مخالفات لائحية بالجملة في الجلسات الأولي والكتاتني يعتبرها » نجاحا « :

الحگومة فشلت في أول مواجهة مع البرلمان ووزير شئون المجلسين لن يكون بديلا للوزراء العريان وصالح والبلتاجي وإبراهيم .. أعضاء لجنة سياسات الإخوان

مجلس الشعب بتشكيله الجديد ارتكب مخالفات لائحية بالجملة
البرلمان حرص علي مغازلة التحرير ولم يتطرق لنقل السلطة
الوفد غير منظم والسلفيون الأگثر هدوءا
أبو حامد تفرغ لمعارضة الإخوان وسلطان يلعب بنظام » كرسي في الكلوب «
يستأنف مجلس الشعب جلساته الثلاثاء القادم مستهلا جدول اعماله بانتخاب هيئات مكاتب لجان المجلس ، والتي فشل في إعلان تشكيلها او إجراء الانتخابات بها خلال جلسات الاسبوع الماضي بسبب اعتراض عدد من الاحزاب ذات التمثيل النسبي الضعيف علي استحواذ حزب الحرية والعدالة علي الترشح لمقاعد هيئات مكاتب اللجان ، وطبقا لما تم الاتفاق عليه فإن المجلس سيعلن خلال جلسات هذا الاسبوع عن تشكيل اكبر لجنة تقصي حقائق في تاريخ المجالس النيابية لشهداء ومصابي الثورة ، كما سيتم خلال الجلسات استكمال تشكيلات المجلس وعلي رأسها هيئة مكتب المجلس واللجنة العامة .
الجهل باللائحة كان سيد الموقف في أولي الجلسات التي عقدها مجلس الشعب ، وظهر ذلك في التجاوزات التي تمت في جلسة انتخاب رئيس المجلس وما تلاها .. حيث سمح رئيس الجلسة "د.محمود السقا" لأصغر الأعضاء سنا ، وهي النائبة المعينة ماريان ملاك بأن تترأس الجلسة بدلا منه عندما اضطر للخروج من القاعة ، رغم أن اللائحة تنص علي ضرورة أن ينوب عنه أكبر الأعضاء سنا من بين النواب بالقاعة ( السيد عسكر ) ، كما سمح "السقا" للمرشحين علي منصب الرئيس بإلقاء كلمات ، في الوقت الذي تحظر فيه اللائحة إلقاء أي كلمات تماما .. كما ترك عدد من النواب يعدلون في نص القسم .. وفي الجلسة التالية تمثلت المخالفات في الاقتراحات التي أبداها عدد من الأعضاء والذين طالبوا المجلس بتحقيقها ، والتي لايمكن أن تتم إلا بتعديل دستوري أو بتعديل في القوانين ، وكان أبرزها رفض بعض الأعضاء السماح بسماع أقوال زميل لهم دون عرض الموضوع علي اللجنة التشريعية ، وما طالب به النواب من معاملة شهداء الثورة كشهداء الحرب متجاهلين أن ذلك المطلب يحتاج إلي تعديل في القانون ، ومن المخالفات التي ارتكبها عدد من النواب للائحة وشاركهم فيها رئيس المجلس " د.محمد سعد الكتاتني " قيام بعض النواب بطلب إلقاء بيانات عاجلة .. رغم أن الحكومة لم تتقدم حتي الآن ببرنامجها للمجلس .. وعلي الرغم من ذلك اعتبر رئيس المجلس أن عبور الجلسة الأولي بكل ما شابها من تجاوزات يعد نجاحا ، ولم تتوقف الأخطاء عند النواب .. بل إن رئيس المجلس نفسه وقع في خطأ لائحي عندما قرر أن تعقد الجلسة القادمة للمجلس يوم الثلاثاء القادم بعد الانتهاء من انتخابات اللجان النوعية .. حيث إن اللائحة تنص علي أن يتم اعتماد كشوف اللجان في الجلسة العامة أولا ، وبعدها يدعو رئيس المجلس الأعضاء لإجراء انتخابات اللجان في مقار اجتماعها.
