سقوط «مزوري» شهادات الدكتوراة بأكاديمية المدينة

في يوم واحد زورا حصولهما علي رسالة الدكتوراة من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة، وفي يوم واحد حصلا علي شهادة مزورة بموافقة مجلس الكلية علي منح كل منهما درجة الدكتوراة، وفي يوم واحد حصلا علي شهادة مزورة بتصديق جامعة المنصورة علي منحهما درجة الدكتوراة وسلماها لمعهدهما بأكاديمية المدينة بشبرامنت الذي كانا يعملان به وهو معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا كمدرسين مساعدين..
وفي يوم واحد أرسلت الأكاديمية لوزارة التعليم العالي أوراقهما وطلبت تعيينهما كمدرسين بالمعهد بعد حصولهما علي الدكتوراة وأرسلت مع أوراقهما أصول شهادتي الدكتوراة التي ادعي الباحثان أنهما قد حصلا عليها من جامعة المنصورة، ولم تدقق الأكاديمية أو الوزارة في مدي صحة هاتين الشهادتين، ولم تتابع الأكاديمية وقتها هذين الباحثين وحقيقة تسجيلهما أو مناقشتهما للدكتوراة في جامعة المنصورة، وبالفعل أصدرت وزارة التعليم العالي في يوم واحد قرارين وزاريين لهما بالتعيين كمدرسين في أول أغسطس عام 2018، وفجأة في يوم واحد أيضا تم اكتشاف أن كلا الشخصين لم يحصلا علي الدكتوراة نهائيا، وأن هذه الشهادات مزورة، وقبل أن يتم القبض عليهما اختفت أصول شهادتي الدكتوراة من وزارة التعليم العالي التي كان قد تم تسليمها لها بقطاع التعليم الخاص بالوزارة وفور اكتشاف الواقعة من جانب أكاديمية المدينة وتحققها من واقعة التزوير بعد مخاطبة جامعة المنصورة، ومعرفة سيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بما حدث، ورفضه التستر علي أي شخص، قام برفع الأمر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي أحال الأمر للنيابة العامة علي الفور، وبعد تحقيقات كثيرة أجرتها النيابة العامة في هذا الشأن قررت القبض علي الثلاثة وهم (المزوران للدكتوراة، وموظفة التعليم العالي المسئولة عن ملفات هذه الأكاديمية وغيرها من المعاهد الأخري ) بعد أن دخلت الرقابة الإدارية مع النيابة العامة في تحقيقات هذه الواقعة.
زوّرا حصولهما علي الدرجة من كلية الحاسبات بجامعة المنصورة .. وصدرت قرارات وزارية بتعيينهما كمدرسين
القبض علي المزوّرين وموظفة التعليم العالي بعد اختفاء الشهادات من ملفيهما
ومع أن كثيرا من مسئولي التعليم الخاص بوزارة التعليم العالي يؤكدون أن مندوب معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا الذي يتردد علي الوزارة كان قد تسلم أصول شهادتي الدكتوراة المزورتين من وزارة التعليم العالي مرة أخري بعد صدور القرارات الوزارية بتعيين المزورين وقبل اكتشاف عملية التزوير، إلا أن المندوب أنكر ذلك، وأنكر أنه وقع علي أية أوراق بذلك، ولهذا تم القبض علي موظفة التعليم الخاص بالوزارة ( مروة عادل سليمان ) هي الأخري بتهمة الاشتراك في عملية التزوير.
تفاصيل ماحدث
هذا ماحدث خلال الأيام الماضية في حادثة هي الأولي من نوعها في وزارة التعليم العالي بعد أن أرسلت أكاديمية المدينة علي لسان د.سعيد عبد المنعم عميد معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بأكاديمية المدينة خطابا رسميا إلي د.حسن سليمان عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة كطلب إفادة عن حالة وموقف كل من : أحمد جاد الرب محمدين علي، وهاني محمد أحمد عبدالغني، والسؤال عما إذا كانا مقيدين أو سبق قيدهما بتأهيلي الدكتوراة بقسم نظم المعلومات بالكلية أو تم حصولهما علي درجة الدكتوراة في نظم المعلومات من الكلية، وأرفق عميد المعهد صورتين لشهادتين بحصولهما علي درجة الدكتوراة..
وبتاريخ 24 سبتمبر تم مخاطبة عميد معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا كما يقول د.حسن سليمان عميد كلية الحاسبات بجامعة المنصورة بعد مراجعة قسم الدراسات العليا بالكلية وأكدنا له أن المدعو أحمد جاد الرب محمدين علي ليس مقيدا أو سبق قيده أو حصوله علي درجة دكتوراة الفلسفة في نظم المعلومات من الكلية وأنه غير مدون علي نظام شئون الدراسات العليا الموحد بالجامعة.
