الضغوط فوق القانون.. أحياناً

بالمادة 67 تنحي الدائرة الأصلية في قضية تمويل المنظمات

يفتح الباب للعفو الشامل ومحو الآثار الجنائية
القضاة والسياسيون اعتداء علي سلطة القضاء واستقلال القرار الوطني
قضية التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات الأهلية.. وصلت إلي الفصل النهائي لها.. بعد تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية.. بفعل الضغوط.. أو الإملاءات.. أو التدخلات..!
تلاها رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب.. ورحيلهم علي طائرة خاصة.. بعد هروبهم من المثول أمام العدالة.. المنحني الخطير للقضية اشار غضب كل القوي السياسية والقضائية بالذات.. وفتح باب النقاش والحوار حول الضغوط الأمريكية الأوروبية.. وتأثيرها علي استقلال القضاء.. ومنع حياده.. ومحاصرة القرار المصري!..
قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.. وممارسة نشاطها بدون ترخيص من الدولة.. وما جري فيها الآن من أحداث غريبة.. فتح الباب علي أهمية ملف استقلال القضاء المصري.. كما يقول المستشار أحمد مكي النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض.. فمنذ البداية تعرض القضاء لحملة ضارية قادتها أمريكا والاتحاد الأوروبي اعتراضا علي وصول القضية للمحاكم.
تعدوا علي القانون ومنعوا المتهمين من حضور الجلسات.. ووفروا لهم الحماية داخل سفاراتهم.. بالمخالفة لقوانين الحصانة الدبلوماسية.. وبالتجاهل لما يتحدثون عنه من أهمية وضرورة وجود قضاء مستقل.. مادام الوضع يمس مصالحهم ورعاياهم!
ويضيف، وصل الأمر بعدها إلي تعرض هيئة المحكمة التي تنظر القضية إلي ضغوط تضطرها للتنحي عن نظرها.. مادامت لا تستطيع الفصل فيها دون حياد أو تأثير أو إملاءات.
ما حدث يجب أن يدعو الجميع بما فيهم مجلس الشعب والمجلس الأعلي للقضاء إلي التحرك سريعا لمناقشة وتمرير قانون استقلال السلطة القضائية لأن ما حدث من تدخلات ووقائع يؤكد للجميع خطورة الاعتداء علي استقلال القضاء ومحاولة منع حياده.
محاولات تسييس القضاء
تنحي الدائرة التي تنظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بفعل الضغوط التي تعرضت لها.. ثم السماح بسفر المتهمين دون محاكمة.. يعكس بوضوح محاولات تسييس القضاء.. والكلام للمستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق.. والرئيس بمحكمة الاستئناف.. فمحكمة الجنايات التي تنظر القضية هي المسئولة وحدها عن أي إجراءات تخص المتهمين المعروضة أوراقهم أمامها.
ويوضح انه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.. فإن المتهم الغائب والممتنع عن حضور الجلسات لا يرفع عنه حظر السفر مادام غائبا أو ممتنعا عن الحضور.. ولا يجوز توكيل محام عنه أمام الجنايات.
يعني الدائرة الأصلية هي صاحبة القرار وحدها في استمرار حظر السفر.. أو رفعه.. ولا يجوز لمحكمة أو دائرة غيرها اتخاذ هذا القرار.. فمن أعطاهم الموافقة علي اختراق حظر السفر؟!
ويتساءل المستشار زكريا عبدالعزيز هل كان المقصود بالضغط واستبعاد الدائرة.. دون تحديد دائرة جديدة لنظر القضية هو فتح طريق العفو الشامل.. باستخدام المادة 67 من قانون العقوبات التي تعطي للقائم بأعمال رئيس الجمهورية اصدار قرار بالعفو الشامل أثناء السير في إجراءات الدعوي ويترتب علي هذا العفو محو الاثار الجنائية المترتبة علي الجريمة ونفي الصفة غير المشروعة عنها؟!
اعتداء علي القضاء
يجب أن نحيي هيئة المحكمة لموقفها الايجابي.. ورفضها للتدخل والضغوط.. واختيارها ان تتنحي.. وتسجل لنا موقفا قضائيا محترما.. والكلام للمهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط.
لكن لابد أن نرفض ونعترض علي الموقف السلبي لرئيس محكمة الاستئناف.. لأنه لا يجوز تدخله في قضية تنظرها محكمة أخري..
