صدام وشيك بين التأمينات وأصحاب المعاشات

الوزارة لم تستلم مخصصات التأمينات من المالية وحائرة في صرف الزيادة الجديده

د.نجوى خلىل تستعد حركات الدفاع عن اصحاب المعاشات للقيام بمظاهره حاشده للمطالبه بكشف حساب عن مصير أموال صناديق التأمينات والتي تقدر ب456 مليار جنيه إلي جانب تمسكهم بصرف زيادة 30٪ عن فروق العلاوات من 2008 وذلك بعد أن تبخرت أمالهم في صرف اي زيادة من يناير كما وعدتهم وزارة التأمينات وهو ما ضاعف الشكوك لدي أصحاب المعاشات في ضياع أموال التأمينات منذ ان تم ضمها للمالية.. ووفقا لهذا الموقف المتأزم تواجه التأمينات اول صدام بين اصحاب المعاشات وهو صدام لا شأن للوزاره الجديده به لأنه حتي الأن لم تتسلم اموال التأمينات من الماليه وكل ما حصلت عليه هو تصريح من وزير المالية: فلوس الصناديق بخير..
ويعود هذا الصدام إلي أول اجتماع عقدته الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية لمناقشة القانون 135 والذي كان من المقرر تطبيقه بدءا من العام الجاري ولكن تم تأجيله لإعادة النظر به ، خلال هذه الاجتماع الذي حضره ممثلون عن اتحاد اصحاب المعاشات والدفاع عن اموال التأمينات طالبوا الوزيرة بضرورة صرف 30٪ زيادة عن فروق العلاوات للأعوام الماضيه وقالوا انها نسبه معتدلة لتعويض صاحب المعاش عن التضخم وارتفاع الأسعار الذي يعاني منه بدون اي زيادة تذكر في المعاشات كتلك التي يحصل عليها الموظف الذي مازال في الخدمه.
وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وعدتهم باجتماع خاص يضم اصحاب المعاشات إلي جانب رؤساء صناديق التأمنيات لمناقشة هذا الأمر وهو ما تم بالفعل بعدها بأسبوع واحد وبعد الاجتماع مباشرة أعلن البدري فرغلي عضو مجلس الشعب ورئيس رابطة اصحاب المعاشات ان الوزيرة قررت زيادة المعاشات 10٪ يتم صرفها من أول يناير ، ثم أكدت د.نجوي خليل هذا التصريح..إلا أن وزيرة التأمينات عادت وقالت ان الصرف سيبدأ من مارس ثم اعلنت بعد اجتماع مجلس الوزراء أنه لم يتحدد بشكل نهائي موعد صرف الزيادة..الغريب في الأمر انه وفقا لصندوق التأمينات فقد تم رصد نحو 9.1 مليار جنيه لتحسين دخول أصحاب المعاشات خلال موازنة 1102/2102والتي أعدها د.سمير رضوان وزير المالية الأسبق..ويتضمن هذا المبلغ 3.5 مليار تكاليف العلاوة الاجتماعية لعام 2011 بنسبة 15٪ والتي صرفت لأول مرة علي أساس إجمالي قيمة المعاش، وليس المعاش الأساسي فقط، و2.8 مليار جنيه لصرف فروق علاوة 2008 لتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات، والذين صرفوها بنسبة 20٪ فقط وبين العاملين بالدولة، والذين صرفوها بنسبة30٪ و1.2 مليار جنيه لمواجهة تكاليف آلية رفع المعاشات المنخفضة والتي بدأ تطبيقها في يوليو عام 2010 والتي رفعت قيمة المعاشات المنخفضة لنحو 3.5 مليون صاحب معاش كانت تتراوح معاشاتهم بين 04، 05، 06 جنيهاً، حيث تم رفعها إلي671، 581، 591 جنيهاً.
وأيضا رفع معاش الضمان الاجتماعي إلي نحو 1.633 مليار جنيه، وذلك لتمويل التوسع في مد مظلة الضمان الاجتماعي إلي 300 ألف أسرة ليغطي حاليا نحو 1.5 مليون أسرة.. وبالتالي من المفترض ان هناك مخصصات تم رصدها مسبقا لصرف زيادة علي المعاشات لتغطية فروق العلاوات .. إلا ان الازمة لازالت مفتوحة.