وشهدت الجلسة الأولي والتي كانت مخصصة لانتخاب رئيس المجلس عددا من المفارقات والمواقف الغريبة ، أولها عندما مدت النائبة المعينة ماريان ملاك يدها بالسلام للنائب السلفي محمد حمدي أثناء جلوسهما علي مقعدي الوكيلين في بداية الجلسة فرفض مد يده أو رد السلام عليها أو حتي الاعتذار لها عن ذلك ، كما تهكم د. محمود السقا والذي رأس الجلسة علي الأعضاء المعينين حينما وصفهم بالعشرة المبشرين مما جعل باقي الأعضاء يتندرون علي ما قاله بالابتسام .. أما ما شهدته تلك الجلسة من طرائف فتمثل في اختيار أحد أعضاء المجلس من الفلول في لجنة " انتخاب " رئيس المجلس ، وفي تلاوة أحد الأعضاء للقسم حينما قال:" أقسم بالحفاظ علي السلام الجمهوري" !

فشل الحكومة
وكشفت جلسات المجلس عن الفشل التام للحكومة في أول مواجهة لها مع الأعضاء تحت القبة ، ولم يكن أداء د. محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري وبيانه الذي عرضه علي المجلس حول التعويضات التي تم صرفها لمصابي وشهداء الثورة مقنعا للغالبية من النواب والذين رفضوا البيان ، وفي ضوء ذلك تقرر ألا يكون وزير مجلسي الشعب والشوري متحدثا باسم الحكومة أمام البرلمان مستقبلا ، ولن يحل محل أي وزير سيكون مطالبا بالرد علي أي بيان في المجلس.
سياسات الإخوان
وعلي مستوي الأعضاء فقد كشفت الجلسات الأولي للمجلس أن عددا من نواب الإخوان يمكن وصفهم " بالصقور" سيؤدون نفس الدور الذي كان يقوم به سابقيهم من أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني ، فعصام العريان يستعمل نفس اسلوب زكريا عزمي بالتلويح باللائحة ، وحينما يرفع يده يتم منحه الكلمة فورا للحديث ، ويلعب د. محمد البلتاجي دور " المنسق " بين الإخوان وباقي التيارات .. أما صبحي صالح فيلعب دور المستشار السياسي والقانوني لرئيس المجلس ، وكثيرا مايرسل إليه بقصاصات ورقية تحمل توجها أو اقتراحا معينا .. كما يحرص علي لقائه قبل بدء الجلسات للاتفاق معه علي بعض الموضوعات التي سيتم طرحها ، وقد كان " صالح " وراء ضرورة أن تقدم الحكومة بيانات وإحصاءات عن الشهداء والمصابين في الجلسات الأولي للمجلس ، أما النائب حسين إبراهيم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة فإنه يجمع بين دور كل من كمال الشاذلي وأحمد عز وإن اختلف اسلوبه عنهما تماما حيث يعتمد " إبراهيم " علي اللائحة والحجة في صد أي هجوم يحدث علي نواب الأغلبية .
تفكك الوفد
أما الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فمازالت حتي الآن غير واضحة المعالم ، وغير متماسكة .. ولم يجلس اعضاؤها في مكان واحد داخل القاعة بما يشير إلي أن هناك عدم تجانس أو عدم رضا.. ويحاول النائب محمد أبو حامد ممثل الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار ومعه مجموعة من الليبراليين والأحزاب ذات التمثيل الضعيف أن يلعبوا علي طول الخط دور المعارضة للإخوان .. فلم تحمل أي من كلماتهم في المجلس إلا المعارضة للأغلبية .. في الوقت نفسه يلعب النائب عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط نفس الدور ولكن بطريقة " كرسي في الكلوب " فيقوم بمعارضة كل قرار يتخذه الإخوان بإسلوب قانوني ولائحي ، أما النائب عمرو حمزاوي فيحاول أن يمارس سياسة اللعب مع كل الأحزاب والقوي السياسية الموجودة بالمجلس ، ويبدوا أن عدم ترشيح د. وحيد عبد المجيد لمقعد رئيس إحدي اللجان بالمجلس أصابه بالإحباط علي الرغم من أنه كان منسقا للتحالف الانتخابي للإخوان ، فظل صامتا علي مدي الجلسات .. فيما اختار النائب عمرو الشوبكي أن يظل مستقلا عن الجميع من البداية . وهكذا حكم الليبراليون علي أنفسهم من البداية أن يلعبوا دور الإخوان في برلماني 2000 و2005 كمعارضين للأغلبية وأنهم مضطهدون منها ، ومحاولة إظهار سيطرة الأغلبية علي مجريات الأمور في المجلس ، وتجسد ذلك في إعلان كافة الليبراليين مقاطعتهم لانتخابات اللجان قبل أن يتم اتخاذ قرار بتأجيلها لجلسات الثلاثاء القادم ، وهو نفس الأسلوب الذي اتبعه نواب الإخوان في البرلمانات السابقة عندما كانوا يعترضون علي سطوة الوطني علي مقاعد اللجان .. وقام الليبراليون بما كان يفعله الإخوان بالخروج من قاعة المجلس بعد قرارات الانسحاب أو المقاطعة والتفرغ للحديث للفضائيات ووسائل الإعلام .
