خبير اقتصادي :

حلول متعددة لمشگلات التعليم خلال حگومة الإنقاذ الوطني

صلاح جوده مع ظروف المرحلة الانتقالية الحالية ووجود حكومة مؤقتة للإنقاذ الوطني تساءل الكثيرون : كيف نعمل علي حل بعض من مشكلات التعليم حاليا سواء علي مستوي التعليم العام أو الجامعي حتي لانترك الأمور وتتفاقم المشكلات انتظارا لمرحلة مابعد انتخابات الرئاسة وتشكيل حكومة جديدة .. فماذا نستطيع أن نفعله خلال هذه الفترة لإصلاح جزء من مشكلات التعليم في مصر ؟
هذا السؤال يجيب عليه الخبير الاقتصادي د.صلاح جودة فيوضح أن مشاكل التعليم حاليا تتمثل في تغيير المناهج والسياسات بتغير الوزراء (01 وزراء تعليم في 02 عاما ) وأن الانفاق علي التعليم لا يتجاوز 5،2 ٪ من اجمالي الناتج القومي وهو يشمل كافة تكاليف عمليه التعليم (مرتبات - بناء مدارس - مرتبات اداريين - نور ومياه وأوراق وتليفونات وغيرهاوأن الأسرة المصرية تنفق مايقرب من 52 مليار جنيه علي دروس خصوصية وكتب خارجية ومصاريف مدارس خاصة وحتي نقضي علي هذه المشكلة فإن الحل أن نعتبر قضية التعليم والبحث العلمي من البداية قضية أمن قومي، وألا تقل مدة السنة التعليمية عن 04 اسبوع عمل بخلاف الاجازات بالكامل ، وأن يتم التعاون مع هئية اليونيسكو ومجموعة دول مثل (سنغافورة) و(تايلاند) في تعديل مناهج التعليم وطرق التعليم ، وأن نقرر أن أي عضو هئية تدريس لايجب أن يعمل بأي عمل خارجي حتي يتفرغ للبحث العلمي فلا يكون له (عيادة أو مستشفي أو ورشة أو مكتب محاماة أو مكتب محاسبة) وأن يتم الغاء بيع الكتاب الجامعي لصالح الاستاذ وتقوم الجامعه بشراء هذا الحق باسعار مجزية، وأن نقرر بأن من يقوم بتأليف الكتاب الدراسي هم أصحاب (الكتب الخارجية) وذلك بأتعاب كبيرة توازي ما يأخذه الاستاذ من الخارج ، وأن يتم تفعيل دور المكتبات الجامعية والمعامل وأن يعود للجامعة الدرجة العلمية المعروفة باسم أستاذ الكرسي وليس رئيس القسم لان هذا عمل اداري ، والا يقل عدد سنوات التعليم العام عن 21 عام وأن يتم التعيين في المناصب القيادي بالجامعة لا يكون بالتعين ولاالانتخاب وانما يكون بالاعلان المباشر ويكون هناك لجنه لاختيار العضو المناسب لجنة من كافة الجامعات وأن تكون هناك وزارة سيادية ووزير مختص بالبحث العلمي وليست وزارة دولة كما هو الحال الآن وأن يتم مراجعة جميع الابحاث التي تم تقديمها من قبل للترقي ويكون هناك لجنة بها علي الاقل 3 أعضاء من اكبر الجامعات من التعليم وذلك للتقييم وان يكون هناك تعاون مستمر بين الجامعات والدوائر العلمية والجامعات الكبري وذلك في كافة المجالات وأن يتم فرض ضريبة بنسبة 2٪ علي جميع أرباح الشركات المساهمة وذلك للمساهمة في تطوير البحث العلمي وأن يتم تطبيق جميع عناصر الابحاث علي ارض الواقع ليستفيد منها رجال الاعمال والصناعه المصرية وأن يتم الاهتمام بارسال البعثات للخارج واستقدام الخبراء للتدريس بالداخل. هذه هي اهم بنود العلاج لمشكلة التعليم وذلك حتي نلحق بركب الحضارة ونكون مشاركين في الحضارة لا مستهلكين لها.