علي مائدة أخبار اليوم للحوار

د. نجوي خليل وزيرة ا لتأمينات والشئون الاجتماعية

محمد الهوارى رئيس مجلس الادراة والسيد النجار رئيس التحرير وفاطمة بركة ومحمد الزرقانى خلال الندوة
أعدت ورقة الحوار وادارت الندوة: فاطمة بركة
أعدها للنشر: إيمان أبوالحديد
شارك من »أخبار اليوم« :- محمد الزرقاني وهند فتحي وأحمد حمدي
منظومة متگاملة لحماية »الناس اللي تحت«
تعديل القوانين لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لأصحاب المعاشات
2 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي العام القادم وزيادة قيمته سنوياً
82 اقتراحاً بمشروع لقانون الجمعيات الأهلية
57 مليون جنيه لتنفيذ 0057 مشروع صغير توفر 01 آلاف فرصة عمل خلال عام
الملفات متعددة وجميعها شائكة وملتهبة لذلك لم تكن مائدة حوار »أخباراليوم« مع د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وعدد من قيادات الوزارة للقطاعات المختلفة أقل سخونة من تلك الملفات التي تضم التأمينات ومعاناة أصحاب المعاشات وطرح السؤال الحائر: متي نسترد أموال صناديق التأمينات من المالية؟.. كذلك تم طرح قضية زيادة المعاشات وهو الحق الذي طال إنتظاره..
فض اشتباك الحكومة مع منظمات المجتمع المدني وهي القضية الشائكة في مصر الآن لم تغب عن مائدة الحوار في إطار التساؤل عن: حدود الحرية المتاحة لها.. ومتي يصبح تلقي التمويل خيانة.. وما هو مصير جماعة الإخوان بعد انشاء حزب سياسي لهم؟
أطفال الشوارع، المعوقين، دعم الأسر الفقيرة، كلها ملفات أيضا طرحتها »أخباراليوم« خلال اللقاء الذي لم يقبل بالإجابات الدبلوماسية وحاول ان يفتش عن الحلول لكثير من همومنا التي تحملها وزارة الأشغال الشاقة وهي وزارة الشئون والتأمينات.
التفاصيل في السطور التالية....
أمريكا تسحب أموال المعونات وتضخها للمنظمات الأجنبية في مصر
بدء استلام أموال التأمينات
من مارس ومعظمها في أراض وشركات
الجمعيات تلقت
04 مليون دولار
في 7 سنوات و571 مليوناً بعد الثورة

ليس منطقياً أن تعمل 73 ألف جمعية في الحشد السياسي والمجتمع يترنح اقتصادياً واجتماعياً
بداية اللقاء كانت مباشرة وواضحة ووضعت هموم أصحاب المعاشات في مقدمة الإهتمامات وكان السؤال الذي يدور علي لسانهم ويعبر عن معاناة كل موظف خرج للمعاش هو بداية الحوار: إلي متي تظل المعاشات للقطاعين العام والخاص متدنية بهذا الشكل؟
بادرت د.نجوي خليل وزير الشئون الإجتماعية والتأمينات بالإجابة وقالت: بالفعل قيمة المعاش لا تعكس المعدلات الحقيقية التي يحتاجها صاحب المعاش ليعيش حياة كريمة والحكومة كلها تعترف بذلك ولكن يجب علينا ان نبدأ في النظر للحلول بتحديد القدرة الفعلية المتوافرة للدولة ونضع رؤية نسير عليها ثم نبحث عن آلية لاستثمار هذه القدرة بحيث تغطي أي زيادة يمكن اضافتها علي قيمة المعاش وذلك يرتبط بشكل أساسي بالدراسة التي تتم حاليا لقانون التأمينات الجديد.
