تباينت آراء خبراء مصريين متخصِّصين في التحليل السياسي والتنموي وشؤون الجامعات والبرلمان، حول المرتبة المتقدمة التي احتلّتها جامعة الإسكندرية ضِمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم لعام 2010، وِفقا لتصنيف مجلّة التايمز البريطانية وصحيفة لوموند الفرنسية. ففيما أثنى عليها نائب سابق لرئيس جامعة الإسكندرية وقيادي بالحزب الحاكم، معتبرا أنها "ثمرة جهود إدارة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة"، ورآها نائب برلماني وقيادي بجماعة الإخوان – كُبرى جماعات المعارضة بمصر- "تصنيف خادِع ومُغايِر للواقع"، أوضح خبير أكاديمي "محايد"، أن "الأمر يتوقّف على المعايير التي اعتمدتها التايمز أو لوموند لتقييم وترتيب أفضل الجامعات"، مؤكِّدا أن "الإصلاح المطلوب في الجامعات، سياسِي بالدرجة الأولى". واتفق الخبراء الأكاديميون الثلاثة في تصريحات خاصة ل swissinfo.ch على أن "روشتة" وصفة إصلاح الجامعات المصرية، يجب أن لا تخلو من "زيادة الميزانية المخصَّصة للجامعات والبحث العِلمي إلى أضعاف وضعها الحالي"، و"الاهتمام بتحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس ماديا ومعنويا وتدريبيا"، و"منح الطلاّب وأعضاء هيئة التدريس حقّ اختيار مجالس إدارات الاتحادات الطلابية ونوادي أعضاء هيئات التدريس بحرية كاملة، دون تدخل أو وصاية أو رقابة"، مع "المبادرة بتطوير المقرّرات والمناهج الدراسية، لتُلائِم حاجة المجتمع للتنمية واحتياجات سوق العمل". وفي محاولة منها لتفسير الأسباب التي رفعت جامعة الإسكندرية إلى هذه المرتبة المتقدّمة بين أفضل جامعات العالم، التقت swissinfo.ch كلاّ من: الدكتور محمد سعيد الدقاق، نائب رئيس جامعة الإسكندرية سابقا وأستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين عام الحزب الوطني (الحاكم) بمحافظة الإسكندرية، والنائب الإخواني الدكتور حمدي حسن، النائب عن مدينة الإسكندرية في مجلس الشعب (الغرفة الثانية للبرلمان) وأمين الإعلام للكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان، والدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكيةبالقاهرة، المؤلِّف الرئيسى لتقرير التنمية الإنسانية فى الوطن العربي لعام 2009. وليد "الجُهد" وليس "الصدفة"!! في البداية، أوضح الدكتور محمد سعيد الدقاق، نائب رئيس جامعة الإسكندرية السابق، أن "هذا الترتيب لم يأتِ بالصُّدفة، وإنما نتيجة جهود حثيثة بذَلتها إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها. فالجامعة تسعى منذ فترة للحصول على مكانة متقدِّمة بين جامعات العالم، ولا يجب أن ننسى أن مكتبة الإسكندرية كانت أول جامعة في العالم كله"، معتبرا أن "الوصول لهذه المرتبة المتقدِّمة، شرف كبير، لكنها في الوقت ذاته، مسؤولية كبيرة أيضا، تقتضي بَذل المزيد من الجُهد للمحافظة عليها". وعن رؤيته للنهوض بالتعليم الجامعي، يرى الدقاق، أمين عام الحزب الوطني (الحاكم) بمحافظة الإسكندرية في تصريح خاص ل swissinfo.ch أن "الجامعات عِبارة عن مثلَّث، أضلاعُه هي: أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمكان الذي تتِمُّ فيه العملية التعليمية. والنهوض بمستوى الجامعات، يستلزم بداية، النهوض بمستوى أعضاء هيئة التدريس، ماديا ومعنويا وعلميا، مع التركيز على زيادة مساحة الإطِّلاع وتشجيع البحث العلمي وربط تقييم عضو هيئة التدريس بما أنجزه على مستوى البحث العلمي من