أخيرا. وبعد طول صمت. أعلنها د.هانى هلال، وزير التعليم العالى، وبرر قراره حجب جائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة للعلوم الحديثة عن د. هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث قائلا: «هناك خطأ حدث فى إجراءات ترشيح الناظر».. الوزير أكد أنه إذا تم منح الجائزة للناظر لكانت مشكلة أكبر، حيث يوجد من هم أحق من الناظر بها. هلال قال، فى لقاء صحفى مع محررى الوزارة أمس: «ما أدى إلى المشكلة الحالية هو تسريب معلومات للناظر من بعض أعضاء اللجنة عن ترشيحه للحصول عليها، وهو ما جعل الناظر يتعامل على هذا الأساس، وكبار المسؤولين فى الدولة على علم بحقيقة المشكلة، وربما أعلن عن حقيقتها كاملة فى وقت قريب». فى المقابل، أصدر مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومى للبحوث والمراكز والمعاهد البحثية، التابعة لوزارة الدولة للبحث العلمى، بياناً أمس الأول أعلن فيه عن استيائه العميق من قرار مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بحجب جائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الأساسية عن أحد أعضاء النادى، قاصداً الدكتور هانى الناظر. وقال البيان: «مبعث استياء المجلس نابع من أن قرار الحجب صدر على الرغم من ترشيح الناظر من تسع جهات علمية لنيل هذه الجائزة، وقامت اللجنة السباعية فى مجال العلوم الأساسية المشكلة من سبعة من كبار علماء مصر فى هذا المجال والمنبثقة من اللجنة العليا للجوائز بفحص ملفات كل المتقدمين لنيل هذه الجائزة فى مجال العلوم الأساسية، وانتهت إلى ترشيح الناظر لنيل هذه الجائزة، ثم حصوله على أصوات أغلبية اللجنة العليا للجوائز والمكونة من 29 عضواً، وهم من خيرة علماء مصر». وطالب الدكتور محمد يسرى، عضو اللجنة العلمية العليا، الرئيس الأسبق لأكاديمية البحث العلمى، هلال بفتح ملف الجائزة، مؤكداً أن أعضاء اللجنة العليا للجوائز «لا يمكن الضغط عليهم ولا يصح المساس بهم». وتساءل يسرى، الذى يعمل أستاذًا متفرغًا بالمركز القومى للبحوث: «هل نجحت اللجنة فى تقييم كل الجوائز ولم يحالفها التوفيق فقط فى تقييم الجائزة الممنوحة للناظر؟.. ولماذا لم يفتح الوزير باقى أوراق الفائزين؟». وقال يسرى: «ليس من حق الوزير ورئيس الأكاديمية فتح المستندات والوثائق الترشيحية»، موضحاً أن الأكاديمية تتسلم أوراق الترشيح مغلقة وبعد توصل اللجنة العليا للجوائز للنتائج ترسلها مغلقة للأكاديمية ولا يفتح سوى فى مجلس الأكاديمية. وأضاف: إن «الوزير هانى هلال تخصصه هندسة والجائزة الموجهة لهانى الناظر فى العلوم الأساسية، ومن ثم فليس هو من يقول إن الناظر لا يستحق الجائزة». وأوضح أن عملية حجب الجوائز لها سببان، الأول – حسب قوله - «الإثبات بالمستندات عدم أمانة المرشح فى التاريخ العلمى، أو أن يكون مرفوعاً عليه قضايا أو صدرت ضده أحكام جنائية تمس شرفه»، وهو ما لا ينطبق على الناظر.