لأول مرة في مصر

زور شهادة دكتوراة من جامعة عين شمس فأحاله الوزير للنائب العام

واقعة تعتبر الأولي من نوعها في مصر، تجرأ فيها أحد الأشخاص ليقدم شهادة دكتوراة » مزورة »‬ .. نعم »‬ مزورة »‬ للمعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج للتعيين به في وظيفة مدرس الشهادة كانت عليها كل الأختام الصحيحة التي تكشف عن صدورها من جامعة عين شمس وبالتحديد من كلية التجارة، ومصدق عليها بتوقيع من د.عمرو الأتربي عميد الكلية، وتقدم هذا الشخص المزور ( أ.م.ج ) بهذه الشهادة للتعيين في المعهد إلا أنه عند رفع الأمر من جانب المعهد لوزارة التعليم العالي كما هو المعتاد للموافقة علي المتقدمين للمعهد ليكونوا أعضاء هيئة تدريس به، تم اكتشاف عملية التزوير المتقنة من جانب هذا الشخص المزور سواء لأختام الجامعة أو الكلية أو توقيع عميد الكلية وعليه قرر د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الفور إحالة المتهم فورا للنيابة العامة .
الخطير في الأمر أن هذا الشخص قد جاء بهذه الشهادة والموجود تحت يدنا صورة منها والتي تقول انه حصل علي شهادة دكتوراة الفلسفة في المحاسبة والتمويل من كلية التجارة جامعة عين شمس بعنوان »‬ أثر جودة المعلومات المحاسبية علي قرارات المستثمرين في ظل مخاطر السوق المالية »‬ وأن مجلس كلية التجارة بجامعة عين شمس قد وافق له علي المنح بتاريخ 13/6/2015 كما وافق رئيس الجامعة بالتفويض بتاريخ 29 / 7/2015 لكن هذا المزور وقع في خطأ سهل عملية اكتشاف تزويره حيث إنه لم يدرك أن هذا التخصص المشار إليه في عنوان الرسالة غير موجود أصلا في كلية التجارة بجامعة عين شمس كما أكد لنا علي ذلك د.عمرو الأتربي عميد الكلية بنفسه مما أوقع الشخص المزور في جريمة أخري وسهلت عملية اكتشاف عمليته النكراء .
وكان سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي قد أرسل خطابا للدكتور عمرو الأتربي عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس بتاريخ 11/ 5/2017 ومعه صورة من شهادة الدكتوراة المشكوك في صحتها من اللجنة العلمية المشكلة من الوزارة برئاسة د.سهير شعراوي نائب رئيس جامعة بنها السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث وعضوية كل من د.مجدي جمال عبد القادر ود.مصطفي عارف لفحص أوراق كل المتقدمين للتعيين بالمعاهد العالية من أعضاء هيئة التدريس، حيث اكتشفت د.سهير أن توقيع د.عمرو الأتربي علي شهادة الدكتوراة المزورة ليس هو شكل التوقيع الخاص به الذي تعرفه، وعليه أرسل سيد عطا خطابا للدكتور الأتربي ومعه صورة من شهادة الدكتوراة لتأتي المفاجأة في رد عميد التجارة بأن هذا ليس بتوقيعه ولكنه توقيع مزور، وأن هذا الاسم الموجود بشهادة الدكتوراة المزورة ليس مسجلا في الدراسات العليا بكلية التجارة وبالتالي لم يتم مناقشة رسالة دكتوراة بالكلية تحت هذا المسمي أو لهذا الاسم كما أن التخصص الموجود بعنوان رسالة الدكتوراة المزورة وهو »‬ المحاسبة والتمويل »‬ لايوجد في كلية التجارة من الأصل، ومن هنا أكد الدكتور عمرو الأتربي أن هذه الشهادة مزورة بالكامل، ولايوجد لها أي أصل يتم العودة إليه وعليه قرر سيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة رفع الأمر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي شارحا له كل تفاصيل ماحدث وماتم الكشف عنه.. وعلي الفور قرر وزير التعليم العالي إحالة الأمر برمته للنيابة العامة .