المناطق الحرة العامة »كومبليت«

مناطق صناعية جديدة في عواصم المحافظات لمواجهة النمو السكاني

ما كان يصلح قبل الازمة المالية ليس بالضرورة يجب تنفيذه بعدها والرهان الاساسي هو فهم تداعيات الازمة وكيفية استغلالها.. بهذه الكلمات اكد د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار علي ان جميع الدول سوف تخرج من الازمة المالية العالمية ولكن السؤال المهم: ما هي تكلفة ذلك؟ وقال خلال اللقاء الذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية حول استثمارات المناطق الحرة في مصر ان من اهم تأثيرات الازمة هو تغيير خريطة التجارة العالمية، فلم تعد امريكا أو اوروبا الطرف الرئيسي في حركة الاستثمارات والتبادل التجاري.. واشارإلي انه خلال العشر سنوات الماضية استحوذت اوروبا وامريكا علي 09٪ من حركة التجارة مع مصر بينما انخفض هذا المعدل ليصل إلي 36٪ حيث اصبح هناك روافد اخري متنوعة يمكن الاتجاه اليها كذلك كان 58٪ من حركة الاستثمارات يأتي من الغرب بينما الان اصبح 54٪ في افضل الاحوال.. وقال ان نمو الاقتصاديات الناشئة ورغبتها في لعب دور علي الساحة الدولية ادي إلي انقلاب الموازين الاقتصادية.. واضاف ان مصر دخلت بقوة ضمن قائمة الدول التي تشهد نموا في ادائها الاقتصادي علما بأن لدينا اكبر برنامج استثماري في المنطقة وقال انه علي سبيل المثال لم يكن يتجاوز استثمار القطاع الخاص في مصر 04 مليار جنيه وذلك قبل خمس سنوات بينما الان بعد تطبيق مجموعة الاجراءات الاقتصادية التي ترتب عليها اصلاحات جمركية وضرائبية وتشريعية تنظم مناخ العمل في مصر وهو ما ادي إلي جذب رؤوس اموال ضخمة للقطاع الخاص حيث وصل حجم استثمارات القطاع الخاص حاليا إلي 521 مليار جنيه بينما بلغ في العام السابق للازمة المالية 531 مليار جنيه وفي عام الازمة 8002-9002 انخفض إلي 311 مليار جنيه.
وانتقل وزير الاستثمار للحديث عن المناطق الحرة وقال ان جميع المناطق التي تم انشاؤها علي مستوي الجمهورية مكتملة بنسبة 001٪ وانها تستوعب استثمارات قدرها 41 مليار جنيه و112 الف عامل واضاف ان الهدف من انشاء المناطق الحرة هو جذب رؤوس اموال وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات والتوسع في الصناعات وهو ما تحقق بالفعل نتيجة ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بمصر.