لهذا أطالب مجلس الشعب.. والمجلس الأعلي للقضاء بإجراء تحقيق حول هذه الواقعة باعتبارها تدخلا في أعمال القضاء.. واعتداء علي مبدأ استقلاله.
هذا الكلام كان متبعا قبل الثورة.. لكن بعدها لا يمكن قبوله.. لأنه يعني عودة للوراء وإعلانا بانتهاء الثورة علي الفساد.
هيمنة السلطة التنفيذية
القضية أصلها لعبة سياسية.. فالدولة تعلم بتمويل تلك الجمعيات والمنظمات الأهلية منذ سنوات ولم تطبق عليها القانون. كما يقول الدكتور عبدالجليل مصطفي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير.
واعتقد ان التفتيش في هذا الملف وكشفه والتحقيق فيه كان مرجعه نشاط تلك الجمعيات والأدوار التي لعبتها أثناء الثورة وبعدها.. حتي باتت تمثل خطرا داهما.
ومادام القضاء تولي التحقيق وإجراء المحاكمات كان يجب الانتظار حتي يبت في الأمر ويصدر أحكامه.. لكن التلاعب بالقضاء لأسباب سياسية.. هو أمر مرفوض تماما.
كما ان تدخل رئيس محكمة الاستئناف في سير الدعوي القضائية.. وتنحي القاضي عنها يكشف لنا ان عندنا قضاة مستقلين.. لكن القضاء ليس مستقلا عن ضغوط وإملاءات السلطة التنفيذية وأجهزتها.
ويضيف عندما يتدخل رئيس الاستئناف.. وهو في نفس الوقت رئيس اللجنة العليا للانتخابات في الضغط علي هيئة المحكمة.. فذلك يعني لنا ان اللجان القضائية العليا هي مجرد لجان ادارية تختبيء وراءها السلطة التنفيذية.. يعني مجرد لجان قضائية تابعة لهيمنة الدولة.
ما حدث في قضية التمويل الأجنبي يعني اننا مازلنا نسير في سرداب مظلم.. يسيطر عليه العشوائية في القرارات والعبث بمصير الوطن.
إساءة للحصانة الدبلوماسية
القضاء ليس مستقلا.. وتم تخريبه.. واختراقه من الأجهزة التنفيذية والسياسية.. ويجب ألا نطمئن ونستكين.. وندعي أن الأمر أصبح في يد القضاء.. ثم.. وثم!
يتساءل السفير محمد رفاعة الطهطاوي.. ويقول يجب ألا نسمح لأي دولة مهما كانت أن تتعمد تقديم تمويل غير مشروع لمنظمات أهلية وغيرها.. لأنه تدخل سافر في أمننا الوطني ثم نتراجع!
الحقيقة انني لمست من خلال لقاءات مع دبلوماسيين غربيين وأحاديث خاصة معهم انهم يتفهمون موقفنا من قضية التمويل الأجنبي.. فلا توجد دولة تحترم نفسها.. يمكن ان توافق علي تمويل منظمات غير مرخص لها بالعمل.
الأخطر انه لا يجوز بعد أن أخذت المشكلة بعداً سياسياً.. ان يلد الجبل فأرا.. يعني لم نكن صادقين في موقفنا من البداية.. وهو ما دعا هيلاري كلينتون وغيرها من مسئولي الاتحاد الأوروبي للتصريح والادعاء بتسوية الأمر.. فهل اتصلوا بالجهات المسئولة عن القرار وتلقوا وعودا؟!
ويضيف ان عملية لجوء متهمين لسفارة بلادهم.. وعدم مثولهم أمام القضاء.. وإصرار السفارة علي حمايتهم.. وإخراجهم من البلد.. هو اساءة لاستخدام الحصانة الدبلوماسية!
عندما اتهم رئيس صندوق البنك الدولي وهو فرنسي الجنسية ويحمل جواز سفر دبلوماسيا.. بالتحرش الجنسي بإحدي العاملات.. هل استطاعت سفارة فرنسا ان تحميه.. أو تمنع مثوله أمام المحكمة.. أم تعاملوا معه كأي مواطن متهم.. وقدموه للمحاكمة؟!
وبصراحة كما يقول السفير محمد رفاعة ان أحد الأبعاد المهمة في معركة القوي السياسية بعد الثورة هو استعادة استقلال القرار المصري.. لكن كيف ذلك والسلطة مازالت في أيدي رجال موالين لأمريكا.. ولا يمكن أن يتصدوا لها..؟!