أخباراليوم: أصحاب المعاشات طالبوا بعدم تحديد حد أقصي لأجر الإشتراك التأميني لأن ذلك يحد من قيمة المعاش..لماذا لا تنظرون لهذه المشكلة وما هو مصير القانون 130؟
قالت الوزيرة انه بمجرد ان انفصلت التأمينات عن المالية كان ينبغي مراجعة الاوراق والرجوع للخبراء لمعرفة الأرض التي نقف عليها، وقد دعونا كل الأطراف المعنية وعلي رأسهم أصحاب المعاشات وتم تشكيل جماعات بحثية تنتج عنها آراء تحدد استراتيجية العمل بشكل عام وأضافت الوزيرة أن تأجيل تطبيق »القانون 130« لعام ونصف العام أتاح فرصة لإعادة الدراسة بموضوعية لأنه ليس كل ما في القانون 130 مرفوضا حيث تغطي بعض بنوده جوانب خدمية يستفيد منها أصحاب المعاش ، ولن نتجاهله وكأنه لم يكن وفي النهاية ما يحكمنا هو أن أي مشروع قانون لا يلبي احتياجات المجتمع يساوي صفرا.
هنا شاركت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمينات الخاص وقطاع الأعمال بالحديث. وقالت أن الوزارة لا تعمل بمفردها والقوانين التي تخدم أي فئة لابد ان تتكامل.. بمعني ان تدني قيمة المعاش يعود بشكل أساسي إلي عدم وجود جدول واضح للأجور وعلي سبيل المثال الحد الأدني للأجر منذ 2001 يبدأ من 125 جنيها وحتي 1925 جنيها والقطاع الخاص لا يلتزم سوي بالتأمين علي الحد الأدني ولكي نقوم بحساب المعاشات بشكل سليم يجب ان يتم تحديد حد أدني وحد أقصي للأجور في كل قطاع مع ضمان إلزام القطاع الخاص بذلك ووقتها سوف يصل المعاش لحوالي 80٪ من الأجر.. وكل الزيادات علي المعاشات مجرد مسكنات مادامت لم يتم حل المشكلة من أساسها وهي تعديل الأجور.
أخباراليوم: متي تنتهي تسوية مشاكل العاملين في شركات قطاع الأعمال التي تم خصخصتها؟ وهل دراسة القانون الجديد ستعالج أزمة المعاش المبكر؟
ابراهيم عبدالغفار المستشار القانوني لقطاع التأمينات قال أن الدراسة التي تتم حاليا تراعي أمرين وهما تحقيق مصلحة صاحب المعاش إلي جانب عدم ارهاق الموازنة العامة للدولة بتكاليف جديدة، لأن أي تعديل لابد ان يلقي بظلاله علي موارد الدولة.. وقال اننا لا نعيد هيكلة قوانين من الصفر وإنما ندرس الأمور الملحة والضرورية لنعالجها، وأبسطها ارتفاع الأسعار الذي يقابله تدني المعاشات ، وكذلك كيفية توفير رعاية صحية متكاملة وتوسيع نطاق التغطية التأمينية ومعالجة مشاكل أصحاب المعاش المبكر وزيادة الحد الأقصي للإشتراك التأميني.. ولن يتم إلغاء القانون 130 بإحلاله بتشريع جديد ولكن سنقوم بتعديله بما يخدم صاحب المعاش ونحن لا نستطيع ان نقوم بتغيير كل شيء للأفضل مرة واحدة ومهمتنا الأن ان تكون وزارة التأمينات هي السلطة المهيمنة والعليا لإدارة أموال التأمينات.

أموال التأمينات
أخبار اليوم: معني هذا الكلام ان الوزارة لم تحصل علي سلطتها الكاملة علي أموال أصحاب المعاشات؟
المستشار إبراهيم عبد الغفار: التأمينات كانت شعبة من المالية وتخضع لها ماليا وإداريا حتي نهاية 2011 وانفصلت بتشكيل حكومة الجنزوري وبالتأكيد لم تسترد الوزارة الجديدة جميع مخصصات التأمينات.
هنا أكدت د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية أن المالية مدركة تماما حيوية الموضوع واتفقنا علي كافة تفاصيل استرداد الأموال وبالفعل سنبدأ أول مارس في الخطوات التنفيذية لعملية الإسترداد، وقالت الوزيرة انها تتصور ان تلك العملية لن تشمل أموالا سائلة فقط وإنما تشمل أيضا شركات وأراضي بشرط ان تكون لها قيمة سوقية مرتفعة.. ونفت الوزيرة ان يكون هناك تباطؤ لأن التأمينات من مصلحتها استرداد كافة أصولها والمالية تريد ان تسدد بالشكل الذي يحافظ علي ملاءتها المالية.
