بعد حجب 22 جائزة تشجيعية

مأزق للبحث العلمي

لماذا تم حجب 22 جائزة من جوائز الدولة التشجيعية؟!! وهل يشكل ذلك خطرا وأزمة - حسبما أعلن د.هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث - في منظومة البحث العلمي؟! وكيف يمكن ان ننهض بمسيرة التعليم الجامعي لينتج لنا باحثين يحصدون جوائز محلية وعالمية؟ وهل المشكلة، مشكلة ميزانية أم غياب للسياسات وللتخطيط؟
"الأسبوعي" طرحت كل هذه التساؤلات علي عدد من الباحثين والخبراء في شئون التعليم الجامعي.. فأكدوا ان المشكلة مشكلة ميزانية في المقام الأول وان معظم ميزانيات البحث العلمي تذهب للأجور والمرتبات وصيانة الاجهزة وان البحث العلمي في مصر لا يحل مشكلات الانتاج ولا يتفاعل مع القطاع الخاص.
وطالبوا بضرورة تفعيل مبادرة وزارة التعليم العالي التي اطلقت مؤخرا والتي تهدف لربط الصناعة بمنظومة التعليم العالي إلي جانب الاستفادة من التجربة الصينية الخاصة بانشاء 37 جامعة علي مستوي عالمي.. والاهتمام بالابحاث التطبيقية وبالبنية التحتية لمراكز البحوث.
يرصد د.أبو الخير مصطفي الخبير في شئون التعليم الجامعي اسباب تدهور منظومة البحث العلمي في مصر.. وتدهور مستوي الاساتذة.. والتعليم الجامعي.. ويشير إلي مجموعة من الحقائق المهمة في هذا الاطار ومنها: ان الميزانية المخصصة للبحث العلمي مازالت ضعيفة بشكل كبير.. فهي لا تزيد علي 3.5 مليار جنيه.. وهذا رقم محدود للغاية لا ينهض بالبحث العلمي، ولا يؤدي إلي تكوين علماء قادرين علي عمل أبحاث جادة يمكن ان تحصل علي جوائز الدولة التشجيعية وغيرها!
إلي جانب ذلك.. لو حاولنا ان نرصد - والكلام ل الدكتور أبو الخير - حجم الموازنة المخصصة للتعليم العالي في الخطة الخمسية 2007/2012 سنجد أيضا الرقم المعلن محدودا للغاية.. 10 مليارات جنيه تنفق في خمس سنوات.. أي بواقع 2 مليار جنيه سنويا.
يتساءل: ماذا يمكن ان تضع الجامعات بهذه الموازنة؟ وهل يمكن ان تنهض بمستوي البحث العلمي الجامعي، والتعليم الجامعي وان نساهم في تحسين وتطوير المعامل والمكتبات.. وتحديث المقررات الدراسية وتساهم في تكوين باحث يحصل علي جوائز الدولة التشجيعية باحث ينشر ابحاثه في الدوريات العلمية الدولية.
أزمة حقيقية
حجب الجوائز التشجيعية - كما يقول د.أبو الخير - يمثل خطرا وأزمة حقيقية في واقع البحث العلمي.. لان هذا يعني عدم وجود باحثين مبدعين.. وعدم وجود أبحاث ترقي لمستوي البحث العلمي.
يضيف ايضا لا ننسي ان موازنة البحث العلمي التي لم تصل بعد إلي 1% من حجم الناتج القومي، معظمها يذهب إلي الأجور والمرتبات وصيانة المباني والأجهزة.. وهذا كلام معلن ويعرفه القائمون علي البحث العلمي.. وشدد علي ضرورة ايجاد ثقافة تمويل الأبحاث لدي القطاع الخاص الانتاجي.. وعلي ضرورة الربط وبوسائل مختلفة بين البحث العلمي والمصانع التي يمتلكها القطاع الخاص لأنه المستفيد الأول من هذه الأبحاث والدراسات التي تعمل علي زيادة الانتاج ورفع كفاءته وجودته.
ان النهوض بالبحث العلمي وبالتعليم الجامعي لا يمكن ان يتم كما يقول
د.أبو الخير من خلال حلول جزئية ومن خلال مسكنات وقتية تتمثل في إنشاء 6 كليات متميزة مجانية تقبل المتفوقين في الثانوية العامة في جامعات: القاهرة وعين شمس والمنصورة والاسكندرية وأسيوط وحلوان.. وفي برامج ومشروعات جودة ترصد لها وزارة التعليم العالي 200 مليون جنيه سنويا!!
البنية التحتية
وعلاج مشكلات البحث والتعليم الجامعي حسبما يري د.أبو الخير لا يمكن أن يتم بهذه الحلول الوقتية بل لابد من وضع استراتيجية واضحة المعالم يتم تنفيذها علي مراحل.. استراتيجية ترصد كل أسباب القصور وتنهض بالبنية التحتية اللازمة للبحث العلمي وللتعليم الجامعي.. والخاصة بالمعامل والورش والأجهزة والمدرجات والمكتبات.. وتنهض أيضا بعضو هيئة التدريس الذي يصل لسن الستين.. سن التقاعد وهو مدرس!! والذي يعمل في أكثر من مكان لرفع مستوي دخله وينسي أبحاثه وترقياته وطلابه!
وطالب د.أبو الخير ود.محمد رضا محرم عميد هندسة الأزهر السابق بضرورة الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس ورفع مرتباتهما وتحسين أوضاعهم المعيشية وعلاج جميع نواحي القصور المرتبطة بالمناهج الدراسية وبأسس اختيار الطلاب لكلياتهم.. وبالبنية التحتية الخاصة بالبحث العلمي والتعليم الجامعي.
أشارا إلي الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مؤخرا أكثر من 800 أستاذ جامعة في مقر نادي هيئة تدريس جامعة الأزهر.. والتي طالبت برفع رواتبهم والنهوض بأوضاع أساتذة الجامعات ماديا وأدبيا.. ليتفرغوا للطلاب وللبحث العلمي واعداد المناهج الدراسية علي نحو جيد.