بحوث ودراسات، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بطالب الجامعة وتحويله من مجرّد مُتلقٍّ إلى مشارك ومتفاعِل، ومن خلال منافسات جادة". وكشف الدقّاق عن أن "الجامعة وضعت بعض الحوافِز لتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، منها أن مَن ينشُر منهم بحثا أو دراسة في مجلة دولية محكمة، سيتقاضى مكافآت مادية وحوافز معنوية، وهو ما نتجت عنه حالة من التسابُق بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لحضور الندوات والمؤتمرات الدولية، فضلا عن نشْر الأبحاث والدراسات بالمجلاّت الدولية المحكمة"، موضِّحا أن "جامعة الإسكندرية لم تعُد جامعة محلية، فقد أطلّت على العالمية، فأضحت جامعة إقليمية ودولية بعد ما فتحت الجامعة فروعًا لها في لبنان والسودان وتشاد". وعن المشكلات التي تُعاني منها الجامعات المصرية عموما وجامعة الإسكندرية على وجه الخصوص، قال الدقاق: "رواتب أعضاء هيئة التدريس مُتدنِّية جدًا، قياسا بنظرائهم في وزارات العدل والبترول والخارجية، إضافة إلى المشكلة الكبرى، وهي تدنِّي الميزانيات المخصّصة للبحث العِلمي، مشيرا إلى أنها في بعض الدول المحترمة، تتجاوز ميزانية دول بكاملها!". وعن دور الحزب الوطني (الحاكم) في حلّ هذه المشكلات، قال الدقاق، أمين الحزب الوطني بمحافظة الإسكندرية: "رفعنا تقريرا بهذا الأمر إلى المجلس الأعلى للسياسات، وهناك اهتمام متزايد من جانب المسؤولين بالحزب، وعلى رأسهم السيد جمال مبارك، أمين السياسات، الذي خصّص لجنة للتعليم والبحث العِلمي، ونتعشم أن تأخذ هذه المشكلات طريقها للحل". تصنيف "خادِع" ومُغايِر للواقع! مختلفا مع الدقاق، ورغم تأكيده "أن هذا خبر سار لي ولأبناء مدينة الإسكندرية جميعا أن تحصل جامعة مصرية على هذا الترتيب، خاصة في ظل تراجُع وتأخُّر مستوى التعليم في مصر"، أوضح النائب الإخواني الدكتور حمدي حسن، النائب عن مدينة الإسكندرية في مجلس الشعب (الغرفة الثانية للبرلمان)، أن "مستوى التعليم في مرحلة ما قبل الجامعي – والذي هو مِرآة التعليم الجامعي – سيِّئ للغاية. فأكثر من 70% من طلاّب مرحلة ما قبل الجامعي، لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، بل أن أكثرهم لا يُجيد كتابة اسمه!. وفي تصريح خاص ل swissinfo.ch، انتقد الدكتور حمدي حسن "اعتماد التعليم في هذه المرحلة على الحفظ والتلقين، دون الفهم، لدرجة أن غالب الطلاب الذين يحصدون أعلى المجاميع في الثانوية العامة، يفشلون في الجامعة"، معتبرا أن "إصلاح التعليم في مصر، يحتاج إلى ثورة متكاملة، تشمل تطوير المناهج والارتقاء بمستوى المعلم وتهيئة المنشآت، لتناسب الزيادة العددية الرّهيبة في عدد الطلاب، .... إلخ". وكشف حمدي عن أن "الحقيقة بخلاف ذلك تماما، فكيف تطالعنا التايمز ولوموند بهذه التقارير، التي تفيد بحصول جامعة الإسكندرية على هذا الترتيب المتقدّم بين جامعات العالم، بينما نحن في الواقع الأليم، متأخِّرون جدًا من الناحية التعليمية؟!"، متسائلا "ماذا تنفق الدولة على العملية التعليمية وعلى البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث؟!"