أخبار اليوم: ما هو الموقف إذا وجدت وزارة التأمينات تجاوزات سابقة تعرضت لها أموال اصحاب المعاشات؟
الوزيرة: لم يعد هناك مبدأ استخدام أموال عامة لتحقيق مصالح شخصية ولو وجدنا اي تجاوزات أو ممارسات خاطئة سابقة تم اثباتها بالمستندات ويجب تجريمها بالتأكيد لن نسكت بشأنها وسوف نتخذ إجراء معها فورا...
أخبار اليوم: ما هي السيولة المتاحة حاليا في الصناديق؟
قال علي نصار رئيس صندوق التأمينات الحكومي ان أموال الصناديق آمنة بنص القانون وتدخلها يوميا عوائد الإستثمار وإلتزامات الخزانة العامة للدولة وإذا لم تكن هناك سيولة كافية في الصناديق كيف سيصرف صاحب المعاش معاشه كل شهرا وبالرغم من الظروف الاقتصادية وتوقف الحصيلة التي تأتي للصندوق من العديد من المنشآت إلا أن الوضع مطمئن.
أخبار اليوم: ماذا عن اعتراض أصحاب المعاشات علي نسبة الزيادة ال10٪؟
د. نجوي خليل: علي العكس تماما ، جميع فئات المعاشات ومن فئات مختلفة سعيدة بهذه النسبة ولكن الرأي النقابي دائما يطلب أعلي سقف وذلك ينبع من رغبته في تحقيق أقصي استفادة لأصحاب المعاشات وهم طلبوا زيادة 30٪ وذلك حقهم.. والحكومة لا تعارض ذلك ولكن المتاح تنفيذه هو زيادة 10٪ وتكلفت 6 مليارات جنيه وعندما تم شرح حقيقة الموقف للنقابيين وأصحاب المعاشات تم تفهم الأمر ونأمل ألا تكون ال10٪ هي الزيادة الأخيرة، إلا ان ذلك مرتبط بالحالة الاقتصادية للدولة.
الجمعيات الأهلية
الحديث عن ملف التأمينات لن يتوقف إلا بعد ان يتحقق علي الأقل متوسط سقف المطالب التي ينشدها أصحاب المعاشات وهو الامر الذي أكدت الوزارة أنه ملفها الرئيسي ولكنها طالبت بالصبر وأن تتوقف كل جهة عن سماع نفسها فقط... ومن هنا انتقل الحوار إلي نقطة شائكة أخري وهي ملف الجمعيات الأهلية، ما هو الموقف منها؟
د.نجوي خليل: يجب أن نتفق علي أن الدولة لن تحقق طفرة في التنمية إلا بتحالف بين الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وعندما تكون مصر في سعي حثيث نحو الحرية فإنها مطالبة أيضا بتهيئة المناخ الملائم لعمل منظمات المجتمع المدني.. ويوجد قانون صادر عام 2002 ينظم جميع ما يخص الجمعيات الأهلية إلا أن الجمعيات تشعر ان هذا القانون مقيد ويضيق عليهم فرص العمل الأهلي ولكن ذلك يجب ألا يقودنا لان تكون العملية مفتوحة بالكامل وهو الأمر الذي لا يتحقق في أي مكان بالعالم ، بينما تطالب به الجمعيات في وقت مصر أحوج ما تكون فيه إلي متابعة كل صغيرة وكبيرة.
وتابعت الوزيرة: لدينا 37 ألف جمعية وليس منطقيا أن تعمل كلها في الحشد السياسي وتترك المشاكل الكبري ، علما بأن المسوح البحثية أكدت ان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لها الأولوية في العمل وذلك لا ينفي ان الجميع يشعر بضرورة تخفيف وطأة القيود علي الجمعيات ولكن ليس إلغاؤها تماما ، فالجمعيات تري الصورة بشكل جزئي ولكننا نري صورة عامة وبدأنا بطرح مسودة قانون جديد للجمعيات للمناقشة بهدف التوصل لصيغة وسطية تحافظ علي كيان الدولة وتتيح حرية العمل للمجتمع المدني.. والمحور الأساسي في أي تعديل أو نقاش هو عدم الإضرار بأمن المجتمع لأن الحرية مفهوم راق وكلمة رنانة ولكن الأهم هو كيف يتم تطبيقها؟!
