وزير الداخلية فى حواره مع أخبار اليوم أكد وزير الداخلية منصور عيسوي أن بدو سيناء أبرياء من المحاولات الارهابية للهجوم علي أقسام الشرطة بالعريش.. وقال ان الأجهزة الأمنية حددت عناصر التنظيمات الارهابية الذين شاركوا في أحداث الارهاب بسيناء.. وقال ان تصريحات اسرائيل بأن الامن مفقود في سيناء لا تعبر عن الحقيقة ..وأكد أن الحوادث التي تعرض لها رموز الاخوان المسلمين مؤخراً جنائية وسيتم ضبط مرتكبيها.. ونفي عيسوي عن الوزارة تهمة خطف الناشطين السياسيين مؤكدا أن هذا العصر انتهي تماماً.. وان الداخلية جاهزة تماماً لتأمين الانتخابات القادمة.. وأوضح ان 006 سيارة مسلحة ستدخل الخدمة خلال الشهور الثلاثة القادمة مما يزيد الاحساس تدريجياً بالأمن..كل هذا وأشياء أخري تحدث عنها منصور عيسوي وزير الداخلية في حواره مع »أخبار اليوم«. سيناء هي الملف الأكبر عند وزير الداخلية فهل انتهت العمليات الأمنية في سيناء؟ وهل هناك مفاجآت اكتشفتها أجهزة الأمن بعد القبض علي الارهابيين في العريش؟ العمليات الأمنية مازالت مستمرة في سيناء لتطهير هذا المكان الحيوي من الذين يحاولون تخريب البلاد والتعدي علي منشآتها.. والمفاجأة التي واجهتني شخصياً أن ال»02« متهماً الذين تم القبض عليهم ليسوا من البدو كما توقع الجميع، لكنهم قادمون من محافظات الدلتا والسويس والاسكندرية، وهناك »سيناوي« وحيد مسجل جنائياً، والبدو أبرياء من حوادث الارهاب في سيناء. والتحقيقات مازالت مستمرة مع هؤلاء المتهمين الذين تستجوبهم أجهزة الأمن لكشف هويتهم.. ولم يثبت حتي الآن انتماؤهم لتنظيم القاعدة من عدمه.. ولم يثبت أيضاً تقاضيهم أي تمويل خارجي لتنفيذ عمليات التعدي علي قسم شرطة العريش وبعض المنشآت الحكومية في سيناء.. والتحقيقات ستكشف المزيد من أسرار هذا التنظيم. ومازالت أجهزة الأمن تستهدف آخرين تم تحديدهم وسيتم ضبطهم تباعاً لتصفية سيناء من بؤر الارهاب.. وهذه العملية قد تستغرق بعض الوقت. المجموعة الإرهابية وما فكر هذه المجموعة الإرهابية؟ هناك ثلاثة متهمين ينتمون لبعض التنظيمات الجهادية، وهم ممن تم الإفراج عنهم مؤخراً ولست نادماً علي الافراج عنهم لأنهم لا يمثلون نسبة كبيرة بين المئات الآخرين الذين تراجعوا عن نظريات تكفير المجتمع.. وقد ضبطت أجهزة الأمن كميات من الأسلحة حمولة »تريللات« وكميات ضخمة من المواد شديدة الانفجار.. ومازالت الحملات مستمرة لتنقية هذه الجيوب من التنظيمات الإرهابية. وهل تجدون تعاوناً من البدو؟ إلي حد كبير.. وقد اجتمع معهم اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن العام وشرح لهم الوضع وتفهموا كل شيء وبالتعاون معهم سيتم استعادة السيطرة الأمنية بشكل كامل علي جميع أنحاء سيناء خلال شهور قليلة. وماذا عما تقوله إسرائيل بأن الأمن مفقود في سيناء؟ هذا كلام سياسي وليس حقيقياً.. فهناك أكمنة مسلحة أعادت الانتشار في العريش، ورفح والشيخ زويد وسيتم بناء قسم شرطة في هذه المنطقة. رموز الإخوان! تعرض د.محمد البلتاجي القيادي الإخواني لحادث سطو وتم الاستيلاء علي سيارته تحت تهديد السلاح، ومن بعده اختطف مجهولون حقيبة د.أحمد أبوبركة القيادي الإخواني بالقرب من وزارة الداخلية.. فهل هذه الحوادث نتاج خصومة سياسية؟ لم تثبت وجود آثار لخصومة سياسية وراء هذه الحوادث التي نسعي بقوة لكشف مرتكبيها وتقديمهم إلي العدالة، وهناك فرق بحث تفحص هذه البلاغات، وان كانت المؤشرات الأولية تؤكد أن البلطجية واللصوص وراء هذه الحوادث.. وبالنسبة للدكتور البلتاجي فالحادث وقع في دائرته ومن الصعب علي أي خصوم مهاجمة سياسي في دائرته.. وبالنسبة للدكتور أبوبركة فحرس وزارة الداخلية لم يشاهدوا الحادث، وأجهزة البحث الجنائي تفحص بلاغه بدقة.. وان كان لا يستبعد وجود خصومات سياسية قد تؤدي الي حوادث بهذا الشكل، أجهزة الأمن ستتصدي بحسم لأي محاولة للتعدي علي السياسيين وتقدم مرتكبي هذه المحاولات للعدالة.. حتي هذه اللحظة لم ترصد أجهزة الأمن أي خطط للتعدي علي السياسيين. اتهم البعض أجهزة الأمن بخطف بعض الناشطين السياسيين ومنهم خالد تليمة فما حقيقة هذا الاتهام؟ تم الإفراج عن آلاف المعتقلين حينما توليت منصب وزير الداخلية ومن المستحيل ان يتغير هذا التوجه الذي يسود وزارة الداخلية الآن، ويعبر عن فكر ثورة يناير.. ويجب أن يتأكد الجميع ان فكر وزارة الداخلية تغير تماماً، فليس لنا مصلحة في القبض علي الثوريين أو حتي الفلول، وليس لجهاز الأمن الوطني أي دور في هذا الملف.. ولن يحدث هذا الأمر طالما كنت موجوداً في موقعي.. ولست نادماً علي قرارات الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين رغم تورط بعضهم في قضايا جديدة، فلا يهم أن يخرج عنصر أو عنصران فاسدان من بين ألف معتقل. وهل يوجد في السجون معتقلون سياسيون؟ مطلقاً، وعلي مسئوليتي أؤكد أنه لا يوجد أي معتقل سياسي داخل السجون المصرية، فهذا العهد انتهي تماماً بعد ثورة يناير ولكن يوجد في السجون محكوم عليهم في قضايا سياسية، وهولاء يخضعون لأحكام القضاء. حماية المتظاهرين إذا عدنا للأحداث الجارية، وأهمها التظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية فكيف كانت تعليماتكم للضباط في التعامل مع المتظاهرين أمام سفارة إسرائيل؟ طلبت من ضباط الأمن المركزي حماية المتظاهرين سلمياً وعدم الاحتكاك بهم، فللشباب كل الحق في التعبير عن رأيهم، فكلهم مخلصون يحبون بلادهم ويعبرون عن آراء سياسية خالصة، ولكن مع وجود الآلاف من الشباب قد يحدث تدافع، واحتكاكات بين الشرطة والأفراد، مما يسفر عن بعض الاصابات بين الطرفين، وذلك نتيجة محاولات بعض الشباب تخطي الحواجز، أو إبعاد جنود الأمن المركزي عن الكردون المحيط بالسفارة.. وقد طالبت رجالي بضبط النفس، ولا ينسي الشباب أن رجال الشرطة مصريون مثلهم لهم نفس المشاعر، والشهداء هم أفراد جهاز الشرطة.. ولكننا علينا مسئوليات دولية أمام المجتمع الدولي في حماية السفارات. محاكمة مبارك محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه هي الحادث الأهم الآن ما تعليماتكم لرجالك أثناء المحاكمة؟ نحن نتعامل مع هذه القضية من وجهة نظر أمنية بحتة.. فقد اخترنا أكثر الأماكن أمناً لفاعليات هذه المحاكمة، ونحاول تأمين القاعة من الخارج لمنع أي محاولات احتكاك بين أنصار مبارك وأسر الشهداء.. وداخل القاعة لا تمييز لأي متهم.. ورئيس المحكمة هو صاحب القرار والشرطة تنفذ تعليماته، وسيناريو الجلسة القادمة لن يختلف عن الجلسات السابقة.. حيث سيتم نقل مبارك من محبسه بطائرة مروحية.. ويتم نقل ابنيه بسيارات مصفحة إلي قاعة المحكمة. ودورنا في هذه القضية تعدي مرحلة التأمين.. حيث كان لمباحث الأموال العامة دورها في التحريات التي استندت عليها النيابة في قرار الاتهام، وقدمنا أيضاً تحرياتنا حول ثروات آل مبارك لجهاز الكسب غير المشروع وهذا هو عملنا الذي نؤديه بما يرضي الله وضمائرنا دون تدخل من أحد. انفلات مجتمعي تغضبون من كلمة انفلات أمني.. فهل هي غير معبرة عن واقعنا؟ قلت اننا نعيش توابع ثورة.. وجهاز الشرطة يبذل قصاري جهده لمواجهة التجاوزات الإجرامية.. والدليل علي ذلك إننا قدمنا 81 شهيداً و814 مصابا خلال مواجهات الجهاز الأمني مع البلطجية وتجار المخدرات خلال الشهور الثلاثة الماضية، ونسعي إلي تحسين الأداء الأمني بصورة أكبر، ولكنني استرجع مقالاً للعالم النفسي د.أحمد عكاشة حينما قام بتحليل الواقع الذي نعيشه الآن، وأكد أننا نعيش حالة من الانفلات المجتمعي والإعلامي والأخلاقي، ساهمت في صعوبة الوضع عند أجهزة الامن .. ولكنني لست قلقاً لأن الوضع الآن أفضل من الشهر الماضي.. وكل يوم يتحسن الأداء الأمني.. والمؤشرات تؤكد ذلك من خلال تراجع حوادث مهاجمة الأقسام والسرقات بالإكراه. والأمن عبارة عن إحساس، فمن الممكن أن يكون رجل الشرطة بجوار المواطن لكن هذا المواطن لا يشعر بالأمن، وهدفنا هو أن نسعي لنعيد احساس الأمن الذي كان قبل ثورة 52 يناير.. وهذا سيحدث بمرور الوقت ويرتبط بزيادة حجم الانتشار الشرطي في الشارع. ومتي يتحسن الوضع الأمني بشكل كامل؟ الأمور تعود تدريجياً إلي سابق عهدنا بالأمن.. حيث تم خلال الأسابيع الماضية نشر 002 سيارة بها أفراد مسلحون في شوارع القاهرة والجيزة، وتم التعاقد مع إحدي شركات الاتصالات لربط رقم هاتف مدون علي كل سيارة بشبكة واحدة، حيث تم نشر هذه الأرقام علي سكان كل منطقة.. بحيث يقوم المواطن بالاتصال بسيارة الدورية الأمنية مباشرة ويتم تسجيل هذه المكالمة.. وتتحرك السيارة التي يوجد بها ضابط وأربعة أفراد شرطة مسلحين إلي مكان البلاغ. وقد تم مؤخراً نشر مجموعة من هذه السيارات »الجيب« وبها أفراد أمن مركزي مسلحون علي الطرق السريعة مما أدي لتراجع حوادث السطو علي الطرق، وخلال ثلاثة أشهر سيتم نشر 006 سيارة جيب أخري في جميع أنحاء مصر لتعويض نقص السيارات بعد احتراق ثلاثة آلاف سيارة شرطة خلال أحداث الثورة.. ومع نشر هذه السيارات ستعود الأمور كما كانت قبل الثورة. وإلي متي تستمر محاولات اقتحام وحرق أقسام الشرطة؟ إذا رصدت الاحصائيات لهذه الحوادث بداية من فبراير من هذا العام ستجد تراجعاً شديداً لهذه الحوادث التي اصبحت فردية وليست يومية كما كنا نشاهد من قبل.. وهذا يعكس سيطرة أمنية خارج أقسام الشرطة وداخلها.. ومع استمرار عمليات ضبط الهاربين من السجون ستتراجع هذه الحوادث بنسب أكثر. وفي تاريخ الثورات نجد حوادث سلب ونهب، وقتل وصلت أثناء الثورة الفرنسية إلي 057 ألف قتيل، وقبل أيام استقبلت وزير داخلية دولة التشيك التي عاشت ظروفا ثورية مثلنا.. فأكد لي ان بلاده استمرت ثلاث سنوات قبل ان يستتب الأمن عندها بشكل كامل، وذلك رغم ان الثورة التشيكية لم تستهدف الشرطة كما حدث عندنا.. كما ان الوضع عندنا أمنياً أفضل من بلاده وقت الثورة.. وإذا عدنا لمحاولات اقتحام أقسام الشرطة فأؤكد انني أعطيت تعليمات بضبط المحرضين علي هذه الحوادث سواء وقت الهجوم علي القسم أو بعد أيام حتي لا تتكرر هذه الحوادث.. وتم ضبط مرتكبي حادث قسم شرطة جرجا.. وسيتم ضبط المحرضين علي الهجوم علي قسم شرطة الحمام بمطروح. شكل جديد للشرطة وماذا تغير في شكل الأداء الأمني بعد الثورة؟ وزير الداخلية أو وزارة الداخلية لا تستطيع التدخل في العلاقة بين الضابط والمواطن.. فرجل الشرطة هو المسئول عن بث روح الثقة بينه وبين المواطن.. وقد تفهم معظم الضباط والأفراد السياسة الجديدة لوزارة الداخلية بعد الثورة.. وقد يكون هناك بعض العناصر التي ما زالت تغرد خارج السرب، ولكنهم في النهاية سيستوعبون هذه السياسة الجديدة مع مرور الوقت. وهل تراجعت أعداد الشكاوي المقدمة ضد ضباط الشرطة؟ لا بل زادت.. وهذا نتاج حالة الحرية التي تسود المجتمع، ولكن نسبة تجاوزات رجال الشرطة تراجعت كثيراً، ونحن في سبيلنا لمواجهة هذه النسبة لتنحصر تماماً.. وقد كلفت أجهزة التفتيش والأمن العام والشكاوي بفحص جميع البلاغات المقدمة ضد ضباط الشرطة ومواجهة الضباط بهذه التجاوزات، وإحالة مرتكبيها للتحقيق وعقابهم في حالة ثبوت هذه الشكاوي. اعتقال مرفوض! بعض قيادات الشرطة، وخبراء الأمن طالبوا بعودة الاعتقال الجنائي لضبط الشارع بسرعة، والقبض علي البلطجية.. فهل توافقهم؟ أنا شخصياً أرفض هذا التوجه، وليس في نيتي إصدار أي قرار اعتقال جنائي طالما أنا موجود في هذا الموقع لأن الشارع المصري عاني كثيراً من أزمة الاعتقال الجنائي وسنقوم بضبط أي متهم بالطرق القانونية، ولكن إذا اتفقت القوي السياسية علي ضرورة هذا الاجراء فلا مانع. الضابط محمود عبدالنبي اتهم وزارة الداخلية بقتل الصحفي رضا هلال.. وقررتم إبلاغ النيابة إمعاناً في الشفافية.. فما تطورات هذه القضية؟ لم يكن أمامي سوي التحقيق في تصريحات الضابط الذي يتهم الداخلية بهذه التهمة، وطلبناه للتحقيق لكنه لم يمتثل وامتنع عن العمل.. فقرر المجلس الأعلي للشرطة إنهاء خدمته.. والبلاغ برمته أمام النائب العام ونحن في انتظار نتائج التحقيق، ولا يوجد عندنا ما نخفيه.. فلو ثبت وجود مخطيء فنحن أول من سيحاسبه. بعض المستشفيات تشكو من ظاهرة هجوم البلطجية علي أقسام الطواريء.. فهل سيتم تأمين هذه المستشفيات؟ هذه الظاهرة تراجعت كثيراً بعد أن كانت منتشرة في الشهور التي تلت أحداث الثورة.. ومع ازدياد معدلات ضبط الهاربين من السجون ستتراجع هذه الحوادث بشكل أكبر.. في الوقت الذي ترتبط هذه الحوادث بوجود أطراف خصومة داخل الطواريء فالمستشفي في حد ذاته ليس هدفاً للبلطجية، ومع وجود بلاغات من المستشفيات تم تدعيم المستشفيات الكبري بتعزيزات أمنية في نقاط الشرطة التي بداخل هذه المستشفيات مثل قصر العيني والمنيل الجامعي وعين شمس التخصصي.. وفي النهاية لن تستطيع الشرطة تأمين جميع المنشآت الحكومية، ومع فرض الأمن بقوة ستنتهي هذه الحوادث. في النهاية كلنا نترقب موعد الانتخابات القادمة، وفي ظل وجود أصوات تؤكد أن الوضع الأمني لا يسمح بإجرائها فهل الشرطة جاهزة لتأمين الانتخابات؟ نعم ولا يوجد تخوف من حدوث تجاوزات في ظل الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة سواء بتطبيق نظام القائمة، أو تنقية جداول الانتخابات التي كان 05٪ من الأسماء الموجود بها غير حقيقي.. وكانت هذه هي سبب الصدامات بين المرشحين، ومع انتهاء عهد التزوير، وإعلان الدولة عدم نيتها مطلقاً في التدخل في الانتخابات لا اتوقع حدوث مشكلات خلال العملية الانتخابية التي ستمر علي مراحل، والشرطة جاهزة للقيام بدورها الحيادي علي أكمل وجه.