ويعد نواب حزب النور السلفي مفاجأة المجلس حتي الآن .. فقد أظهر نوابه أنهم الأكثر هدوءا وتنظيما ، حيث يتحركون بشكل جماعي ، وأقاموا في فندق قريب من المجلس وينتقلون منه للمجلس في اتوبيسات ، ومن الواضح أن أداء نواب حزب النور يخضع للتقيم وهو ماظهر من تواجد أحد المتحدثين الرسميين باسم الحزب بشكل دائم في شرفات الزوار بالقاعة .. ولكن أثار التنظيم الذي فرضه الحزب علي نوابه استياء بعضهم والذين أبدوا رغبتهم في أن يتم السماح لكل نائب أن يتصرف بحرية .. وفي المقابل أيد عدد منهم التنظيم المفروض من قبل الحزب علي كافة النواب بسبب أن آراء معظم نواب النور صدامية ويحتاجون وقتا حتي يتم تدريبهم علي الحوار السياسي .
أزمة اللجان
وبالنسبة للترشيحات علي رئاسة لجان المجلس فقد غاب عنها معيار الكفاءة تماما .. رغم أن هذا المعيار كان متفقا عليه بين الإخوان والسلفيين وأغلب القوي السياسية قبل انعقاد المجلس .. وكانت هذه هي الثغرة - وإن لم تكن الوحيدة - التي استطاعت بقية الأحزاب وفي مقدمتها الوفد النفوذ منها ، وتم تأجيل انتخابات اللجان بعد أن فجروا ذلك في الجلسة العامة ، وهو ما استشعر معه الإخوان ضرورة إعادة التفكير في ضم آخرين لرئاسة اللجان ، رغم توجههم السابق بالاستحواذ علي أكثر من 11 لجنة من بين 19 لجنة ، ولم يكن غياب الكفاءة هو السبب الوحيد للتأجيل ، حيث لم يتوجه نواب حزب النور السلفي لمقار اللجان لإجراء الانتخابات فيها بعد أن اكتشفوا أن كشوف اللجان التي تم توزيعها مخالفة للكشوف النهائية التي سلموها متأخرين للأمانة العامة ، ومن الأسباب التي دفعت أيضا لتأجيل انتخابات اللجان اعتراض الليبراليين علي سيطرة الإخوان علي اللجان ومقاطعتهم لها ، وهو مادفع الإخوان لمحاولة التوصل لتوافق مع الليبراليين حول الترشيحات .. حيث تؤكد مصادر من حزب الحرية والعدالة أنه قد تم عرض 6 مقاعد بهيئات مكاتب اللجان لحزب الوفد إلا أنه تمسك بتسعة مقاعد ، كما انه تم الاتفاق مع حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي علي مقعد رئيس اللجنة الاقتصادية ومقعد الوكيل في لجنة أخري .. لكنه تمسك بأن يكون المقعدان في رئاسة اللجان .. في حين نفي كلا الحزبين اتفاقهما نهائيا مع الحرية والعدالة .
مغازلة التحرير
وعلي صعيد جدول الأعمال فقد حرص المجلس في أولي جلساته علي اتباع مايرضي ميدان التحرير ، وسارع المجلس بفتح ملف مصابي وشهداء الثورة .. رغم أن طلبات عقد الجلسة والموقع عليها من عدد كبير من النواب كان يتضمن طرح تشكيل لجنة للتفاوض علي تسليم السلطة ، وعلي محاكمة المتسببين في أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء .
وتسببت إذاعة الجلسات وانتشار كاميرات الفضائيات في بهو المجلس لإصابة الأعضاء بما يشبه " اللوثة " ، وتفرغ النواب تماما وخاصة من المستقلين والأحزاب الصغيرة والليبراليين للحديث مع الفضائيات ، لدرجة أن النائب يتنقل من كاميرا لأخري في دقائق قليلة.