وعن مسودة مشروع القانون يتحدث محمد الدمرداش المستشار القانوني للشئون الاجتماعية قائلا ان هناك خمسة محاور أساسية يدور حولها الجدل وهي التأسيس وهل يكون بالإخطار أم بالترخيص والعالم كله حاليا يأخذ بفكرة الإخطار ولقد طرحناها في مشروع القانون ، المحور الثاني يتضمن المحظورات وهي نقطة جوهرية نناقش فيها اصدار تعريف شامل للعمل السياسي الذي يدخل في اطار الجمعيات ولا يتداخل مع شئون الأحزاب السياسية، أما الثالث فهو التمويل ويعد أيضا أحد العوامل التي يطرح القانون ان تكون بالإخطار علي ان يتضمن قيمة هذا التمويل ومدة تنفيذه والمراد منه ويجب ألا يكون هناك جدال في هذا الأمر، والمحور الرابع يتعلق بدور الاتحادات علما بأنه يوجد 37 ألف جمعية والمقيد في الاتحاد العام 850 جمعية فقط ونقترح في القانون ان تكون العضوية ملزمة في الاتحاد العام للجمعيات.
المحور الأخير هو الحل الذي يعد قرارا خاصا بوزير الشئون وعلي الجمعيات المتضررة اللجوء للقضاء ولكن الجمعيات تطلب ان يلجأ الوزير أيضا للقضاء طلبا لحل جمعية وهو أمر غير منطقي لأن قرار الحل لا يصدر إلا لجمعية ترتكب مخالفة جسيمة واللجوء للقضاء يعني استمرار ارتكاب المخالفة لحين الفصل القضائي.. ومازلنا في اجتماعات حول القانون الجديد وفي النهاية يصب كل ذلك في مجلس الشعب وهو الذي يفصل بالميزان الحساس بين الحرية وسيادة الدولة.
من المسئول؟
»أخباراليوم«: قضية المنظمات المطروحة أمام القضاء حاليا تطرح تساؤلات حول كيفية عملها بدون ترخيص من الأساس؟
المستشار محمد الدمرداش: عوار القانون هو الذي منح المراكز الخمسة التي تمت إحالتها للقضاء فرصة للتجاوز حيث يسمح بأن تأتي المنظمة إلي مصر وتقوم بتأجير مكان وتستعين بموظفين ثم تطلب الحصول علي ترخيص وذلك حدث منذ عام 2004 ولقد أرسلنا مئات التنبيهات لهذه المنظمات بهدف التقدم للحصول علي ترخيص ولكنها لم تهتم والنظام السابق لم يكن يريد الصدام مع الدول التي تنتمي إليها هذه المنظمات ولقد تلقوا تمويلات خلال سبع سنوات تقدر ب40 مليون دولار وبعد الثورة تم ضخ 175 مليون دولار وهو أمر غير مقبول علي الإطلاق بأن يتم ضخ كل هذه السيولة ولا نعرف كيف يتم إنفاقها!
أخباراليوم: هل تمويل الجمعيات الدينية يدخل في إطار رقابة الوزارة وما هي الثغرات التي يعالجها القانون الجديد؟
المستشار محمد الدمرداش: اللائحة الثانية التي يتم تقديمها للقضاء تضمنت 21 جمعية دينية ومسيحية حصلت علي تمويل خارجي والقضاء هو من يفصل في سلامة موقفها من عدمه.. ولا توجد ثغرات محددة يعالجها القانون الجديد ونحن الأن في مرحلة الإستماع للجميع ولدينا 28 مشروع قانون تم تقديمها إلينا من جهات مختلفة منها أهلية وحكومية وبرلمانية ونسعي للإتفاق علي نقاط عريضة مشتركة.
أخباراليوم: ماذا عن المنح التي يتلقاها صندوق إعانة الجمعيات التابع للوزارة؟
المستشار محمد الدمرداش: الصندوق له موازنة من الدولة وهي ليست ضخمة أما عن المنح فهو شأنه كشأن أي وزارة أو جهة حكومية يتلقي منحا خارجية أو حتي دعما من المعونة الأمريكية وذلك ليس عيبا ، لأن الفيصل هو كيفية الإنفاق ونحن نراعي ذلك بتوجيه هذه الأموال للجمعيات التي تعمل بجدية وفي ظروف صعبة أو تقدم خدمات إجتماعية في مناطق بعيدة مثل الصعيد.

