عضو بلجنة الجوائز يفند اتهامات رئيس "البحث العلمى" بحجب الجائزة عن "الناظر"

فى سلسلة الجدل حول جائزة الدولة التقديرية..

أصدر الدكتور حسين سمير عضو لجنة العلوم الأساسية المسئولة عن اختيار المرشحين لجائزة الدولة التقديرية، بيانا يفند فيه تصريحات الدكتور طارق حسين رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بشأن حجب جائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة هذا العام، فأكد الدكتور حسين سمير أنه بعد انتهاء أعمال اللجنة العليا للجوائز، اجتمعت لجنة شعبة العلوم الأساسية مرة أخرى لدراسة ما أثير حول هذه الجائزة، وبعد دراسة مستفيضة متأنية انتهت اللجنة إلى حق الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث للفوز بهذه الجائزة، وهو ما أوصت به اللجنة العليا للجوائز التى يرأسها الدكتور عطية عاشور، التى صوت 22 عضوا بها بالتأييد للناظر مقابل 6 بالرفض.
وقال الدكتور حسين ردا على قول الدكتور طارق حسين بأن رئيس اللجنة العليا للجوائز رفع مذكرة يوصى بها بإعادة النظر فى التقارير المقدمة بواسطة لجنة محايدة إن هذا الأمر يبدوا غريبا للغاية وفيه إساءة لجميع أعضاء اللجنة العليا للجوائز التى تضم 28 عضوا من كبار علماء مصر، وهى واقعة لم تحدث من قبل فى تاريخ الأكاديمية، مؤكدا أن اللجنة العليا تعد بمثابة هيئة قضائية عليا لا يجوز الطعن أو التعقيب على قراراتها، وأنه من الطبيعى ألا يتم مناقشة أى شكاوى قبل إعلان نتيجة الجوائز رسميا، وهو ما ترتب عليه عقد اجتماع عاجل لم يحضره رئيس اللجنة لمرضه وحضره رئيس الأكاديمية والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبعد مناقشات طويلة أصرت اللجنة على موقفها بمنح الناظر الجائزة.
وقال الدكتور سمير حسين إنه فيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بالأبحاث المقدمة ومستوى النشر ومدى الأهلية لمستوى الجوائز، فأكد الدكتور سمير أنها أمور لا يصح التدخل فيها من قبل أى شخص خارج تشكيل اللجان العلمية المتخصصة، كما لا يجوز التعقيب على قراراتها من جانب أى مسئول، فى إشارة إلى رئيس الأكاديمية ووزير التعليم العالى والبحث العلمى. مؤكدا أن قرار مجلس الأكاديمية بحجب الجائزة لا يستند لأية أدلة ولا توجد أسباب واضحة له وإنما يسىء لجميع أعضاء اللجنة العليا للجوائز.
وأشار إلى أن الدكتور الناظر كان مستوفيا لجميع شروط الجائزة، كما أن بحوثه تعالج قضايا علمية أساسية ومنشورة فى دوريات بعضها أجنبية، كما أنه وضع استيراتيجية شاملة اهتمت بالعلوم الأساسية.
والجدير بالذكر، أن هذا البيان يعد ثالث بيان يصدر تأكيدا على حق الناظر فى الجائز، حيث سبقه بيان من خمسة من أعضاء اللجنة العليا اتهموا الدكتور طارق حسين وهانى هلال بمحاولة تعديل قرارهم بشأن منح الناظر للجائزة، وبيان آخر صدر عن مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومى للبحوث والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة الدولة والبحث العلمى، وبيان أعلن فيه النادى عن استيائه من قرار بحجب الجائزة عن الدكتور هانى الناظر، وأكد فيه الدكتور صبرى النجومى رئيس النادى على أن هذا الحجب يعد ضربة فى وجه المجتمع العلمى المصرى، وأشار إلى أن ذلك يصرف المجتمع البحثى عن مهامه إلى قضايا فرعية تعوق قيامه بإنجاز مهامه المنوط بها فى خدمة المجتمع وقضايا التنمية.