منذ شهرين تحديدا، ومن هذا المنبر العريق للصحافة المصرية - اخبار اليوم - طرحت مبادرتي الشخصية بترشيح منصور حسن رئيسا توافقيا لمصر، لاسباب عديدة لا حاجة لنا اليوم لتكرارها.. اهمها خوفي علي انفراط عقد هذه الامة وتشرذمها، لماّ بدا من مؤشرات قد تسوقنا لنفق مظلم يستنزف الكثير من جهد ووطنية وانتماء المخلصين من احرارها وثوارها.. حتي بدأ الاكتئاب واليأس يتسرب إلي النفوس، فرأيت في الرجل من خلال معرفتي بوطنيته واخلاصه وعطائه وتاريخه، انه الرجل الانسب والاوفق، لاخراجنا من هذا النفق، فكان مقالي الاول " منصور حسن.. رئيسا توافقيا لمصر"0 وكأنني ايقظت ضمائر مخلصي ومحبي مصر، فانهالت المقالات والنداءات من منبري الاخبار واخبار اليوم، وبقية الصحف القومية والمستقلة والحزبية، من كتاب وصحفيين واعلاميين وشخصيات عامة مرموقة، مطالبين الرجل بألا يتخاذل عن نداء الامة، فهو الاكثر قدرة وخبرة وحكمة، ومؤهلا للعبور بمصر هذه المرحلة الخطيرة والدقيقة . وايمانا مني، وثقة في انه لن يخذلنا كوطني مصري من الطراز النفيس، ومناشدة من شباب الثورة وعلمائها بالداخل والخارج علي التويتر والفيسبوك لي بالاستمرار في مناشدة المصريين لدعم المبادرة، فاوليتها مقالين آخرين " منصور حسن حرك المياه الراكدة"، واخيرا " للمرة الثانية.. مازال منصور حسن الانسب لرئاسة مصر" حرصت فيهما علي دعوة القوي السياسية الوطنية لتسارع بتأكيد دعمها.. وها هو حزب الوفد - اعرق الاحزاب الوطنية في مصر وكذلك احزاب المصريين الاحرار، وتحالف الكتلة المصرية - التي تضم خيرة من الوطنيين وشباب الثورة - تعلن رسميا دعمها لترشيح منصور حسن. وها هو اليوم - استجابة للنداء الوطني - يعلن منصور حسن رسميا، تقدمه لسباق الرئاسة - متوكلا علي الله، والله المستعان وكلي ثقة في ان اعلاميي ومثقفي مصر الشرفاء، جاءت لهم الفرصة لدعم مسيرة الرجل لرئاسة مصر، ولم لا؟.. وهو اول وزير للاعلام والثقافة ورئاسة الجمهورية (1978-1981) آثر الاستقالة والتنازل عن مناصبه اعتراضا علي اعتقال أهل الفكر في سبتمبر 1981.. ورغم انه كان قاب قوسين او ادني من رئاسة مصر.. حيث كان الرئيس السادات رحمه الله كان يفكر في تعيينه نائبا للرئيس، وحتي ذلك لم يثنه عن قراره نصرة لأهل الفكر والرأي قناعة منه بحقهم في حرية التعبير. وعلي الرغم من ان الدستور الجديد لم يخرج الي النور بعد، ولم تتضح اختصاصات رئيس الجمهورية القادم، الا انني علي ثقة ان منصور حسن يملك خارطة طريق للعبور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، تنصف الفقراء ومحدودي الدخل من براثن العشوائيات والبطالة والتعليم المتدني وتنهض بصحة المصريين وتضمن لهم امنهم وامانهم، وهيكلة ادارة الدولة وفقا للمنهج العلمي، وهو ما نتطلع إليه.