الرعاية الاجتماعية
أخباراليوم: بنك ناصر يتميز بأنشطته المتعددة، ما هي أهم ملامح خطة عمله في هذه المرحلة الحرجة؟
د.نجوي خليل: الوزارة ككل نشاطها موجه نحو الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع وهناك منظومة وخطة عمل لرعاية هذه الفئات حيث تتكامل كل أفرع الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة إليهم في اطار منظومة متكاملة، وعلي سبيل المثال تغطي التأمينات المعاشات الإستثنائية لضحايا الكوارث او أزمات معينة، بينما يغطي معاش الضمان الإجتماعي فئات أخري وكذلك هو الحال للقطاعات التابعة للوزارة التي تقدم قروضا وأبرزها بنك ناصر الاجتماعي وهو يتيح قروضا لدعم الأسر وتنمية الصناعة المحلية وهي مهمة جدا لأنها السبيل لأن نصبح نمورا صناعية، ولا يوجد أي نية لتحويل بنك ناصر إلي بنك إستثماري..وقالت الوزيرة انه عندما تأتي أي جهة خارجية مثل اليونيسيف أو الأمم المتحدة بهدف تقديم دعم مادي لمصر فإننا نطلب أن يكون دعما محسوسا، كإختيار محافظة ونطلق عليها المحافظة النموذج ونقوم بتطبيق برنامج تنموي محدد بها لتصبح مثالا يحتذي به.

من جانبه قال محمد عمر عضو مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي ان البنك يقدم قروض بفائدة ميسرة للموظفين والأرامل وأصحاب المعاشات ولكن يركز أيضا علي الخدمات الإجتماعية حيث يقدم خدمات في مجال التعليم والتدريب علي حرف معينة. كذلك أقام البنك صروحا طبية أبرزها مستشفي المبعوثين التي تعالج مرضي الفشل الكلوي وتوفر علي المريض طريقا طويلا من انتظار قرار العلاج علي نفقة الدولة ويوجد أيضا معهد الأورام بميت غمر وهو بمثابة صرح نموذجي للعالج وبجانبه مستشفي لعلاج الكلي.
وتابع محمد عمر قائلا ان البنك يقدم ايضا قروض الإسكان ولكن يتم توجيهها بشكل أساسي لمن يقيمون في منازل غير أدمية حيث يتحرك معهم البنك خطوة بخطوة بقروض للبناء حتي يكتمل البيت الجديد تماما ونسعي للتوسع في هذا النوع من الإقراض، كما ان البنك يذهب للأسر التي تحصل علي زكاة من اللجان التابعة للبنك ونبحث معهم إمكانية كسب رزقهم عن طريق مساعدتهم بمنتجات بسيطة يبيعونها أو بتملك أحد آلات الإنتاج ليعملوا من خلالها ولقد تعاملنا مع 74 ألف أسرة بهذا المنطق ولا نستطيع ان نقول أننا نجحنا معهم جميعا ولكن عندما تتخطي نسبة الأسر التي تتغير أحوالها 60٪ فإننا بذلك نكون نجحنا بإمتياز.