، ويرد قائلا "إن إجمالي ما تنفقه على هذا المرفق الحيوي، يقل كثيرا جدا عمّا تنفقه على أجهزتها الأمنية، التي تعنى بحماية مصالح الكبار!!". وحول "الروشتة" الوصفة التي يقدّمها النائب البرلماني عن مدينة الإسكندرية، قال الدكتور حمدي حسن: "لابد من تخصيص ميزانية محترمة للتعليم عموما وللبحث العلمي والجامعات على وجه الخصوص، مع الاهتمام بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي وإصلاح مستوى وأحوال المعلم وتطوير المناهج التعليمية، بما يتلاءَم مع احتياجات ومتطلَّبات التنمية في مصر، مع وجود إرادة حقيقية للنّهوض بمستوى التعليم، الذي يبدو في مصرنا كالمريض بالسرطان". الإصلاح "السياسي" أساس "التعليمي"! ومن منظور أكاديمي محايِد، يشير الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكيةبالقاهرة، إلى أن "الأمر يتوقّف على المَعايير التي اعتمدتها مجلة التايمز أو صحيفة لوموند لتقييم وترتيب أفضل الجامعات. فالمعروف أن هناك أكثر من تصنيف، وكل تصنيف له معاييره الخاصة به، التي يقيم الجامعات على أساسها. ففي الوقت الذي وضعت مجلة التايمز البريطانية وصحيفة لوموند الفرنسية جامعة الإسكندرية في الترتيب رقم (147) أو (147) مكرر على التوالي، خلت قائمة تصنيف شنغهاي من أي جامعة مصرية ضِمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم". وفي تصريح خاص ل swissinfo.ch، يعتقد الدكتور مصطفى كامل السيد، المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية الإنسانية فى الوطن العربى 2009، أن "المشكلة تكمُن في أحد أمريْن: أولهما، أن الأبحاث التي تجرى داخل الجامعات المصرية، لا يتم الإبلاغ عنها دوليا، وآخرها أن عددا كبيرا من الأبحاث والدراسات التي تجرى بالجامعات المصرية، تكتب باللغة العربية، وهو ما يحرمها من فرصة المشاركة والدخول في منافسات مشروعة مع الأبحاث العالمية والتي يسارع أصحابها إلى كتابتها باللغة الإنجليزية ويسعون إلى نشرها على الموقع العالمي الخاص بذلك". وبيَّن السيد، أن "الأوضاع في الجامعات المصرية تحتاج إلى الكثير من جهود الإصلاح، وأحد المشكلات الرئيسية، هي قدرة الجامعات على التَّعامل مع الأعداد الكبيرة من الطلاب واتِّجاه الكثير من الطلاب إلى الالتِحاق بالكليات النظرية لسُهولة الدراسة بها، بينما يتِم تجاهُل أو الابتعاد عن الكليات العملية، وفي مقدمتها كلية العلوم – التي تعدّ العلماء - التي لا تلاقي إقبالا من الطلاب، فضلا عن البعد المالي – الميزانيات – يُضاف إلى ذلك، الحاجة إلى تطوير المقرّرات والاتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس". وشدّد السيد على أنه "لا ينبغي لهذه المرتبة التي حصلت عليها جامعة الإسكندرية، أن تصرفنا عن المشكلات الحقيقية التي تعاني منها الجامعات المصرية والتي تهدّد مستقبلها"، معتبرا أن "الإصلاح المطلوب، ليس تعليميا فحسب، وإنما سياسيا بالمقام الأول، حيث تخضَع تعيِينات عُمداء الكليات ورؤساء الجامعات، لرغبات كبار المسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية شخصيا، كما يجب أن لا ننسى أهمية الحاجة إلى إقرار حرية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في اختيار رؤساء أندِيتهم". ونبّه السيد إلى "خطورة عدم الاهتمام بالتعليم بمصر، خاصة في مرحلة ما قبل الجامعي، وهو ما يتّضح جلِيًا عندما نُحاول تدريب الطلاب على (التفكير المستقل)، حيث يتعثَّرون تمامًا"، مشيرا إلى أننا "عندما نطرح مسألة تطوير التعليم الجامعي، نحتار من أيْن نبدأ، خاصة وأن مرتَّبات أعضاء هيئة التدريس بمصر، طاردة وليست جاذِبة، لكونها الأقلّ على مستوى العالم العربي، وهو ما يفسِّر الهجرة الملحوظة للأكاديميين لدول الخليج ودول أوروبا وأمريكا!". المصدر: سويس انفو
