بات الحديث عن شهادات علمية مزورة أمراً مقبولاً وطبيعياً فى مصر ولا يقلق أحداً ولا يحرك ساكناً لدى أى مسئول.. فكل يوم تُكتشف وقائع جديدة لفساد جديد بالجامعات يوضح تزويراً فجاً فى شهادات علمية سواء كانت دبلومات أو درجات ماجستير أو دكتوراه. ورغم أن "الموجز" تناولت من قبل وقائع كثيرة شبيهة بذلك بل وطرقت أبواب كل مسئول يهمه الأمر إلا أننا لم نسمع عن تحقيق واحد تم إجرائه وأسفر عن نتائج بل على العكس تماما وقف وزير التعليم العالى الدكتور سيد عبد الخالق مكتوف الأيدى أمام كل ما نشر. لكن الوقائع تتوالى يوماً بعد يوم ولدينا الآن ما هو جديد منها فبتاريخ 30 / 9 / 2013 حصلت ريهام على محمد على عيد على شهادة الماجستير فى التربية عن مناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية والجغرافيا من كلية التربية بجامعة أسيوط وكان عنوان الرسالة "فاعلية استخدام أطلس جغرافى ألكترونى مقترح قائم على التفاعلية ومرئيات الإستشعار عن بعد فى تنمية مهارة رسم الخريطة والقدرة المكانية لدى طلاب الصف الأول الثانوى" وحتى الآن لا توجد أى مشكلة فى هذه الشهادة. لكن أى شخص يطالع الرسالة سيكتشف ما بها من عيوب وأخطاء وملامح للتزوير ومن بينها أنه لا يوجد توقيع لرئيس جامعة أسيوط أو نائبه لشئون الدراسات العليا أو حتى أمين عام الجامعة كما هو المعتاد فى إصدار شهادات جامعية إضافة إلى أن الشهادة احتوت على ختم لعميد كلية التربية وليس توقيعاً له كما أنه لا يوجد ختم شعار النسر لكلية التربية بجامعة أسيوط وإنما يوجد ختم عادى من إدارة الدراسات العليا والبحوث بالكلية. وذكرت مصادر خاصة ل"الموجز" إن السيدة ريهام على محمد على كانت تعمل سكرتيرة لمكتب عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس الدكتور على الجمل وأكدت المصادر أنها كانت متزوجة عرفياً من العميد وكانت تتقاضى راتباً شهرياً قدره 12000جنيه إلا أن زوجته علمت بالأمر – ومازال الكلام للمصادر- وأجبرته على طردها من مكتبه ونقلها إلى أى وظيفة أخرى بالجامعة وهو ما حدث بالفعل حيث تعمل الآن بأحد المراكز بالجامعة ويشاع أنها الآن متزوجة من آخر غير "الجمل". ربما كانت هناك علاقة بين هذه الوقائع وبين تزوير شهادة السيدة ريهام لكن الأهم من ذلك هو أن التزوير لم يقف عند هذا الحد بل تعداه لدرجة أنها استفادت مرتين من هذه الشهادة المزورة كان أولها عندما رقتها الجامعة لدرجة وظيفية أعلى ترتب عليها تغير فى درجاتها المالية وارتفاعا فى راتبها فى لجنة الترقيات التى يرأسها نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد الحسينى الطوخى أما المرة الثانية فتمثلت فى وضع الجامعة لرسالة الماجستير فى قسم المناهج الخاص بها تمهيداً لأن تسجل صاحبتها رسالة الدكتوراه. والواضح أن أحداث التزوير بدأت من جامعة أسيوط وانتهت فى جامعة عين شمس وربما يكون لها حلقات جديدة فى الأيام القادمة إذا لم يتم إتخاذ أى إجراء رادع أو تحقيق فى الأمر. وقائع تزوير أخرى لشهادتين أخريين تقع تحت أيدينا لكنها هذه المرة لدبلومات تربوية صادرة عن كلية التربية بجامعة عين شمس الأولى باسم رأفت عبد الحميد عبد الحى إعتمدها مجلس الكلية بتاريخ 22/ 7/ 2013 والثانية بإسم محمد سيد حسين حسنين وتحمل نفس التاريخ من حيث موافقة مجلس الكلية عليها وتحمل الشهادة الأولى رقم 061436مسلسل والثانية تحمل رقم مسلسل 061451. وإلى جانب الشهادتين طلبين مرسلين بالفاكس من الأكاديمية المهنية للمعلمين بفرع قنا إلى عميد كلية التربية بتاريخ 2/2/ 2015 وتبدى خلالهما الأكاديمية رغبتها فى التحقق من صحة الشهادتين. وتقول الأكاديمية فى الطلب الخاص بفحص شهادة محمد سيد حسين حسنين إن المذكور تقدم لها بأصل الشهادة وعليها رقم مسلسل 061450 أما صورة الشهادة فتحمل رقم 061451 مما أثار شكوكها فى الشهادة وطالبت الكلية بأن ترد عليها فيما يتعلق بمدى صحة هذه الرسالة حتى يتسنى لها اتخاذ اللازم نحو تثبيت صاحبها من عدمه حيث أن الدبلومة تعتبر من مسوغات التعليم بالنسبة للمعلم المساعد. وقالت الأكاديمية فى طلبها أنها أرسلت للكلية صورتين من الشهادة برقمين متسلسلين مختلفين ولم يختلف الطلب الثانى الصادر عن الأكاديمية بشأن الشهادة الثانية وصاحبها رأفت عبد الحميد عبد الحى. وبالنظر للشهادتين سنجد وجود أختام للكلية والجامعة لكن التوقيعات غير سليمة علماً بأن "الموجز" كان قد نشرت فى أعداد سابقة عن واقعة لضياع ختم الكلية الخاص بشعار الجمهورية والذى من المفترض ألا تصدر أى شهادة منها إلا وهو موجود عليها لمدة ثلاثة أيام ثم ظهوره بشكل مفاجىء فى نفس التوقيت الذى صدرت خلاله الشهادات. ما يثير الشكوك أكثر حول الأمر هو أن مراجعة الأرقام المتسلسلة للشهادتين اللتين صدرتا فى نفس اليوم تدل على أن هناك 15 شهادة أخرى بين الرقمين لا يعرف عنها أى شىء ولم يتم بعد اكتشاف ما إذا كانت مزورة أيضاً أو لا. وتقول مصادر مطلعة من الجامعة إن وكيل وزارة التعليم بمحافظة أسيوط أرسل فاكساً آخر إلى عميد الكلية الحالى الدكتور سعيد خليل بتاريخ 26 فبراير الماضى للاستفسار عن صحة شهادات أخرى صادرة عن الجامعة فى نفس الفترة وأفادت المصادر بأن رد العميد يأتى فى كل مرة بأن تلك الشهادات لم يتم تزويرها فى عهده علماً بأنه كان وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا فى تلك الفترة ويعلم جيداً واقعة ضياع لختم ووقع بنفسه على محضر عودته. وعلى الرغم من أننا قد مللنا من كثرة تقديم تلك المستندات والوقائع إلا أننا مازلنا نؤمن بحق القارىء فى معرفة الحقيقة ونتمنى أن يظهر من بين المسئولين من يهتم بالأمر ويحقق فيه ويخرج إلينا بنتائج جادة.