلف الأماكن خاصة وأن الدولة كانت تعين كل عام 6 آلاف خريجا منهم قبل ذلك وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقوم بحصر الأماكن الشاغرة في كل المحافظات ويرسل بها خطابا لوزارة المالية لتعيينهم ، ووافق مجلس الوزراء بالفعل علي مذكرة د.عمرو سلامة وبدأت الوزارة تخاطب الجامعات لإرسال كشوف بأسماء هؤلاء الخريجين الأوائل إبتداء من عام 2003 وحتي عام .2010 طلاب المنح أما الفئة الثانية فهم طلاب المنح الصادرة من أكاديمية البحث العلمي لتشجيع البحث العلمي لمن يرغب في التسجيل للماجستير أو الدكتوراة في أي مركز بحثي أو جامعة سواء كان يعمل أو بدون عمل 00 وكان الباحث يحصل علي مكافأة شهرية من الأكاديمية في هذه المنحة مقدارها ألف جنيه مقابل عمله البحثي في المكان الذي حصل فيه علي هذه المنحة سواء كان جامعة أو مركز بحثي حتي ينتهي من رسالته ثم يعود إلي جهة عمله لتستفيد من بحثه أو يجد له فرصة عمل دائمة في المكان الذي كان يدرس فيه كباحث.0 ودون أن يكون هناك أي التزام بتعيين هذا الباحث بهذه الأماكن وقد استمر هذا النظام لما يقرب من 12 سنة ،وبعد ذلك رأت أكاديمية البحث العلمي أنه يمكن الاستفادة من أوائل الدفعات في تشجيعهم لأن يكونوا نواة لباحثين متميزين حتي يجدوا فرص عمل بسهولة من أي من المراكز البحثية المختلفة سواء في وزارة البحث العلمي أو الشركات والمصانع وبدأ هذا المشروع منذ ثلاث سنوات وكان الباحث يحصل علي مكافأة شهرية 300 جنيه من الأكاديمية. منح بالجامعات وعلي نفس الاتجاه بدأ عدد من الجامعات تفتح أبوابها لعدد من الخريجين للحصول علي منح للحصول علي الماجستير أو الدكتوراة منها دون أن يكون هناك أي التزام من الجامعة في تعيين أحد منهم وكانت تستعين بهم في أعمال المعامل ونفس الأعمال التي يقوم بها المعيدون لأنهم في النهاية طلاب بحث وذلك مقابل منحة بسيطة شهرية قدرها 25 جنيه00 لكن الجامعة كانت تتحمل كل نفقات دراسته العليا . أما المجموعة الأخيرة فهم الحاصلون علي الماجستير أو الدكتوراة بعيدا عن هذه النظم وبطريقتهم الخاصة وبعضهم يعمل والآخر لايعمل.0كما أن أعمار كثير منهم تعدت الخمسين سنة. وأمام محاولة الدولة الاستفادة من بعض هؤلاء استجاب مجلس الوزراء لمذكرة د0عمرو سلامة وتم تكليف د0ماجد الشربيني بعمل حصر بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأعداد وتخصصات هؤلاء سواء من أوائل الخريجين بالجامعات منذ عام 2003 أو الحاصلين علي منح البحث العلمي للحصول علي الماجستير والدكتوراة أو منح الجامعات أو الحاصلين علي أي من هاتين الدرجتين من خارج هذا النظام وبعد الحصر اتضح أن عدد أوائل الخريجين بالجامعات منذ عام 2003 وحتي الآن يصل إلي 43 ألف و800 خريج وفوجئت الوزارة بأنهم جميعا يريدون التعيين كمعيدين بالجامعات مع أن الأماكن المتاحة بعد حصرها لاتزيد عن 2336 معيدا.0 وفي المراكز البحثية 2500 مكان لمدرس مساعد ومدرس بالنسبة لطلاب المنح في المراكزالبحثية وقد تم الإتفاق علي توفير درجات لهذه الأعداد00 لكن سيتبقي 7800 مكان ستوفرها وزارة الصناعة بعمل مجموعات بحثية داخل الشركات الصناعية لتكون بمثابة مراكز أبحاث بعد ذلك لهذه الشركات وبالفعل وافق مجلس الوزراء علي ذلك وطلب من الجهازالمركزي ووزارة المالية إتخاذ الإجراءات الخاصة بالتنفيذ وتوفير الدرجات المالية.0 ونظرا لأن توفير هذه الدرجات لمثل هذه الأعداد قد يأخذ بعض الوقت فوجئ الجميع بحاملي الماجستير والدكتوراة علي نفقتهم الخاصة من القدامي يشكلون مجموعات لتعتصم داخل أكاديمة البحث العلمي وتطالب هي الأخري بضرورة صدور قرار سيادي بتعيينهم فورا في الجامعات التي حصلوا منها علي درجتهم العلمية وقد لاتكون تخصصاتهم مطلوبة بهذه الجامعات بل وطالبوا بضرورة صدور مرسوم يقضي بتعيين كل من حصل علي الماجستير أو الدكتوراة بالجامعات مع أن هذا النظام لايوجد له مثيل في العالم بأن أي جامعة تكون ملزمة بتعيين أي شخص يحصل علي درجة الماجستير أو الدكتوراة منها بل وبدأ أحد المتزعمين منهم بتوزيع استمارات تعيين للمتقدمين مقابل خمسة جنيهات لكل إستمارة. إجراءات للحل وبعيدا عما حدث فإن د.معتز خورشيد وزير التعليم العالي والذي لم يقض في الوزارة حتي الآن سوي ثلاثة أسابيع عرض الجهود التي كان يبذلها من أجل حل مشكلتهم علي مجلس الوزراء وأخذ الموافقة علي بدء الخطوات التنفيذية في إجراءات تعيين طلاب المنح وحاملي الماجستير والدكتوراة وفق الأماكن الشاغرة والدرجات التي سيوفرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الجامعات والمعاهد البحثية وكذلك بدء خطوات تعيين الأوائل العشرين من كل كلية في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة وذلك بأثر رجعي من عام 2003 بالإضافة إلي ماستقوم الجامعات بتعيين من أوائل الخريجين كمعيدين من خريجي عام 2009 / 2010 علي أن تنتهي هذه التعيينات بالكامل لهذه المجموعات خلال ثلاث سنوات من الآن. لكن من الواضح ان كل هذه القرارات لم تعجبهم ومازالوا يهددون بالاعتصام والبلطجة .