قروض للتشغيل
أخبار اليوم: بنك ناصر ليس الجهة الوحيدة التي تقوم بإقراض غير القادرين.. ماذا عن خدمات مؤسسة تنمية الاسرة والمجتمع التابعة للوزارة؟
اللواء عبدالحكيم حمودة المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية الأسرة والمجتمع يقول ان المؤسسة تهتم بالمتسربين من التعليم والشباب والأسر غير القادرة علي إعالة نفسها وذلك بتوفير قروض تبدأ من ألف جنيه يتم تخصيصها لمشروعات إنتاجية بسيطة ولكنها فعالة وتدر دخلا وقال انه يتم التخطيط لتنفيذ 10 آلاف مشروع بقيمة 75 مليون جنيه خلال العام الجاري، وأنه تم توفير الاعتماد المالي لنحو 5 آلاف مشروع بقيمة 5.73 مليون جنيه، وتتعاون المؤسسة مع الصندوق الاجتماعي وبنك ناصر والصندوق المركزي للجمعيات لتمويل باقي المشروعات..وأشار الي ان الإقراض المتناهي الصغر يمثل إحدي الوسائل الاقتصادية لمساعدة الفقراء غير القادرين للحصول علي دعم مالي لتنفيذ مشروعات تدر عليهم دخلا، موضحا ان المشروع قام بإقراض 5،42 مليون جنيه لتمويل 7879 مشروعا، استفاد منها 11089 شخصا حتي نهاية عام 2011
الحماية الإجتماعية من أبرز الملفات التي تتولاها وزارة التأمينات والشئون وهو الأمر الذي تحدثت عنه أمينة الباشا رئيس قطاع الحماية الاجتماعية حيث أكدت ان هذا القطاع يمثل ادارة الضمان الاجتماعي ورعاية ضحايا الكوارث والأزمات ولقد تعاملنا أثناء الثورة عندما تم تشكيل مجلس لمصابي وشهداء الثورة وكانت الوزارة عضوا به من خلال قطاع الرعاية الاجتماعية ولقد قمنا بدور نعتز به وشعر جميع من تعاملوا معنا بقيمته علما بأننا عملنا في أسوأ الظروف ووقت إغلاق مجمع التحرير كان موظفو هذه الإدارة هم الوحيدين الذين يذهبون للمجمع لتأدية عملهم إيمانا منا بقيمة الثورة والدور الذي أداة من شاركوا بها في حماية البلد.. من جانب آخر قالت ان الوزارة بصدد زيادة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي إلي 1.5 مليون أسرة بدلا من 1.2 مليون أسرة. وذلك بعد ان تقرر زيادة قيمة المعاش إلي 200 جنيه شهريا وتبلغ تكلفتها 120 مليون جنيه شهريًا. ومن المستهدف أن يصل عدد الأسر المستفيدة إلي 2 مليون أسرة العام القادم.
الطريق الصحيح
أخبار اليوم: الوزارة مسئولة أيضا عن ملفي اطفال الشوارع والمعوقين ولم نر أي تقدم بهما؟
د. نجوي خليل: أطفال الشوارع والمعوقين من الملفات التي تتداخل جهات عديدة في تحمل مسئوليتها وقد لا ننجح نجاح كامل في إدارتها ولكن المحاسبة تتم علي أساس هل بدأنا استكمال الخطوات علي الطريق الصحيح أم لا؟.. ففي قضية أطفال الشوارع لا تتعلق المشكلة في إيجاد مأوي يجمعهم فقط وإنما توفير فرص تشغيل تعوضهم عما يكسبونه في الشارع وفيما يتعلق بقضية المعوقين فقد طرحنا مشروع قانون جديد للنقاش يضمن لهم حقوقهم في الصحة والتعليم والإنتقال والعمل والحياة بشكل أدمي ويشارك في النقاش ممثلون عن المعوقين أنفسهم ومجلس أعلي يتولي شئونهم يضم جميع الوزارات المعنية.
من جانبها تقول عائشة عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ان قانون المعوقين الجديد يهدف إلي تغليظ عقوبات عدم تطبيق نسبة ال 5٪ المخصصة لوظائف المعوقين في جميع مؤسسات العمل وأيضا يضمن كيفية حصولهم علي احتياجاتهم بشكل لائق وبدون تعرضهم لأي معاناة ويتم عقد حلقات نقاش بإستمرار للإستماع إلي اقتراحات المعوقين بخصوص إجراء أي تعديلات علي مشروع القانون أو مناقشة إضافة بنود جديدة.
وتتابع عائشة عبدالرحمن: أما عن إحتواء أطفال الشوارع الذين يجدون في العراء مأوي آمنا لهم فلدينا ثلاثة انواع من دور الرعاية وهي مغلقة لمن ينفذون عقوبات وشبه مفتوحة ومفتوحة وجميعها تقدم كافة ما يحتاجه الطفل من رعاية إجتماعية وصحية وتعليمية ولكن يبقي الشارع بما فيه من حرية مطلقة لممارسة أي شيء جاذبا أكثر من أي خدمات من الممكن أن يحصلوا عليها في مكان آمن.
