مجلس الوزراء يبحث إعادة تراخيص شركات الحديد وتسديد الغرامات

استقرار سوق حديد التسليح والأسعار تتجه للانخفاض

يعقد مجلس الوزراء اجتماعا خلال ايام برئاسة د. عصام شرف لوضع حل لمشكلة الحكم القضائي الخاص بسحب رخص الحديد الجديدة من 4 شركات، تقوم وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية حاليا ببحث عدة بدائل لحل الازمة بما لا يتعارض مع القانون وفي نفس الوقت توفير مناخ استثماري يجذب المستثمرين، وصرح اسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار بأن الحكم لا يمكن التعليق عليه وقال انه يتم الان بحث عدد من الاجراءات التي تتلافي اي تأثير سلبي للحكم علي مناخ الاستثمار بمصر، وذكر ان الحكومة تناقش كيفية التعامل مع المستثمرين الذين حكم بالغاء رخص الحديد الخاصة بشركاتهم بحيث تعود الشركات للعمل وتحديد الغرامات المالية التي يمكن توقيعها عليهم وكذا بحث اسلوب اعادة التراخيص بطريقة صحيحة. وقال ان هيئة الاستثمار تتعامل حاليا مع اي خطأ وقع في الماضي بشكل يمنع تكراره وتوفير الامان للمستثمرين في نفس الوقت.
ومن ناحية اخري اكدت الغرفة التجارية بالقاهرة استقرار سوق الحديد، واشار احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة الي ان اسعار الحديد لم يطرأ عليها اي تغيير ومشيرا الي ان الاسعار سوف تشهد انخفاضا تدريجيا بعد تنفيذ حكم القضاء الذي ينهي اعمال الممارسات الاحتكارية.
هذا وقد بدأت الحكومة اتخاذ اجراءات لاسترداد 3 شركات عامة حكمت محكمة القضاء الاداري بفسخ عقود بيعها للمستثمرين.. وفي نفس الوقت اعرب خبراء سوق المال عن تخوفهم من العودة للتأميم باسم القانون في اشارة الي الاحكام الخاصة ببطلان بيع الشركات العامة.