السفير المصري بواشنطن في حوار مع »أخبار اليوم«:

مصر تقدر المجتمع المدني بشرط الشفافية واحترام المصالح الوطنية

السفىر سامح شكرى
وسط ضباب الأزمة الراهنة بين مصر والولايات المتحدة كان لأخبار اليوم هذا الحوار الشامل مع السفير سامح شكري سفير مصر في الولايات المتحدة حول قضية نشاط بعض المنظمات المدنية الأمريكية في مصر والذي أدي إلي أزمة أصبحت الشاغل الأول للأوساط المصرية والأمريكية خاصة بعد أن لوح البعض في واشنطن بورقة قطع المعونات الأمريكية مع مصر وفيما يلي نص الحوار:
وصفت الأزمة الحالية بأنها أخطر أزمة تواجه العلاقات المصرية الأمريكية منذ أربعة عقود فما هو رأيكم في هذا التقييم؟
إن الاهتمام بالوضع الراهن يؤدي دائماً إلي تكثيف الاهتمام بالأزمة ورفع درجة الاهتمام بها.. ولكن العلاقات المصرية الأمريكية التي امتدت علي مدي أكثر من أربعة عقود تعرضت لكثير من الضغوط والتحديات خلال تلك الفترة إلا أن السمة العامة كانت قدرة الطرفين علي احتواء أي تداعيات سلبية تترتب علي اختلاف الرؤي والتقدير للموضوعات الاقليمية أو الدولية والتوصل إلي نقطة توافق أو الاتفاق علي عدم الاتفاق والسير بالعلاقات بتشعبها واهتمام الجانبين بها في المجريات الطبيعية.
وأري أن المشكلة القائمة تدخل في اطار ما يجري مواجهته من تحديات بين حين وآخر في العلاقات وحرص الجانبين علي التعامل معها من خلال اتصالات عالية المستوي لاستكشاف إمكانية التوصل إلي توافق.
ولكن هذه القضية تختلف لارتباطها بوضع قانوني وإيداعها في الساحة القضائية التي تحظي بثقة عالية وهو الأمر الذي يدفع الجانب المصري في اتصالاته مع الجانب الأمريكي لأن يوضح نزاهة وقدرة الهيئة القضائية المصرية مما يجعلها تتعامل مع الأبعاد المختلفة المرتبطة بالموضوع.
توحي متابعة الأحداث المرتبطة بهذه القضية أن هناك خلافاً جوهرياً بين القاهرة وواشنطن حيث إن الجانب المصري يري أنها قضية قانونية في حين يري الجانب الأمريكي أن الأمر يتناول مبادئ أيديولوجية تحظي باهتمام فيما يتعلق بالحقوق المدنية.. فهل يؤدي هذا الخلاف إلي تعميق الأزمة بين الطرفين؟
في تصوري أري أنه لا خلاف بشأن المبادئ التي تتصل بالحقوق وذلك لأن هناك اقراراً من جانب مصر بأهمية المجتمع المدني وهناك 53 ألف منظمة مدنية تعمل بكل حرية خاصة في ظل ثورة 52 يناير والتغيرات التي طرأت علي مصر بعد الثورة.. فهناك تقدير لمنظمات المجتمع المدني والاسهام الذي تضيفه لمختلف أوجه الحياة في مصر سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية طالما أن هذا يتم في إطار من الشرعية التي تحكم عمل هذه المنظمات علي أرض مصر.. وهناك في مصر توافق بعد الثورة علي اذكاء قيمة الحرية والديمقراطية والشفافية والقانون والمساواة، فالجميع سواء أمام القانون وهذا مبدأ هام في التحول نحو الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة.. وبالتالي فليس هناك خلاف حول مفهومية الوضع ولكن الخلاف يرجع إلي القلق الذي يراود الإدارة الأمريكية ازاء مواطنين بعينهم توجه إليهم تهمة وهي تهمة لا تتصل بالمبادئ بل بالممارسات.. وستكون هذه الممارسات محل تقدير إلي أي مدي كانت تتوافق مع القوانين التي تحكم نشاطهم ووجودهم في مصر من عدمه وهو أمر يتولاه القضاء وبالتالي لا يمكن التكهن أو الحديث بشأنه.. والجانب الأمريكي بطبيعة الحال حريص علي استخلاص مصلحة مواطنيه، كما يحرص الجانب المصري علي مواطنيه في حال تعرضهم لاتهام أو وضع يؤثر علي سلامتهم في الخارج وذلك من خلال توفير جميع سبل الرعاية وتخليصه من أي أزمة.. ولكن بطبيعة الحال هناك ضرورة لمراعاة الحدود التي تحكم تدخل اي حكومة في أوضاع تتناول شأنا داخليا في دولة أخري.
