مفاجأة من العيار الثقيل تفجرت مؤخرا بجامعة طنطا وبالتحديد بكلية الحقوق تسترت عليها د.هالة فؤاد رئيسة الجامعة حتي الآن ولم تتخذ فيها أي إجراء منذ أكثر من عام ولم تقم بإحالتها للتحقيق الواقعة خاصة بالاتهام الموثق الموجه للدكتور د.مصطفي فؤاد رئيس قسم القانون المدني بالكلية ونائب رئيس جامعة طنطا وعميد كلية الحقوق جامعة طنطا الأسبق بسرقة كتاب أستاذه المرحوم د.محمد سامي عبد الحميد أستاذ القانون الدولي العام بجامعة الإسكندرية وسفير مصر الأسبق لدي منظمة اليونسكو بعد وفاته ووضعه في شكل كتاب آخر يحمل عنوان" المنظمات الدولية ، الجزء الأول ، النظرية العامة للدولة " وقام بإقراره علي طلاب كلية الحقوق بطنطا ، وقد تضمن الكتاب المسروق فصولا كاملة تم نقلها حرفيا من مؤلفات د.محمد سامي عبد الحميد ونسبها إلي نفسه دون الإشارة إلي المصدر معتديا في ذلك علي حقوق الملكية الفكرية للأستاذ الراحل د.محمد سامي عبد الحميد ضاربا عرض الحائط بمقتضيات الأمانة العلمية وأصول التوثيق وإثبات المصدر والمراجع المعمول بها في المجال الأكاديمي. الغريب أن عميد كلية الحقوق بطنطا د.حسين فتحي والمستشار القانوني لرئيسة الجامعة في نفس الوقت قد أحال الأمر بكامله بعد تأكده من عملية السطو إلي د.هالة فؤاد رئيسة الجامعة منذ أكثر من سنة بعد أن تقدم ورثة د.محمد سامي عبد الحميد بشكوي إلي عميد حقوق طنطا وفي مقدمتهم نجلاته: المستشارة سحر محمد سامي بالنيابة الإدارية ود.ضحي بمعهد السياحة والفنادق ود.غدير الطبيبة بجامعة الإسكندرية بشكوي إلي عميد الكلية يطلبون فيها التحقيق مع الأستاذ المتهم بالسرقة وطلب د.حسين فتحي من رئيسة الجامعة بإعتباره مستشار الجامعة القانوني إحالة المتهم إلي التحقيق حتي تتضح الصورة كاملة إلا أنها رفضت حتي الآن اتخاذ أي إجراء بشأنه دون إبداء الأسباب حتي بعد أن ذهب الورثة إليها بأنفسهم وأبلغوها بالجريمة.. والواقعة مهداة إلي د.معتز خورشيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.