انتهي اللقاء الذي استضافت خلاله مائدة »أخبار اليوم« للحوار قيادات وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات بتأكيد د.نجوي خليل علي أن تواصل وتكاتف مؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لنجاة الوطن.. وقالت إذا تابعنا الصراع والشتات فلن نصل إلي شيء.. ومصر ليس لديها وقت للاختلاف لأننا في حرب تنمية ونقل مجتمع من تدهور حاد في جميع المجالات نحو تحقيق متوسط حقوق الحياة التي يأمن فيها المواطن علي مستقبله ومستقبل أولاده وحرب التنمية أكثر قسوة من الحروب العسكرية وتحتاج من كل مواطن أن يكون جنديا في عمله.. وهل من مجيب؟.
الأيدي المرتعشة.. خير
قالت وزيرة التأمينات علي هامش اللقاء ان مصطلح الأيدي المرتعشة الذي بات يتردد بين الناس حاليا علي المسئولين الذين يخشون توقيع أي قرار هو أمر إيجابي وليس خاطئا لأن المسئول أصبح يراجع نفسه ألف مرة قبل اتخاذ أي قرار لأنه يعلم جيدا أنه ستتم محاسبته ولن يمر أي تجاوز بعد الآن بدون رقابة ومحاسبة.. ولا يعود التردد إلي خوف من عدم قدرة المسئول علي إتخاذ قرار.
تونس الأولي دائما
انتهت تونس من اعداد قانون الجمعيات الأهلية كذلك ليبيا وأرسلت الدولتان النموذجان لمصر للاستفادة منهما في اعدادها لمشروع القانون الذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية.
ما تعدش
ورا الحكومة
588 مليون جنيه هو قيمة التمويل الخارجي الذي حصلت عليه 221 جمعية أهلية بموافقة الحكومة.
30 منحة فقط هي التي لم توافق الحكومة علي الترخيص للجمعيات بالحصول عليها
4500 جمعية جديدة حصلت علي ترخيص بالعمل بعد الثورة. 69 منظمة دولية تعمل في مصر بشكل قانوني من بين 37 ألف جمعية هي إجمالي عدد الجمعيات الأهلية العاملة في مصر.
66 مليار دولار حجم المنح الأمريكية لمصر.. يليها اليابان ب 32 مليارا
فرامل الحگومة
أكدت د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الحكومة لن تهدر حقا لأصحاب المعاشات وأنها لا تفاصل في أي زيادة جديدة يتم بحثها علي المعاش ولكن تراجع موارد الخزانة العامة للدولة هي الفرامل التي تكبح جماح أي قرار من شأنه إحداث طفرة وأضافت ان الحكومة كانت جادة في إعطاء زيادة 30٪ لأصحاب المعاشات ولكن الإمكانيات لم تسمح وقالت ضاحكة انه كيف للحكومة ان تهمل أصحاب المعاشات في الوقت الذي تعد الحكومة كلها فيه علي المعاش أو أقرب إلي ذلك.. فليطمئنوا إلي أنهم في أيد أمينة.
قل »تفتيش« ولا تقل »مداهمات«
رفض المستشار محمد الدمرداش إطلاق مصطلح مداهمات مقار المجتمع المدني شكلا وموضوعا علي خلفية القضية المطروحة حاليا علي القضاء وقال ان التفتيش جاء وفقا لقانون الإجراءات الجنائية ونتج عنه 56 صندوق أحراز ومليون جنيه نقدا في خزانة و18 دفتر شيكات وتحمل كعوب الشيكات أرقاما بالملايين تم تحريرها لأشخاص بأسماء ثنائية مجهولة.. وقال ان مهاجمة إجراءات التفتيش هدفها التشكيك في اجراءات الضبط وبالتالي "الخلع" من القضية كلها.
