مستقبل مصر والدستور الجديد

انتخابات مجلس الشوري سوف تنتهي جميع مراحلها الثلاثاء القادم، علي أن يبدأ المجلس عقد أولي جلساته الخميس القادم.
ويبدأ البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري فورا في تشكيل لجنة تأسيسية يشارك فيها أعضاء المجلسين مع شخصيات عامة وخبراء لوضع الدستور.. وتبدأ اللجنة علي الفور في عقد اجتماعاتها لإعداد دستور جديد للبلاد.. ويتزامن مع وضع الدستور فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 01 مارس القادم.
وإذا كنت أتحدث عن وضع دستور للبلاد أو انتخابات رئاسية، فإنني أتمني أن يقوم أعضاء اللجنة التأسيسية المنوط بها إعداد الدستور بوضع مصر، ومستقبل مصر أمام أعينهم، وأن ينحوا انتماءاتهم الدينية والحزبية جانبا لوضع دستور للبلاد يكون حاميا لها خلال الفترة القادمة، كما أتمني أن يتفق الجميع علي تحديد هوية البلاد جيدا، وهل ستكون دولة رئاسية أم برلمانية أم انها ستكون رئاسية برلمانية وهو ما أميل إليه، ويتفق مع توجهات الشعب المصري لأن تلك النقطة بالذات يختلف عليها العديد ممن يهتمون بالشأن السياسي المصري، كما أتمني أن يتفقوا أيضا في أشياء كثيرة يتناولها الشارع المصري بالحكايات الكثيرة، وأهمها نسبة ال05٪ من العمال والفلاحين بالبرلمان، وهو الموضوع الذي أثار جدلا كبيرا، وطالب الكثيرون بإلغاء هذه النسبة من الدستور، كما أن هناك بعض المواد المهمة التي يجب أن تدرس جيدا مثل المواد التي تتعلق برئاسة الجمهورية ومدة الرئيس واختصاصاته واختصاصات الحكومة.
كما أتمني أن يكون فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بداية جيدة لوصول العديد ممن يجدون في أنفسهم القدرة علي قيادة البلاد في المرحلة القادمة، والتي تتطلب الكثير من الحكمة والحنكة لأن مصر تمر الآن بمرحلة خطيرة، يجب أن يقودها خلالها رئيس جمهورية لديه القدرة الكاملة علي المرور من تلك المرحلة.
وأتمني ألا يكون »الشو الإعلامي« سببا في تقدم العديد من المواطنين للترشح للانتخابات الرئاسية، وخاصة أن هناك فترة معينة ستكون بين التقدم للرئاسة، وحصول المرشح علي توقيعات أعضاء البرلمان أو التوكيلات الشعبية لتأييد ذلك الترشح، وهو ما أخشاه من أن أجد عددا كبيرا يتقدم للترشح ولا يهمه إذا حصل علي تلك الشروط أم لا، فالمهم أن يذكر اسمه ويقوم بعمل »شو إعلامي« حتي ولو كان لوقت قصير أو محدد حتي موعد غلق الباب واعلان أسماء من استكملوا الشروط.