الموقف السياسي

فترة نقاهة!

عين العقل.. مبادرة للتوافق بين التيارات السياسية والاحزاب والقوي الوطنية، الوطن مشغول بقضايا وهموم كثيرة، لن يصل أحد فيها الي رأي حاسم ونهائي، كل فصيل وتيار يتمسك بموقف ووجهة نظر في اي من القضايا المطروحة ويري ان ذلك الاصح وما يجب فعله، ولا نتعجب من اختيار بعض التيارات لمواقف تتعارض مع توجهاتها في قضايا أخري.. المهم الانتقاء من كل ما هو مطروح لما يتفق ومصلحة هذا التيار في قضية بعينها، والأمل هنا منشود في دعوة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء بجريدة »الأخبار« أول أمس.. بأنه لا حل غير التوافق العام، وهي المبادرة التي تأتي بعد شهور من النقاش العام ومؤتمر الوفاق والحوار الوطني.
وبعد العديد من الاستخلاصات لمواقف أحزاب وهيئات وشخصيات عامة وائتلافات شبابية، مما يعني وجود قاعدة وأرضية مشتركة يمكن عليها بناء التوافق.. فلا تدع الخلاف في الرأي يفسد القضية برمتها.. فليكن أتفاقا عاما حول كل اجراء نحتاجه خلال الشهور القليلة القادمة.. وبعد ذلك سوف يتغير كل شيء، بما فيه قواعد وأسس العملية السياسية.
فالأمراض التي أصابت مصر علي مدي السنوات الطويلة الماضية، لا يمكن أن تشفي منها فجأة.. يجب ألا نضع رءوسنا في الرمال، ويجب ألا نوهم أنفسنا أننا تعدينا مرحلة الخطر، أو أن مصر سوف تتعافي خلال سنة أو اثنتين أو ثلاث. الثورة شخصت المرض وبدأت الدولة في العلاج وسوف يستغرق مرحلة نقاهة لا تقل عن عشر سنوات، ونأمل ألا تزيد عن ذلك كثيرا.
قد يتعافي الوطن أمنيا خلال شهور واقتصاديا خلال سنوات قليلة، ويواكبها إصلاح اجتماعي وثقافي وتعليمي، ولكن مرحلة التعافي السياسي والديمقراطي سوف تستغرق سنوات. ليست القضية في وضع دستور أو انتخابات برلمانية ورئاسية، فهذه أسس الدولة. ولكن إقامة حياة سياسية وديمقراطية سليمة سوف يستغرق سنوات من الوعي السياسي وتغيير طبيعة المجتمع وتركيبته.
الشعب لا يدلي بصوته بنعم أو لا.. ولا يختار مرشحا إيمانا ببرنامج حزب وضعته النخبة أو يلبي طلبات واحتياجات المواطن والوطن، أو قناعة بتوجهات سياسية واقتصادية لحكومة. في مصر مازال الناخب يدلي بصوته لمرشح العائلة أو »كبير الدائرة« مهما كانت سوءاته، لا يهمه أنه مستقل أو عضو في حزب. وسوف يستمر المرشحون يجنون الأصوات لتربيطات علاقات وتقسيم مقاعد في الدوائر الانتخابية. هذه الحال كانت سائدة بمصر في أزهي فترات العمل الحزبي قبل ثورة 32 يوليو 2591، رغم وجود أحزاب قوية حينذاك.
وخلال السنوات الماضية تفنن الجميع في التزوير، من مرشحين وناخبين ومسئولين، وفي مناخ تكالب عليه الفقر والأمية السياسية واللعب بمشاعر الناس الدينية. فكانت البرلمانات الشكلية، والديكتاتورية التي ارتدت ثوبا ديمقراطيا مزيفا. وكل هذا ليس من الانتخابات أو الاستفتاءات السليمة في شيء. ولن يتغير الحال في يوم وليلة أو خلال سنوات قريبة.. نعم الثورة وضعت حدا لهذه المهزلة بضمان عدم التزوير والتزييف. ولكن الحياة الديمقراطية السليمة سوف تستغرق وقتا. وما نشهده اليوم ما هو إلا صراخ وليست ديمقراطية.. أو تحزبا وشللية وليست أحزابا سياسية. كل يناصر رأيه وموقفه، وكل مقتنع بأنه الصح وأن الآخرين علي خطأ، دون اعتبار حتي لنتائج صندوق الاقتراع.
لنبدأ الآن سنة أولي ديمقراطية، وأولي قواعدها احترام إرادة الشعب، حتي لو جاءت علي غير هوانا أو بالنتائج الأفضل. وهذا ما يجب أن يحسم الجدل الدائر.. والمتجدد بين حين وآخر.. هل الانتخابات البرلمانية أولا أم الدستور.. هل تحتاج وثيقة مباديء فوق دستورية.. أم اعلانا دستوريا جديدا.. وغيرها من القضايا الخلافية كثير.
ولابديل عن الوفاق والرضا بنتائج صندوق الانتخابات.. ولدي من التخوفات ما لدي الكثيرين بأن تأتي الانتخابات البرلمانية بأغلبية تيارات دينية، اخوان مسلمين وغيرهم. وطبيعي أن يسبغوا الدستور بفكرهم، وطبيعي أن تصدر التشريعات معبرة وترجمة لقناعاتهم وتوجهاتهم. ولكن هذا هو قدرنا، ولابد أن ننجح في سنة أولي ديمقراطية، وأن يرضي الجميع بنتائج الاستفتاء واحترام إرادة الشعب. ومن هنا الدستور ليس كتابا سماويا والتشريعات والقوانين التي ستصدر ليست لها القدسية الإلهية. وكل شيء قابل للتغيير والتعديل خلال فترة النقاهة السياسية. سوف تفرز حياتنا أحزابا قوية جديدة، وساسة جددا من شباب الثورة. وخلال هذه الفترة سوف تتغير تركيبة خريطة مصر الاجتماعية والاقتصادية، وينصلح مسارها الثقافي. وسوف نمر بانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة مرات عديدة، حتي نصل إلي مرحلة الشفاء الكامل. مرحلة شعب يتمتع بالوعي السياسي. يعي لماذا يدلي بصوته ولمن. وحينذاك سيأتي برلمان متوازن قادر علي أن يغير كل شيء ويضبط حياتنا السياسية.
لا بديل عن الالتزام بالديمقراطية.. نعم.. سوف يدفع المجتمع ثمنها، ولكن هذه الضريبة، اما أن يطالب الجميع بحكم صندوق الانتخابات. وعندما يفرز نتائج علي غير هوانا، ننقلب علي أنفسنا. وهو الموقف الحالي لجميع القوي السياسية.. التيارات الدينية تتمسك بنتيجة الاستفتاء، ولو كانت هذه النتيجة علي عكس ما تريد، كانت ستفتعل الجدل وتدعو للتظاهرات والاعتصامات، وتوجيه الاتهامات بالتزوير. فإذا كان البعض يتهم التيارات الدينية بارتكاب أخطاء في ممارستها السياسية. يجب ألا ترتكب باقي القوي السياسية نفس الخطأ.