أما السيد هاني محمد أحمد عبد الغني فهو مقيد فقط لتأهيلي الدكتوراة في نظم المعلومات بالكلية بجامعة المنصورة بتاريخ 3/7/2014 وتم تشكيل لجنة امتحان تأهيلي دكتوراة له في نطم المعلومات بتاريخ 3/7/2016، وتم اجتياز السنة التأهيلية للدكتوراة في نظم المعلومات بتاريخ 23/10/2016 ثم تم التسجيل له لدرجة الدكتوراة بتاريخ 13/12/2016، وأن المذكور مازال مسجلا لدرجة الدكتوراة حتي تاريخ الخطاب المشار إليه ولايجوز منحه درجة الدكتوراة إلا بعد مرور عامين علي الأقل من تاريخ الموافقة علي التسجيل طبقا للائحة الكلية لمرحلة الدراسات العليا، وبناء علي ماتقدم يتضح وجود تلاعب في الشهادات المرسلة صوره بخطاب المعهد المشار إليه.
إلغاء التسجيل
ويكمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة أنه بتاريخ 2/10/2018 قام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة بعرض مذكرة شارحة الموضوع علي لجنة الدراسات العليا بالكلية التي أوصت بإلغاء تسجيل هاني محمد أحمد عبد الغني، ورفع الأمر لمجلس الكلية لإخطار إدارة الجامعة لاتخاذ ماتراه مناسبا لحالة التلاعب في شهادات الدكتوراة..
وبتاريخ 16/10/2018 وافق مجلس الكلية علي إلغاء التسجيل ورفع الأمر إلي د.أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث موضحا به ماتم من إجراءات لاتخاذ مايراه مناسبا نحو إلغاء تسجيل الطالب المذكور.. وبتاريخ 1/11/2018 ورد كتاب من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا يفيد أيضا موافقته علي إحالة الطالب المذكور للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة المنصورة بطلب استدعاء هاني محمد أحمد عبد الغني للحضور للإدارة أمام المحقق عادل عبد الباسط وذلك يوم الأحد الموافق 18/11/2018، وتم إبلاغ المذكور تليفونيا بمعرفة وكيل الدراسات العليا بكلية الحاسبات بالجامعة نظرا لضيق الوقت، كما تم تحرير خطاب رسمي مسجل بعلم الوصول علي عنوانه المسجل لدي الكلية.. وفي 18/11/2018 أيضا تم مخاطبة الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة بما تم من إجراءات نحو استدعاء المذكور..
وبتاريخ 4/12/2018 ورد كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة بشأن موافاة الإدارة بالمستندات اللازمة للتحقيق الإداري رقم 542 المتعلق بما نسب هاني محمد أحمد عبد الغني وفقا لخطاب معهد المدينة ورد الكلية عليه.. كما تم موافاة الإدارة العامة للشئون القانونية بما يتوافر للكلية من مستندات.
المعهد لايرد
أما فيما يخص طلب صورة طبق الأصل من الشهادة المزورة وبعض المستندات الأخري الموضحة بكتاب الإدارة العامة للشئون القانونية واللازمة للتحقيق فقد تم مخاطبة معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بكتاب مسجل بعلم الوصول علي العنوان المدون بخطاب المعهد لموافات كلية الحاسبات بجامعة المنصورة بالمطلوب، وتم إعادة الكتاب المشار إليه، لكن المعهد لم يرد في هذا الشأن حتي تاريخه، كما قام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بإرسال صورة الخطاب المذكور لعميد معهد المدينة علي الواتس آب..
وبتاريخ 15 يناير 2019 ورد كتاب د.أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بشأن طلب صورة طبق الأصل من شهادة الدكتوراة المزورة المنسوب تزويرها للمذكور، كما ورد بتاريخ 26/2/2019 استعجال بذات الشأن، لكن لم يقم معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بموافاتنا بالمطلوب، حيث قام وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا بالرد علي نائب رئيس الجامعة بأنه قد تم مخاطبة المعهد بكتاب عميد الكلية في هذا الشأن لموافاة الكلية بالمستندات المطلوبة ولم يستدل علي العنوان.
حقيقة واقعة التزوير
أما بالنسبة لواقعة التزوير فقد حضر محام عن هاني محمد أحمد عبد الغني في إحدي جلسات التحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة وتحدي وجود أي شهادة مزورة أو أصلية في ملف المذكور بوزارة التعليم العالي مما يؤكد التلاعب بالمستندات..
أما بالنسبة للشهادات المزورة فإن الختم الموجود علي صورة الشخص أعلي الشهادة غير متسق مع الجزء الموجود علي جسم الشهادة ذاتها مما يدل علي التلاعب، كما أن تاريخ مجلس الكلية الموجود بالشهادات غير حقيقي حيث لاتوجد جلسات مجلس كلية بهذا التاريخ، كما أن تاريخ موافقة مجلس الجامعة الموجود بالشهادات غير حقيقي حيث لاتوجد جلسات مجلس جامعة بهذا التاريخ..
أما اللينك الموجود أسفل الشهادة والذي يظهر بشكل تلقائي من برنامج الدراسات العليا الموحد بالجامعة ليدل علي رابط الشهادة علي البرنامج للتأكد من صحتها فهو غير حقيقي وغير مطابق للبيانات المسجلة كما أن عنوان الرسالة الوارد بالشهادة غير حقيقي وغير موجود ببرنامج الدراسات العليا بالجامعة.
ومازالت التحقيقات مستمرة.