انتخابات ولگن !

جاءت المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية المصرية لكي تعيد لحظات الفخار والانتماء للوطن التي صاحبت نجاح ثورة 25 يناير خاصة بعد المشاركة غير المسبوقة في التصويت وعودة الاعلام العالمي إلي نغمة الانبهار بالمصريين التي افتقدناها طوال الشهور العشرة الماضية.
ولا شك أن الانتخابات الحرة ملمح أساسي من ملامح الديمقراطية وهي، بالتأكيد، عملية لا غني عنها للانتقال من الحكم الشمولي إلي نظام ديمقراطي يحترم حق الشعب في اختيار السلطة التي تحكمه. ورغم ذلك، يخطيء من يتصور أن الانتخابات وحدها هي الديمقراطية مهما كانت حرة ونزيهة. فالأكثر أهمية هو المرجعية التي تجري الانتخابات وفقا لها أو المناخ المحيط بها والذي يمكن أن يحولها من خطوة علي طريق الديمقراطية الي مجرد عملية لدعم الدكتاتورية أو استبدال الطغيان بالاستبداد!
الانتخابات في حد ذاتها لا معني لها دون حرية التعبير ودون أن يتاح للمواطن أو الناخب حق الاختيار الحر دون ضغط أو ابتزاز وحمايته من غسيل المخ حتي يعطي صوته في الاتجاه الصحيح. ففي إيران مثلا هناك انتخابات برلمانية ورئاسية حرة، رغم بعض الانتهاكات، ولكن لا أحد يمكنه أن يزعم أن إيران دولة ديمقراطية لسبب بسيط هو أن الانتخابات هناك تتم علي خلفية الصلاحيات المطلقة لمرشد الثورة الأعلي ومفاهيم ولاية الفقيه الدينية أو الثيوقراطية التي تجعل الايرانيين ضحايا للقمع والقهر رغم تخلصهم من حكم الشاه الظالم.
والدكتاتور الألماني هتلر جاء إلي السلطة في انتخابات ديمقراطية لم يشكك فيها أحد ولكن ألمانيا النازية كانت أبعد ما تكون عن الديمقراطية لأن العملية الانتخابية فيها جرت علي أساس عبادة الفرد. وحتي الرئيس السابق حسني مبارك كان يمكن أن يفوز بالرئاسة لفترة سادسة لو أجريت انتخابات نظيفة قبل سقوط نظامه. ورغم أن مبارك كان سيحصل في هذه الحالة علي أغلبية ضعيفة لا تتجاوز 60 في المئة، وليس 80 أو 90 في المائة في حالة تزوير الانتخابات، إلا أن تجديد رئاسته كان سيفتقد في جوهره لأي معني ديمقراطي لأن انتخابه تم وفقا لمرجعية حكم الفرد وفي مناخ لا علاقة له بالحرية.
لذلك، فالمطلوب من المصريين الآن هو المضي قدما نحو المفاهيم الأخري التي تكمل وتعمق الديمقراطية في بلادنا.. علينا تأكيد ثقافة الاعتراف بالاخر وتوسيع هامش الحرية والمساواة والسعي بقوة لرفع مستويات معيشة المواطنين والقضاء علي كل مظاهر القمع السلطوي للمعارضين والمختلفين في الرأي. باختصار، علينا أن نتمسك بخيار الدولة المدنية العصرية مهما كانت أيديولوجية القوي الفائزة بالانتخابات.
الطريق مازال طويلا لتصحيح أخطاء وخطايا أكثر من نصف قرن من الحكم الشمولي، ولكن المؤكد أن تلك الروح الوثابة التي أظهرها المصريون منذ ثورة يناير تشعل جذوة الأمل في النفوس بأن يأتي اليوم الذي نردد فيه جميعا شعار ارفع رأسك فوق انت مصري.. ديمقراطي.. حر.