الأسر المنتجة "مشرفينا في الخارج"
أصبح مشروع الأسر المنتجة يستوعب أكثر من 2 مليون و700 ألف أسرة من جميع محافظات مصر وقالت أمينة الروضي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الإجتماعية ان هذه الأسر ممن يتقدمون لوزارة الشئون الاجتماعية بهدف الحصول علي الدعم المعنوي أو المادي لإقامة صناعات صغيرة تعتمد علي الإنتاج بالجهود الذاتية وبخامات مصرية خالصة وتقوم الوزارة بعمل معارض تعد هي المنفذ الوحيد لتسويق بضاعتهم التي يتم بيعها بسعر التكلفة.. ويبلغ عدد مراكز إعداد الأسر المنتجةالمشاركة 384 مركزا تعمل في جميع الحرف التي تخدم البيئة المحلية، إضافة إلي مشاركة مراكز التكوين المهني البالغ عددها 71 مركزا يتم التدريب بها علي 25 حرفة وتقوم بتخريج ما يزيد علي 1120 خريجا سنويا. وقالت الروضي ان مشروع الأسر المنتجة حصل علي جائزة أفضل مشروع في البحرين ونتمني تحويله إلي نموذج إنتاجي يحث الناس علي العمل في كل قرية ومحافظة في مصر. أما عن معرض البيت المصري الذي كان تتم اقامته في لندن والذي يقوم بالتسويق لمنتجات الأسر المنتجة فقد تم ايقافه مؤقتا علي أن يتم التنسيق لإقامته بشكل جديد في عدد كبير من عواصم العالم.
ذكريات الوزيرة مع أخبار اليوم
"رجعت 38 سنة لورا"... هذه الكلمات قالتها د.نجوي خليل عندما وصلت إلي مبني دار »أخبار اليوم« بشارع الصحافة حيث تذكرت أولي خطواتها في الحياة العملية بدءا من تدريبها في »أخبار اليوم« خلال فترة دراستها في كلية الأداب قسم الصحافة وحتي حلم العمل الصحفي الذي ظل يراودها دائما إلا أن السعي وراء المعلومة أخذها إلي طريق آخر وهو البحث العلمي في المجالات الاجتماعية. تخرجت د.نجوي خليل في قسم الصحافة بكلية الأداب جامعة القاهرة عام 1974 وكانت دفعتها هي آخر دفعة للصحافة في كلية الأداب وحصلت علي ماجيستير الإعلام من كلية الإعلام عام 1979 ودكتوراه في الإعلام من نفس الجامعة عام 1986.
وللوزيرة بحوث عديدة تم نشرها أثناء عملها بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية قبل أن تصبح رئيسا له تجاوزت 22 بحثا إلي جانب عدد هائل من المقالات المنشورة في الدوريات العلمية المختلفة وبحوث تم نشرها في مؤتمرات مهمة وكلها تحمل صبغة تشريح المجتمع والتفتيش في جميع جوانبه.
كما درست الوزيرة لمدة عام في كلية الإعلام بجامعة أثينز-أوهايو وألقت العديد من المحاضرات بجامعات مختلفة داخل مصر وخارجها.
الكرة في ملعب مجلس الشعب
أصبحت جماعة الإخوان المسلمين حاليا في حاجة لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط التي يحددها قانون الجمعيات الأهلية نظرا لأنه لا يوجد لها أي شكل قانوني بعد إنشاء حزب الحرية والعدالة ولا مجال لعملها بعد الآن وإن لم توفق أوضاعها فعليها ان تواجه الحل..ومصيرها سيتحدد بناء علي مناقشة الإستجواب الذي تقدمت به النائبة سناء السعيد في مجلس الشعب مؤخرا.
شارك من الوزارة
المستشار محمد الدمرداش
المستشار القانوني للشئون
المستشار إبراهيم عبدالغفار
المستشار القانوني للتأمينات
علي نصار
رئيس الصندوق التأميني الحكومي
ثريا فتوح
رئيس صندوق التأمينات الخاص وقطاع الأعمال
محمد عمر
نائب رئيس بنك ناصر
فاطمة شريف
رئيس القطاع المشرف علي مكتب الوزيرة
اللواء عبدالحكيم حمودة
المدير التنفيذي لتنمية الاسرة والمجتمع
أمينة الروضي
رئيس الادارة المركزية للتنمية الاجتماعية
امينة باشا
رئيس الادارة المركزية للحماية الاجتماعية
عائشة عبدالرحمن
رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية.