البنك الأهلي يدفع أرباح للخزانة العامة لأول مرة منذ سنوات

بنك عودة يقرر الاحتفاظ بارباحه في مصر للتأكيد علي البقاء والتوسع

حاتم صادق
الرسالة هذه المرة ظهرت بوضوح من خلال الارقام التي يعرف جيدا خبراء الاستثمار انها لا تعرف النفاق او التجمل، ومع تلك الارقام جاءت قرارات و أفعال تحمل في مضمونها دعوة صريحة للاستثمار في مصر.
الرسالة لم تكن مقصورة علي فئة محددة من البنوك ولكنها شملت البنوك العامة والخاصة، الكبيرة والصغيرة ، التقليدية والاسلامية.
البنك الاهلي - وهو اكبر البنوك العامة تمكن لأول مرة في التاريخ الحديث للبنك من دفع أرباح للمالك وهو الدولة، فقد تم توزيع حصة الدولة بالكامل في الأرباح لتحصل الخزانة العامة علي 855.3 مليون جنيه و ذلك بعد سداد الضرائب، ورغم ان البنوك العامة تصدر ميزانياتها في نهاية شهر يونيو من كل عام، وهو ما يعني ان هذه النتائج تشمل النصف الاول من عام الثورة فقط .. الا ان تفاصيل الاداء تظهر عدم تأثر نشاط البنك بأحداث الثورة بل العكس فقد كانت الزيادة الاكبر في الودائع بعد الثورة، فقد زاد حجم الودائع علي مدار العام المالي 2010 -2011 بمبلغ 16.4 مليار جنيه ،كان منها 14.3 مليار جنيه بعد قيام الثورة، كذلك زادت الودائع بالنقد الاجنبي ب 4.4 مليار جنيه بعد الثورة، ورغم ان العام شهد تراجعا في كثير من انشطة الاستثمار وتوقع كثير من المحللين تزايد حالات التعثر، الا ان البنك تمكن من تحصيل 1.3 مليار جنيه ، لتصل نسبة الديون غير المنتظمة لديه إلي 9٪ من إجمالي القروض مقارنة ب 20٪ في العام السابق. هذا الاداء صاحبه نمو في محفظة القروض رغم التحفظات التي شهدها النشاط الاقتصادي منذ 25 يناير فقد نمت محفظة القروض بمبلغ 22 مليارجنيه.
تفاؤل بالمستقبل
الرسالة التي يقدمها فريق العمل في البنك الاهلي واضحة وهي ان السوق لا يزال يحمل الكثير من الفرص الاستثمارية الجيدة لمن يحسن الاستفادة منها. و عند الحديث عن المستقبل يؤكد طارق عامر رئبس البنك الاهلي انه متفائل بالمرحلة القادمة ، ويقول إن الاداء المبدئي لمجلس الشعب يعطي قدرا كبيرا من التفاؤل بالمستقبل، فقد أزال الصورة المخيفة التي كان ينشرها النظام السابق للاخوان المسلمين...و اعتقد اننا نستطيع ان نعوض اي خسائر مالية تحملها الاقتصاد مؤخرا ثمنا لاسترداد كرامة وحرية المواطن لان الاصلاح السياسي هو البداية الحقيقية للاصلاح الاقتصادي.
أما هشام عكاشة نائب رئيس البنك الأهلي فبتوقع أن يشهد المستقيل نموا كبيراللمشروعات الصغبرة وبؤكد انها حققت نموا ملحوظا بعد الثورة، فقد ضمت الي رصيدها 8 الاف عميل جديد ويتوقع المزيد من النمو لها في المستقبل، بعد انتهاء البنك من اعداد منظومة متكاملة لها.
الاستثمار الأجنبي
البنوك الخاصة كان لها نصيبها هي الاخري من الاداء المتميز، وكانت لها رسائلها الخاصة بها سواء بتحقيق نتائج أعمال أفضل من المتوقع ، أو باستمرارها في خططها التوسعية .. مجموعة بنك عودة وهو من البنوك التي دخلت السوق المصري حديثا منذ خمس سنوات فقط بعد الاستحواذ علي بنك القاهرة والشرق الاقصي - أعلن مؤخرا نتائج أعماله فقد استطاع البنك خلال العام الماضي السنة المالية تبدأ في شهر يناير وتنتهي في ديسمبر ان يرفع حجم الودائع لديه ب بنسبة 45،14٪ كما نمت محفظة القروض لديه بنسبة 86،10٪ .وارتفع إجمالي الأصول بنسبة نمو 51،13٪ ورغم الظروف التي مر بها الاقتصاد حرصت ادارة البنك علي المضي في خططها التوسعية سواء في عدد الفروع او في نوعية الخدمات فقد دخل البنك العام الماضي في مجالين جديدين الاول هو التمويل العقاري حيث تم اعتماد 13 شركة من المطورين العقاريين ليتعامل البنك معها و تم توقيع العقود مع ثلاثة شركات منها لتنطلق خدمة التمويل العقاري بالبنك في منتصف العام الماضي، كذلك اطلق البنك خدمة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وبدأ هذا النشاط في الربع الثاني من العام الماضي ليبلغ حجم المحفظة في ديسمبر 2011 مبلغ 60 مليون جنيه ل25 عميلا، ويستهدف البنك زيادتهم هذا العام الي 75 عميلا بالإضافة إلي ضخ 20 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات وشركات التمويل المتخصصة . مع هذا الاداء للبنك تم تدعيم مخصصات القروض بمبلغ 88 مليون جنيه ليصل إلي 181 مليون جنيه في ديسمبر 2011 و هو ما يمثل 9 أضعاف العام الماضي.
القرار الاهم والذي جاء ليحمل رسالة قوية من ادارة البنك لكل من يتردد في الاستثمار في مصر، كان قرار الاحتفاظ بالارباح فبعد ان تم استيفاء جميع المخصصات المطلوبة للقروض والتسهيلات خلال عام 2011 وبعد ان تم استيفاء جميع المطالبات المحتملة و الضرائب والالتزامات ، قرر البنك تكوين مخصص إضافي بكامل صافي الربح بمبلغ 128 مليون جنيه، ويشرح حاتم صادق رئيس البنك السبب في هذا القرار قائلا هدفنا هو التأكيد علي حرصنا علي التواجد في مصر لثقتنا في الاقتصاد المصري، وبالتالي كان قرار المساهمين بعدم توزيع أي أرباح هذا العام و وضع اجمالي الارباح في هذا المخصص لدعم نشاط البنك ، في حالة وقوع أية تحولات محتملة في ظروف السوق، ليتمكن البنك من مواصلة دوره والاستمرار في توسعاته ، في كل الاحوال.
الصيرفة الإسلامية
يستعد بنك عودة لاطلاق خدمات وتوسعات جديدة فقد شهد مطلع هذا العام توقيع عقدين مع الصندوق الاجتماعي بملبغ 35 مليون جنيه تستهدف إقامة 770 مشروعا.
ومن المقرر ان يطلق البنك مجموعة من الخدمات المصرفية الجديدة في مجال المعاملات الاسلامية وتؤكد فاطمة لطفي نائب رئيس بنك عودة ان هذا التوجه لا يرتبط بأي أحداث سياسية، وتقول بدأنا الاعداد لهذا القطاع منذ بدايات العام الماضي ، فالبنك يملك رخصة معاملات اسلامية ولكنها لم تكن مفعلة، وكنا نلمس لدي عملائنا رغبة قوية في الاعتماد علي نظام الصيرفة الاسلامية ، وتضيف انه من المقرر أن يقدم قطاع الصيرفة الاسلامية بالبنك جميع الخدمات بما فيها التمويل العقاري، والذي سيتضمن منتجا جديدا يطرح في السوق لاول مرة و يسمح باسترداد جزء من الاموال بعد انتهاء التمويل .ومن المقرر ان يطلق البنك خدمات التمويل الاسلامي الشهر القادم ..