هل تعتقد أن الورقة التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية والتي تناولت فيها نشاط منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة تمهيد لإعداد موقف أمريكي للدفاع عن المنظمات المتورطة في الأزمة؟
إذا كانت هذه المذكرة تطرح اسلوب التعاطي مع منظمات المجتمع المدني داخل الولايات المتحدة فهذا شأن أمريكي داخلي ومصر تقدر عمل المنظمات المدنية وتتيح لها فرصة العمل وبحرية ولكن تتوقع ان تمارس هذه المنظمات عملها بشفافية وأن يكون أوجه انفاق الأموال تحت رقابة من الجهاز المركزي للتأكد من سلامة توجيه الموارد إلي الأوجه المشروعة والأولويات التي تخدم المصلحة القومية المصرية.. ونفس هذا الوضع قائم في الولايات المتحدة التي تحرص علي عمل هذه المنظمات لفائدتها ولكن اذا خرجت عن الاطار التنظيمي لعملها بارتكاب اعمال لا ترتبط بنشاطها المعلن وإذا لم تلتزم كذلك بالقواعد الاجرائية الخاصة بتمويلها أو بسداد الضرائب المستحقة.
ان الورقة تشير إلي وجود عدد من الشروط والاجراءات التي تفرضها الادارة الأمريكية علي المنظمات العاملة في مجال المجتمع المدني.. ولا يتصور أحد أن تتطابق شروط الدولة المختلفة حيث تقوم كل دولة بتشريع قواعد تتناسب مع مجتمعها أو مع تراثها القانوني والحضاري والثقافي.
واعتقد أن هناك توافقا بشأن المبادئ العامة ولكن هناك اختلاف في التفاصيل الاجرائية.. وعلي كل منظمة تعمل في نطاق دولة معينة أن تمتثل لما تم الاتفاق عليه مجتمعياً أو تشريعياً بالنسبة لنشاطها.
سعت الخارجية الأمريكية من خلال اتصالاتها بالمهتمين بالقضية من رجال الكونجرس إلي توضيح أن المجلس العسكري لم يكن له صلة بالأزمة وأن عمليات التفتيش والتنفيذ تمت بمعرفة وزارة الداخلية وليس بمعرفة ضباط الجيش.. فما هو المقصود بهذا الطرح من جانب الخارجية الأمريكية؟
هذا الطرح مسئول في توصيف دقيق للوضع وقد نقل إلي المهتمين في مناسبات عديدة لتوضيح أن هناك توجهاً جديداً في مصر وأن هناك عملا إراديا لإقرار مبادئ جديدة في الحكم بإعلاء الفصل بين السلطات.. فالجهاز التنفيذي لا يتدخل أو يكون طرفا في مواضيع ذات طبيعة قانونية يتم تناولها في اطار قضائي.. وقرار القضاء بشأنها في معزل عن أي تأثير من أي جهة من الجهات في الدولة.. وكل المؤشرات تؤكد ذلك فيما يتناول العلاقة بين أجهزة الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.. وأعتقد أن هذا الوضع الجديد لابد أن يكون موضع تقدير من جانب الإدارة الأمريكية لأنه يدل علي مدي ما حدث من تطور بعد الثورة.
هناك عدد من رجال الكونجرس والمهتمين بالأزمة يروج لفكرة أن الإدارة الأمريكية علي الرغم من مساعيها فإنها لم تتمكن من الوصول إلي حل الأزمة.. فهل هذا مسعي لزيادة اشعال الأزمة؟
ويقول سفير مصر: اعتقد ان هذا الأمر هو منظور مختلف واهتمام قد يكون دافعه ضغوطا من دوائر رجال الكونجرس أو من وسائل الإعلام التي تدفعهم إلي التفاعل مع القضية بممارسة دورهم الرقابي في تقييم أداء الإدارة وهو شأن يتعلق باسلوب إدارة الحكم في الولايات المتحدة.
من المستفيد من اشعال هذه الأزمة وهل هناك عنصر مؤامرة كما يحلو للبعض أن يروج لذلك؟
يقول السفير إن ما يهمني هو أن أبرز أن هناك اهتماما من الجانبين علي استمرار المشاورات والاتصالات تقديراً لتشعب العلاقات المصرية الأمريكية ويؤكد ذلك زيارة رئيس الأركان الأمريكي لمصر وقيامه بهذا نظراً لوجود علاقات تعاون عسكري هام تقتضي استمرار التواصل فيما بين القاهرة وواشنطن.. وهذه القضية لا تشكل مجمل العلاقات المصرية الأمريكية وان كان يحظي حالياً بحيز كبير من الاهتمام من الدوائر المختلفة.
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن مساعدة مصر استثمار أمريكي في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط وعلي الرغم من ذلك كانت هناك حملة ترفض عزم الادارة الأمريكية استمرار تقديم نفس القدر من المعونة لمصر في العام القادم؟
ان تثمين الإدارة الأمريكية للعلاقات مع مصر هو القاعدة التي تدور في اطارها الاتصالات فيما بين البلدين.. ولابد ان نضع في الاعتبار ان تقديم الادارة الامريكية لمشروع الميزانية يحدث في هذا التوقيت كل عام وبالتالي يأتي في الاطار الطبيعي للجهاز الاداري الأمريكي وعلاقته بالكونجرس باعتباره الجهة التي يتم من خلالها توفير هذه الاعتمادات.. وفي نفس الوقت يجب ألا نقلل من مغزي طرح المساعدات القادمة في ميزانية 3102 لمصر بنفس المستوي دون تغيير.. وهو ما يؤكد أهمية العلاقة بالنسبة للإدارة الأمريكية.. ويعتبر مبادرة طيبة وايجابية تحظي بالتقدير ونستخلص منها اهتماما بمصر.
ما هو تقديركم لقيمة المعونة الأمريكية لمصر علي ضوء محاولات المتاجرة والمزايدة بمغزاها؟
المعونة الأمريكية لها تاريخها وقد ارتبطت بعملية السلام وهي رمز لقوة العلاقة الاقتصادية لقيمتها المادية وتغيير طبيعتها.. ومن الصعب أن نتجاهل فوائد هذه المعونة الاقتصادية واسهامها في تحقيق مصر لعدد من أهدافها في اطار التنمية الاقتصادية في خدمة البنية الأساسية المصرية وفي توفير موارد في مجالات كثيرة مثل الصحة والتعليم وغير ذلك.
وفي الاطار العسكري في مجال تحديث القوات المسلحة المصرية وتوفير القدرات الدفاعية اللازمة للحفاظ علي الأمن القومي المصري وأيضاً تقوية قدرات مصر في الحفاظ علي الأمن والسلم علي المستوي الإقليمي.. ونحن نعرف أنها تخدم المصالح الأمريكية وهي مصلحة مشتركة لا يستفيد فيها طرف دون آخر.. أريد أن أضيف أن الإدارة الأمريكية تدرك أن المعونة التي تقدم لمصر هي أحد مكونات العلاقات وليست العلاقات بإجمالها وأن الحفاظ علي هذا المكون له أهميته وعلي الرغم من محاولات البعض من خارج الادارة الدعوة الي استخدام المعونة كأداة ضغط فإن هذا لم يطبق.. والتحدي الذي يواجه الطرفين وما يجري حالياً يؤكد الرغبة المشتركة في الحفاظ علي العلاقات الوثيقة وتجاوز أي تحديات نظراً لأهمية استمرارها فيما بين الولايات المتحدة كدولة عظمي ذات قدرات اقتصادية وبين مصر بما لها من مكانة اقليمية تحظي بتقدير الإدارة الأمريكية.